أكد وفد الحكومة السودانية في الجولة السابعة من مفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مع الحركة الشعبية، التزامه بقضية المنطقتين موضوعاً وحيداً وأساسياً للتفاوض. وقال إن أي قضايا قومية مكانها مؤتمر الحوار القومي الشامل.
وتمسك رئيس وفد قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان، في خطابه في افتتاح جولة التفاوض، الأربعاء، بضرورة أن يكون الحوار شاملاً لكل قضايا السودان بما في ذلك دارفور، ولا ينحصر في المنطقتين.
وأصدر وفد الحكومة المفاوض في أديس، يوم الخميس، بياناً أكد فيه التزامه الثابت بالسلام قيمةً إنسانية، وبالتفاوض وسيلةً للتسوية السلمية الشاملة لقضية المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ورفع المعاناة عن المواطنين.
وشدد على ضرورة الالتزام بقضية المنطقتين موضوعاً وحيداً وأساسياً للتفاوض في منبر أديس أبابا، واستئناف المفاوضات بالدخول في جلسات مباشرة بين الوفدين في حضور وإشراف الآلية.
وأكد البيان الالتزام بالمرجعيات الأساسية المتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2046 وبيانات مجلس السلم والأمن الافريقي في 24 أبريل 2012 وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 23 الصادر في اجتماعه رقم 423.
وقال إن الاستمرار على ما ورد في المقترح المقدم من الآلية في 18 فبراير 2014 الذي سيقود إلى الوصول إلى اتفاق كامل بجهد أقل ووقت أقصر. مؤكداً احترامه للآلية رفيعة المستوى وتقديره للمنهج العلمي الذي سلكته في الجولة السابقة والطريقة التي أدارت بها التفاوض.
وأشار الوفد الحكومي، في بيانه، لأهمية مواصلة التفاوض بذات المنهج الذي اتبع في الجولة السابقة في أبريل 2014 لمناقشة الموضوعات والمحاور الخاصة بقضايا المنطقتين من حيث انتهت إليه الجولة السابقة في أبريل 2014.
وأصدر وفد الحكومة المفاوض في أديس، يوم الخميس، بياناً أكد فيه التزامه الثابت بالسلام قيمةً إنسانية، وبالتفاوض وسيلةً للتسوية السلمية الشاملة لقضية المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ورفع المعاناة عن المواطنين.
وشدد على ضرورة الالتزام بقضية المنطقتين موضوعاً وحيداً وأساسياً للتفاوض في منبر أديس أبابا، واستئناف المفاوضات بالدخول في جلسات مباشرة بين الوفدين في حضور وإشراف الآلية.
وأكد البيان الالتزام بالمرجعيات الأساسية المتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2046 وبيانات مجلس السلم والأمن الافريقي في 24 أبريل 2012 وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 23 الصادر في اجتماعه رقم 423.
وقال إن الاستمرار على ما ورد في المقترح المقدم من الآلية في 18 فبراير 2014 الذي سيقود إلى الوصول إلى اتفاق كامل بجهد أقل ووقت أقصر. مؤكداً احترامه للآلية رفيعة المستوى وتقديره للمنهج العلمي الذي سلكته في الجولة السابقة والطريقة التي أدارت بها التفاوض.
وأشار الوفد الحكومي، في بيانه، لأهمية مواصلة التفاوض بذات المنهج الذي اتبع في الجولة السابقة في أبريل 2014 لمناقشة الموضوعات والمحاور الخاصة بقضايا المنطقتين من حيث انتهت إليه الجولة السابقة في أبريل 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق