تضاربت اقوال مسنوبي اليوناميد بعد الاتهام البشع الذي وجهته البعثة لقواتنا المسلحة الباسلة علي خلفية مفبرك تم بثه عبر اذاعة راديو "دبنقا" المشهود لها بالكذب البواح واطلاق الاتهامات جزافاً لتضليل الرأي العالمي، فقد قامت قوة من اليوناميد بزيارة قربة تابت الآمنة وخرجت بالحقيقة المطلقة والتي اقلها أن القوة التي قيل أنها ارتكبت حادثة الاغتصاب الجماعي هي اصلاً قوة ينتمي أغلب افرداها للقرية ومنهم ثلاثون فرداً متزوجون منها وتقيم أسرهم بالقرية!!!، وقرية تابت من قري دارفور التي تنعم بسلام نسبي حتي ابان اوار الحروب القبلية وحوادث النهب وراديو دينقا الذي يبث سمومه من خارج البلاد يعتبر مطلقوه أنهم قيمون علي انسان دارفور والمدافعون عن حقوقه وهم في تلك الدولة الاوروبية التي تغدق عليهم الأموال لتشويه سمعة السودان.
الا أن فريتهم الأخيرة والتي استهدفت قواتنا المسلحة تعتبر خطوة في الظلام تستوجب تحركاً محلياً اقليمياً ودولياً لاخراس هذه الاذاعة التي عاثت فساداً في اخبار اهل دارفور وصورتهم بصورة الخانع الذليل، واهل دارفور هم أهل نخوة وشجاعة وعزة ولا يمكن لأي جهة أن تذلهم هكذا كما أن أبناء دارفور معروف عنهم حبهم للجندية وليست هنالك كتيبة سودانية ليس فيها مجموعة من أبناء دارفور فهم يحبون الجندية وليست هنالك التي تصقل موهبتهم الفذة في القتال والنخوة والشجاعة والدفاع عن الارض والعرض وتمكنهم من اداء واجبهم تجاه وطنهم في عزة واباء.
ومنذ اندلاع ازمة دارفور كانت المنظمات الدولية التي لها مصلحة في ان تكون الحالة الامنية مضطربة تتحدث عن مائتي الف من ضحايا الحرب في دارفور وكانت تتحدث عن جرائم حرب وابادة جماعية وانتهاكات حقوق الانسان، تلك الاتهامات التي ادت الى صدور مذكرة لاتهام لرئيس البلاد عمر البشير واثنين آخرين من المحكمة الجنائية الدولية والتي ظل يرفض السودان الاعتراف بها والتعامل معها رغم الضغوط والعقوبات المفروضة على السودان.. تلك الفرية بوجود مئات الآلاف من الضحايا فشلت حتي الجهات الخارجية التي لا تعتبر شهادتها مجروحة في تأكيد ان هناك عمليات ابادة جماعية قد تمت في دارفور.. الآن يتكرر السيناريو، سيناريو الاتهامات، حيث تم تسريب اخبار صحفية بان القوات المسلحة في قرية«تابت» الواقعة في ولاية شمال دارفور قد انتهكت حقوق النساء في تلك المناطق واوقعت حالات اغتصاب جماعية لمئات النساء وقبل ان تبعد القوات المسلحة عن نفسها هذه التهمة لانها اصلاً تهمة بعيدة عن اخلاق السودانيين وعن سلوك القوات المسلحة ومسؤوليتها في حفظ الامن والدفاع عن العرض قبل كل ذلك جاءت الشهادة المبرأة للقوات المسلحة ولحكومة السودان من البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي الموجودة في دارفور والمعروفة باسم اليوناميد(UNAMID) حيث اعلنت ان فريق التحقق الذي بعث به الاتحاد الافريقي وبعد زيارات متكررة ولقاءات بالمواطنين واستطلاع النساء لم يجد ما يشير الى هذه الاتهامات او ما يساندها لم يكن ذلك وحده فقد نقلت الاذاعة السودانية وبعض الفضائيات حديثاً مباشراً ومن داخل قرية «تابت» يؤكد نفي النساء لمثل هذه التهمة، بل رفضهن الكبير لها بوصفها تهمة تسيء لنساء القرية ولأهل السودان وللقوات المسلحة التي ظللن يلجأن اليها للحماية فكيف بها ان تنتهك حقوقهن..
علينا أن نقرأ بتمعن تصريحات مدعي المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد، الذي قال إنه لم يجد أي دليل على وجود حالات اغتصاب بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور. وأكد أنه لم يصله أي بلاغ حول حالات اغتصاب ممنهج خلال ثلاثين شهراً.والمدعي العام لجرائم دارفور مختص بالتحري والتحقيق في كل الجرائم بدارفور اعتباراً من العام 2003، ويشمل الاختصاص كل الجرائم الواردة في القانون الجنائي السوداني المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وجرائم الإرهاب، وأي جريمة أخرى يحدد وزير العدل التحري فيها.ووقف مدعي جرائم دارفور، على حقيقة الأوضاع بمنطقة تابت، في أعقاب رواج أنباء عن وجود حالات اغتصاب نحو 200 امرأة بالمنطقة بواسطة أفراد حامية عسكرية.
