جدَّد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن التأكيد على قيام الانتخابات في موعدها المقرر في شهر أبريل من العام المقبل، مؤكداً أن حزبه الحاكم "المؤتمر الوطني" لا يملك سلطة تأجيل العملية، نظراً لارتباطها بالقانون والدستور.
وقال حسبو، في لقاء سياسي في قصر الضيافة، في حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ودمدني، إن قيام الانتخابات العامة في موعدها المعلن يمنع دخول البلاد في فراغ دستوري وحدوث تعقيد في الأوضاع السياسية.
وأوضح أن الحوار الوطني المطروح لم يصل لمآلاته ونهايته إلى الآن، وأنه ليس من المنطق والعقل إيقاف الانتخابات أو إلغائها.
واتهم حسبو جهات - لم يسمها - برفض الحوار والتطلع لذهاب حكومة الإنقاذ، مشدداً على أن الدولة لا تدار بأجندة، أو مصالح، أو مزاجات أفراد، أو أصحاب أجندة مع دول أخرى.
ودعا حسبو جميع المواطنين لتقييد أسمائهم في السجل الانتخابي كأحد الاستحقاقات الدستورية والقانونية المكفولة لكل مواطن سوداني لممارسة حقه الانتخابي.
وشدد على ضرورة أن تحكم البلاد على أساس من الثوابت والإرادة الوطنية الخالصة والتوافق على الدستور قبل تحديد من يحكم السودان، وتقسيم السلطة والثروة.
وتوقع حسبو أن تقدم ولاية الجزيرة النموذج الناجح في قضايا الحوار، والتواصل، وقبول الآخر، مطالباً بطرح الآراء، وتقديم الأفكار، وقيادة نقاش وحوار، وحراك مجتمعي سياسي تجاه القضايا الوطنية المطروحة، أساساً لتنفيس الاحتقان، ونبذ العنف والاقتتال.
وقال "يجب أن تبرز الجزيرة رأيها في القضايا الكبرى سواء في الاقتصاد، أو الحريات، أو الهوية، أو السلام، أو حكم البلاد، والثوابت الوطنية، ولا تنتظر النخب السياسية في الخرطوم لحسم هذه القضايا.
ولفت إلى أن نهج الدولة يقوم على ترسيخ الحوار الوطني ليصبح سلوكاً، وثقافة، وقناعة، وبديلاً للحرب، والكراهية، والاستعلاء.
وقال حسبو، في لقاء سياسي في قصر الضيافة، في حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ودمدني، إن قيام الانتخابات العامة في موعدها المعلن يمنع دخول البلاد في فراغ دستوري وحدوث تعقيد في الأوضاع السياسية.
وأوضح أن الحوار الوطني المطروح لم يصل لمآلاته ونهايته إلى الآن، وأنه ليس من المنطق والعقل إيقاف الانتخابات أو إلغائها.
واتهم حسبو جهات - لم يسمها - برفض الحوار والتطلع لذهاب حكومة الإنقاذ، مشدداً على أن الدولة لا تدار بأجندة، أو مصالح، أو مزاجات أفراد، أو أصحاب أجندة مع دول أخرى.
ودعا حسبو جميع المواطنين لتقييد أسمائهم في السجل الانتخابي كأحد الاستحقاقات الدستورية والقانونية المكفولة لكل مواطن سوداني لممارسة حقه الانتخابي.
وشدد على ضرورة أن تحكم البلاد على أساس من الثوابت والإرادة الوطنية الخالصة والتوافق على الدستور قبل تحديد من يحكم السودان، وتقسيم السلطة والثروة.
وتوقع حسبو أن تقدم ولاية الجزيرة النموذج الناجح في قضايا الحوار، والتواصل، وقبول الآخر، مطالباً بطرح الآراء، وتقديم الأفكار، وقيادة نقاش وحوار، وحراك مجتمعي سياسي تجاه القضايا الوطنية المطروحة، أساساً لتنفيس الاحتقان، ونبذ العنف والاقتتال.
وقال "يجب أن تبرز الجزيرة رأيها في القضايا الكبرى سواء في الاقتصاد، أو الحريات، أو الهوية، أو السلام، أو حكم البلاد، والثوابت الوطنية، ولا تنتظر النخب السياسية في الخرطوم لحسم هذه القضايا.
ولفت إلى أن نهج الدولة يقوم على ترسيخ الحوار الوطني ليصبح سلوكاً، وثقافة، وقناعة، وبديلاً للحرب، والكراهية، والاستعلاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق