اريستيد نوسين .. خبرات تتماشى مع الولاية الخاصة

يفتح قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ، بتعيين د.اريستيد نوسين (من جمهورية بنين) خبيراً مستقلاً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان بدلاً من مشهود بادرين الخبير السابق الذي تقدم باستقالته،يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن ملف حقوق الإنسان في السودان وجدوى تعيين نوسين ، فالقرار صدر بموجب الجلسة التنظيمية للمجلس في إطار اجتماعات الفريق العامل المعني بآلية المراجعة الشاملة.وتعيين الخبير المستقل كان من المفترض أن يتم في خواتيم أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، إلا أن السودان قد تصدى حينها إلى المرشح لهذا المنصب إدوارد توماس. وتمكن السودان من إيقاف إجراءات التعيين نظراً لما للمذكور من آراء ومواقف سلبية تجاه السودان. و تم الإعلان عنه شخصاً غير مرغوب فيه بالسودان في العام 2006، ولهذا السبب لم يتم تعيينه خبيراً مستقلاً. وقبل تعيين نوسين طالبت وزارة الخارجية السودانية مجلس حقوق الإنسان بإنهاء الإجراءات الخاصة التي ظلَّ يخضع لها السودان منذ سنوات ، وإنهاء ولاية الخبير المستقل السابق مسعود بدرين ، ودعت المجلس للالتزام بتقريره ، باعتباره المُفوَّض من قبل المجلس لتقييم أوضاع حقوق الإنسان.بجانب إنَّ الوضع الإنساني كان في فترة ما أقل من المطلوب ، إلا أنَّه تحسَّن ، وهو ما يدعو إلى إنهاء فترة الخبير المستقل ، وإصدار قرارات إيجابية حول حالة حقوق الإنسان بالسودان. ، خاصة في ظل سعي الحكومة السودانية لحل جميع المشاكل السياسية بالحوار والتفاوض مع حاملي السلاح بل أنها قد نجحت في معظم الأحيان في ذلك. وظل السودان دوما يؤكد التزامه التام بالمواثيق الدولية التي تنص علي تعزيز حقوق الانسان والتعاون مع مجلس حقوق الانسان والاجهزة الدولية والاقليمية المختصة في هذا الشان .
وان ابوابه مشرعة للخبير المستقل للاطلاع علي كافة اوضاع حقوق الانسان رغم اختصاصه المحدد تحت البند العاشر والمتعلق بتقديم الدعم الفني من خلال التشاور مع الحكومة لتوفير هذا الدعم ، و بالمقابل يبرز هناك تساؤل إلا وهو ماذا قدم المجتمع الدولي للسودان في مجال تعزيز هذه الحقوق؟. رغم ان السودان بذل جهودا كبيرة في دعم الخطط والدراسات المتعلقة بتعزيز هذه الحقوق كالخطة العشرية والمراجعة الدورية الشاملة . وآخرها كانت وثيقة الاصلاح التي اعلنها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا التي لا تنفصل محاورها الاربعة والمتمثلة في محاور السلام والحريات ومعالجة قضايا الفقر والاصلاح الاقتصادي والهوية عن حقوق الانسان . والواقع يقول إن السودان دولة ابتليت بالحروب والنزاعات فترة طويلة وبذلت الحكومة جهودا لوضع حد لها بالحوار مع حملة السلاح إلا ان دور المجتمع الدولي في ايقاف هذه النزاعات كان ضعيفا ومخجلا ، لذا فإن المجتمع الدولي مطالب بدور كبير في ارساء السلام في السودان ، ومعالجة إقتصاده الذي تأثر بالعقوبات الدولية المختلفة . وليس إتخاذه لقرارات ظالمة ضده في هذا المجال من خلال الحصار الاقتصادي والعقوبات الاحادية وهي اجراءات معيقة لنمو السودان وتقدمه ، والمطلوب الآن من الخبير المستقل بروفسيور بدرين العمل علي رفع هذه العقوبات حتي يكون المحور الاقتصادي الذي ورد في وثيقة رئيس الجمهورية له مردود ايجابي علي السودان .
عموما فإن سيرة الخبير الجديد الذاتية تعكس أن خبراته تتماشى مع الولاية الخاصة بالسودان تحت البند العاشر، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من إحدى الجامعات الفرنسية، وله خبرات في إطار المصالحات والوساطة، كما له تجارب ثرة بدولة ساحل العاج التي عمل بها في مجال حقوق الإنسان والتعاون الفني.