عموماً فان مثل تلك الاتهامات يجب الا تمر هكذا بالنفي عن حدوثها بقدر ما يجب ان تفتح البلاغات في الجهات التي نشرت الاخبار المضللة المسيئة.. وبعثة اليوناميد نفسها بوصفها مؤسسة افريقية دولية مشتركة يجب ان تضع مثل هذا الاتهام الظالم امام طاولة المؤسستين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وان تلاحق حكومة السودان عبر وزارة العدل والخارجية والمؤسسات الاعلامية هذه الشكوى وتلك التهم لاسترداد الحق الادبي للقوات المسلحة ولشعب السودان.
الا أن فريتهم الأخيرة والتي استهدفت قواتنا المسلحة تعتبر خطوة في الظلام تستوجب تحركاً محلياً اقليمياً ودولياً لاخراس هذه الاذاعة التي عاثت فساداً في اخبار اهل دارفور وصورتهم بصورة الخانع الذليل، واهل دارفور هم أهل نخوة وشجاعة وعزة ولا يمكن لأي جهة أن تذلهم هكذا كما أن أبناء دارفور معروف عنهم حبهم للجندية وليست هنالك كتيبة سودانية ليس فيها مجموعة من أبناء دارفور فهم يحبون الجندية وليست هنالك التي تصقل موهبتهم الفذة في القتال والنخوة والشجاعة والدفاع عن الارض والعرض وتمكنهم من اداء واجبهم تجاه وطنهم في عزة واباء.
ومنذ اندلاع ازمة دارفور كانت المنظمات الدولية التي لها مصلحة في ان تكون الحالة الامنية مضطربة تتحدث عن مائتي الف من ضحايا الحرب في دارفور وكانت تتحدث عن جرائم حرب وابادة جماعية وانتهاكات حقوق الانسان، تلك الاتهامات التي ادت الى صدور مذكرة لاتهام لرئيس البلاد عمر البشير واثنين آخرين من المحكمة الجنائية الدولية والتي ظل يرفض السودان الاعتراف بها والتعامل معها رغم الضغوط والعقوبات المفروضة على السودان.. تلك الفرية بوجود مئات الآلاف من الضحايا فشلت حتي الجهات الخارجية التي لا تعتبر شهادتها مجروحة في تأكيد ان هناك عمليات ابادة جماعية قد تمت في دارفور.. الآن يتكرر السيناريو، سيناريو الاتهامات، حيث تم تسريب اخبار صحفية بان القوات المسلحة في قرية«تابت» الواقعة في ولاية شمال دارفور قد انتهكت حقوق النساء في تلك المناطق واوقعت حالات اغتصاب جماعية لمئات النساء وقبل ان تبعد القوات المسلحة عن نفسها هذه التهمة لانها اصلاً تهمة بعيدة عن اخلاق السودانيين وعن سلوك القوات المسلحة ومسؤوليتها في حفظ الامن والدفاع عن العرض قبل كل ذلك جاءت الشهادة المبرأة للقوات المسلحة ولحكومة السودان من البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي الموجودة في دارفور والمعروفة باسم اليوناميد(UNAMID) حيث اعلنت ان فريق التحقق الذي بعث به الاتحاد الافريقي وبعد زيارات متكررة ولقاءات بالمواطنين واستطلاع النساء لم يجد ما يشير الى هذه الاتهامات او ما يساندها لم يكن ذلك وحده فقد نقلت الاذاعة السودانية وبعض الفضائيات حديثاً مباشراً ومن داخل قرية «تابت» يؤكد نفي النساء لمثل هذه التهمة، بل رفضهن الكبير لها بوصفها تهمة تسيء لنساء القرية ولأهل السودان وللقوات المسلحة التي ظللن يلجأن اليها للحماية فكيف بها ان تنتهك حقوقهن..
علينا أن نقرأ بتمعن تصريحات مدعي المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد، الذي قال إنه لم يجد أي دليل على وجود حالات اغتصاب بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور. وأكد أنه لم يصله أي بلاغ حول حالات اغتصاب ممنهج خلال ثلاثين شهراً.والمدعي العام لجرائم دارفور مختص بالتحري والتحقيق في كل الجرائم بدارفور اعتباراً من العام 2003، ويشمل الاختصاص كل الجرائم الواردة في القانون الجنائي السوداني المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وجرائم الإرهاب، وأي جريمة أخرى يحدد وزير العدل التحري فيها.ووقف مدعي جرائم دارفور، على حقيقة الأوضاع بمنطقة تابت، في أعقاب رواج أنباء عن وجود حالات اغتصاب نحو 200 امرأة بالمنطقة بواسطة أفراد حامية عسكرية.
عموماً فان مثل تلك الاتهامات يجب الا تمر هكذا بالنفي عن حدوثها بقدر ما يجب ان تفتح البلاغات في الجهات التي نشرت الاخبار المضللة المسيئة.. وبعثة اليوناميد نفسها بوصفها مؤسسة افريقية دولية مشتركة يجب ان تضع مثل هذا الاتهام الظالم امام طاولة المؤسستين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وان تلاحق حكومة السودان عبر وزارة العدل والخارجية والمؤسسات الاعلامية هذه الشكوى وتلك التهم لاسترداد الحق الادبي للقوات المسلحة ولشعب السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق