تردد الدولة هذه الأيام ومنذ اليوم الأول لصدور (إعلان باريس) في حضور
السيد زعيم حزب (الأمة) وكريمته لأسباب معلومة ومعروفة لدي المراقب والمحلل
السياسي، ولكن لديها تقديراتها ومعلوماتها التي تبني عليها أنه (خط أحمر).
إذ منذ الثالث عشر من أغسطس- آب الماضي كنا قد تداخلنا بالموضوع وهو يؤمئذ في أسبوعه الأول تقريباً، ففي الإعلان المذكور الذي حضره السيد "المهدي" ضيفاً علي (الجبهة الثورية) كما قال عندئذ السيد "مالك عقار" رئيس الجبهة والموقع علي الإعلان والشاكر بطبيعة الحال للسيد "المهدي" حضوره بوساطة شخصية فرنسية لها ما دفعها لذلك..!
فـ(الجبهة الثورية) في البيان المذكور (إعلان باريس) ورغم بعض ما قدمت من (جزرة) ألقت باللائمة علي الحكومة في ما دعته
- العنف في الحياة السياسية واستهداف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب.
- تكريس التوجيهات (الأثنية) التي دعت الجبهة إلي تفاديها عبر (دولة المواطنة والتحول الديمقراطي).
فالزعم بأن الدولة ترتكب جرائم حرب وتستهدف المدنيين وتكرس التوجهات الثنية والقبلية – هكذا غير مقبول لدي الدولة، وهناك من يفصل في هذه الأمور الآن وكل شئ معلوم وبادٍ للعيان.
والإعلان – إياه مرة أخري دعا في صميمه إلي:
- عدم إفلات النظام من العقاب ورفع الظلم ورد الظلم أوبعبارة أخري قيام المحكمة الجنائية الدولية بما دعاه البيان (واجبها) وهي ذات المنشأ والتوجه السياسي.
وما عدا ذلك كما هو بائن في نص (إعلان باريس)، فإن الإعلان خاطب هموم (البجهة الثورية) وحاملي السلاح وجمع بينها وبين حزب سياسي له جمهوره ووضعه القانوني والدستوري في البلاد ونعني به حزب (الأمة القومي) وكيان الأنصار الذي يدعمه ويقف خلفه.
الحال هكذا و(إعلان باريس) رغم ما قدمت فيه (الجبهة الثورية) من (جزرة) ومغريات كالهدنة ووقف الحرب وغير ذلك لابد أن تعتبره الدولة (خط أحمر) وإن كان لها ما تزيد عليه من تقديرات ومعلومات .
فإن يقفز حزب سياسي مصرح به وله بالعمل داخلياً إلي الخارج ليدعم (أدبياً وسياسياً) علي الأقل جبهة متمردة وحاملة للسلاح دون إطار الدولة أو إعلامها بنواياه إن كانت ليس هناك ما يمنعه من العمل لأهدافه السياسية محلياً وفي إطار الحرية التي يتمتع بها.
ذلك كله بحسب القانون، وقانون الأحزاب بشكل خاص قفز خارج الحلبة لا سيما إذا ما أًبح حضور (إعلان باريس) وشهودة ثم التوقيع عليه انحيازاً كاملاً للطرف الآخر، بل ودعمه بقدرات ومهارات سياسية وعلاقات وظفت بالكامل لخدمته وخدمة الإعلان الذي صدر في "باريس" ووقع عليه في مفتتح شهر أغسطس- آب- الماضي والذي أردفه الحزب في الداخل وقد بدأ السيد الإمام هجرته في الخارج بالعاصمة المصرية- القاهرة – بقراره القائل بأن السيد الإمام سيبقي في الخارج بالعاصمة المصرية – القاهرة – بقراره القائل بأن السيد الإمام سيبقي في الخارج حتي يكمل مهمته..
وهي المهمة غير الواضحة المعالم تماماً غير التعريف والتسويق سياسياً ودبلوماسياً بـ(إعلان باريس) ومحتوياته التي منها:
- عدم إفلات النظام من العقاب عبر المحكمة الجنائية الدولية.
- ثم العمل علي تغيير النظام السوداني الفاشل حسب ما يقول حزب (الأمة القومي) ورئيسه.
مهمة الإمام "الصادق" في الخارج أيضاً تبعاً لما كان معلوماً تشكل هي الأخري لدي النظام الحاكم (خطاً أحمر)، وهكذا أمر طبيعي أما إذا ما كان لدي النظام ودولته ما يضيق إليه ولا علم لنا به، فذلك شئ آخر.
إن اعتبار (إعلان باريس) ومخرجاته وتوابعه في ذلك (خط أحمر) يبدو أمراً مقبولاً بل تحتمه الإجراءات والترتيبات القانونية والسياسية إن لم يجد فيه جديد.. أو يطرأ ما يذهب به الأمور إلي الخروج من دائرة الخط الأحمر وغيره.. وهذا ما نتطلع إليه رغم ماي صدر عن قيادة وإدارة حزب (الأمة القومي) من إعلانات وتهديدات بأنه سيذهب إلي القضاء في ما صدر عن رئاسة الدولة والحزب من إفادات مؤخراً...! بيد أن ذلك كله يأتي في إطار مساع وأجاويد سياسية حزبية سودانية هدفها عودة السيد زعيم حزب (الأمة القومي) إلي الداخل بعد غياب دخل شهره الرابع تقريباً.. وكانت له آثاره السالبة بطبيعة الحال.
والكل ينتظر الآن ما ينتج عنه ذلك وإلا دخل حزب (الأمة القومي) في متاهة بغياب زعيمه وإن اعتمدت الدكتور حفيدة السيد زعيم الحزب نائب رئيس للحزب مكتمل القوة والقدرة في غياب الأب الزعيم، إلا أنه ما من ابن شابه أبيه بالكامل.
حزب (الأمة القومي) بل وكيان الأنصار كما قلنا وكررنا القوي أمامه فترة وجيزة يدخل بعدها في مؤتمره العام الذي ينتظر منه الكثير في المرحلة التي كثر فيها التناوش والتجاذب بين أمين عام الحزب السابق وما اتخذ الحزب من قرارات وإجراءات أتت بخلف له...!
الحزب يحتاج من جانبه عوضاً عن (التهديدات) القانونية – إن جاز التعبير – أن يتدارك موقفه وحاله غير المريح بالدخول في سيناريو الجودية السياسية المطروح وعلي طريقته بطبيعة الحال وصولاً إلي نجاح الجودية والوساطة.
والجودية والوساطة المطروحة من بعض الأحزاب والزعامات نتصور أنها لا تصب في اتجاه واحد، بل كل الاتجاهات بما فيها الحزب الحاكم و(الجهة الثورية) التي وجدت نفسها مضطرة للدخول في (إعلان باريس) الذي له أرباحه وخسائره شأن أي مشروع سياسي آخر.. والله المستعان.
إذ منذ الثالث عشر من أغسطس- آب الماضي كنا قد تداخلنا بالموضوع وهو يؤمئذ في أسبوعه الأول تقريباً، ففي الإعلان المذكور الذي حضره السيد "المهدي" ضيفاً علي (الجبهة الثورية) كما قال عندئذ السيد "مالك عقار" رئيس الجبهة والموقع علي الإعلان والشاكر بطبيعة الحال للسيد "المهدي" حضوره بوساطة شخصية فرنسية لها ما دفعها لذلك..!
فـ(الجبهة الثورية) في البيان المذكور (إعلان باريس) ورغم بعض ما قدمت من (جزرة) ألقت باللائمة علي الحكومة في ما دعته
- العنف في الحياة السياسية واستهداف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب.
- تكريس التوجيهات (الأثنية) التي دعت الجبهة إلي تفاديها عبر (دولة المواطنة والتحول الديمقراطي).
فالزعم بأن الدولة ترتكب جرائم حرب وتستهدف المدنيين وتكرس التوجهات الثنية والقبلية – هكذا غير مقبول لدي الدولة، وهناك من يفصل في هذه الأمور الآن وكل شئ معلوم وبادٍ للعيان.
والإعلان – إياه مرة أخري دعا في صميمه إلي:
- عدم إفلات النظام من العقاب ورفع الظلم ورد الظلم أوبعبارة أخري قيام المحكمة الجنائية الدولية بما دعاه البيان (واجبها) وهي ذات المنشأ والتوجه السياسي.
وما عدا ذلك كما هو بائن في نص (إعلان باريس)، فإن الإعلان خاطب هموم (البجهة الثورية) وحاملي السلاح وجمع بينها وبين حزب سياسي له جمهوره ووضعه القانوني والدستوري في البلاد ونعني به حزب (الأمة القومي) وكيان الأنصار الذي يدعمه ويقف خلفه.
الحال هكذا و(إعلان باريس) رغم ما قدمت فيه (الجبهة الثورية) من (جزرة) ومغريات كالهدنة ووقف الحرب وغير ذلك لابد أن تعتبره الدولة (خط أحمر) وإن كان لها ما تزيد عليه من تقديرات ومعلومات .
فإن يقفز حزب سياسي مصرح به وله بالعمل داخلياً إلي الخارج ليدعم (أدبياً وسياسياً) علي الأقل جبهة متمردة وحاملة للسلاح دون إطار الدولة أو إعلامها بنواياه إن كانت ليس هناك ما يمنعه من العمل لأهدافه السياسية محلياً وفي إطار الحرية التي يتمتع بها.
ذلك كله بحسب القانون، وقانون الأحزاب بشكل خاص قفز خارج الحلبة لا سيما إذا ما أًبح حضور (إعلان باريس) وشهودة ثم التوقيع عليه انحيازاً كاملاً للطرف الآخر، بل ودعمه بقدرات ومهارات سياسية وعلاقات وظفت بالكامل لخدمته وخدمة الإعلان الذي صدر في "باريس" ووقع عليه في مفتتح شهر أغسطس- آب- الماضي والذي أردفه الحزب في الداخل وقد بدأ السيد الإمام هجرته في الخارج بالعاصمة المصرية- القاهرة – بقراره القائل بأن السيد الإمام سيبقي في الخارج بالعاصمة المصرية – القاهرة – بقراره القائل بأن السيد الإمام سيبقي في الخارج حتي يكمل مهمته..
وهي المهمة غير الواضحة المعالم تماماً غير التعريف والتسويق سياسياً ودبلوماسياً بـ(إعلان باريس) ومحتوياته التي منها:
- عدم إفلات النظام من العقاب عبر المحكمة الجنائية الدولية.
- ثم العمل علي تغيير النظام السوداني الفاشل حسب ما يقول حزب (الأمة القومي) ورئيسه.
مهمة الإمام "الصادق" في الخارج أيضاً تبعاً لما كان معلوماً تشكل هي الأخري لدي النظام الحاكم (خطاً أحمر)، وهكذا أمر طبيعي أما إذا ما كان لدي النظام ودولته ما يضيق إليه ولا علم لنا به، فذلك شئ آخر.
إن اعتبار (إعلان باريس) ومخرجاته وتوابعه في ذلك (خط أحمر) يبدو أمراً مقبولاً بل تحتمه الإجراءات والترتيبات القانونية والسياسية إن لم يجد فيه جديد.. أو يطرأ ما يذهب به الأمور إلي الخروج من دائرة الخط الأحمر وغيره.. وهذا ما نتطلع إليه رغم ماي صدر عن قيادة وإدارة حزب (الأمة القومي) من إعلانات وتهديدات بأنه سيذهب إلي القضاء في ما صدر عن رئاسة الدولة والحزب من إفادات مؤخراً...! بيد أن ذلك كله يأتي في إطار مساع وأجاويد سياسية حزبية سودانية هدفها عودة السيد زعيم حزب (الأمة القومي) إلي الداخل بعد غياب دخل شهره الرابع تقريباً.. وكانت له آثاره السالبة بطبيعة الحال.
والكل ينتظر الآن ما ينتج عنه ذلك وإلا دخل حزب (الأمة القومي) في متاهة بغياب زعيمه وإن اعتمدت الدكتور حفيدة السيد زعيم الحزب نائب رئيس للحزب مكتمل القوة والقدرة في غياب الأب الزعيم، إلا أنه ما من ابن شابه أبيه بالكامل.
حزب (الأمة القومي) بل وكيان الأنصار كما قلنا وكررنا القوي أمامه فترة وجيزة يدخل بعدها في مؤتمره العام الذي ينتظر منه الكثير في المرحلة التي كثر فيها التناوش والتجاذب بين أمين عام الحزب السابق وما اتخذ الحزب من قرارات وإجراءات أتت بخلف له...!
الحزب يحتاج من جانبه عوضاً عن (التهديدات) القانونية – إن جاز التعبير – أن يتدارك موقفه وحاله غير المريح بالدخول في سيناريو الجودية السياسية المطروح وعلي طريقته بطبيعة الحال وصولاً إلي نجاح الجودية والوساطة.
والجودية والوساطة المطروحة من بعض الأحزاب والزعامات نتصور أنها لا تصب في اتجاه واحد، بل كل الاتجاهات بما فيها الحزب الحاكم و(الجهة الثورية) التي وجدت نفسها مضطرة للدخول في (إعلان باريس) الذي له أرباحه وخسائره شأن أي مشروع سياسي آخر.. والله المستعان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق