دارت محادثة هاتفية بين علي كرتي وزير الخارجية ونظيره الأمريكي حول كيفية
تطوير العلاقات بين البلدين ومعالجة الملفات العالقة التي تسببت في إبقاء
العلاقات في طور الجمود.
وقال كرتي عقب لقاء رئيس الجمهورية أن الرئيس وافق على مواصلة الاتصالات بين الخرطوم وواشنطن، وأكد كرتي أن اكتفاء أمريكا بعلاقات أحادية مع السودان لا يفيد بشئ.
قبل فترة قليلة أبقت الولايات المتحدة حظرها المفروض على السودان منذ العام 1997م.. وظل السودان لا يبارح هذه المحطة في عقلية الأمريكان لمدة (17) سنة متوالية.
في العام 2005م وفي أعقاب نهاية مفاوضات نيفاشا مع الحركة الشعبية لاحت في الأفق بارقة تطور العلاقات وانتقالها إلى مربع التطبيع، بالوعود الأمريكية المؤكدة.
وبعد انفضاض سامر المفاوضات ودخول الحركة الشعبية كشريك في الحكم لستة أعوام، ورفعها بعد ذلك لعلم دولتها المستقلة عن السودان.. لم تف الولايات المتحدة بوعودها التي صارت أكبر (كذبة) في تاريخ الدبلوماسية العالمية.
لا يوجد في الأفق الآن ما يغري بتعديل أمريكا لرأيها، فهي ستبقى علاقاتها الأحادية مع السودان.. أن تستفيد هي من العلاقة باستيراد الصمغ السوداني.. وتتلقى تعاوناً كبيراً من السودان فيما سمي ملف (الإرهاب).
لا أظن أن السودان يتعامل مع أمريكا خارج هذه المعطيات لكن هذا الحوار إذا لم تغير واشنطن من نظرتها القديمة سيكون اقرب الى حوار الطرشان.
عموماً وكما يقول المثل الدارج (أن الكذاب وصلو الباب).. نطالب الخارجية السودانية أن تمد حبال صبرها، خاصة في وجود التغيرات الكبيرة في المنطقة.
الوجود الأجنبي إلى أين؟
"جمعية حماية المستهلك السودانية كشفت على لسان رئيسها الدكتور ياسر ميرغني أن المصنع الذي تم ضبطه بمنطقة أركويت وهو يقوم بتعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية مملوك لمصريين وأودعوا الحبس وحركت إجراءات قانونية ضدهم، والمواد ايضاً قادمة من مصر عبر الطرق البرية.
في هذا الحديث إشارات واضحة على تهاون السلطات المحلية بمحلية الخرطوم ووحدة أركويت، إذ كيف تم التصديق بإقامة مصنع تعبئة دون التدقيق والتأكد من طبيعة العمل؟
وفي غالب الظن أن البضائع هربت بواسطة عصابات التهريب وإذا كان ذلك كذلك فانه يضع في عاتق شرطة مكافحة التهريب مهام جسام تتعدى مجرد المرابطة الدائمة الى حسن إدارة تلك الحدود المقفرة.
حالة الشعور العام التي تنتاب الأجانب بسبب غياب السلطات أو تراخيها في أداء مهامها، تغري بانتهاك حرمة القانون.
كثيرة هي الإجراءات المفروض إتباعها في التعامل مع الأجانب عموماً، فالسودان من أكثر الدول تساهلاً في تسلل الأجانب غير الشرعيين وهذا له أسبابه المعروفة.
حادثة المصريين ينبغي أن تفتح الباب واسعاً أمام السلطات السودانية المحلية لمراجعة ملف الوجود الأجنبي في السودان، هذا الملف المعقد والشائك.
سبق لوزارة الداخلية أن كشفت عن الأرقام الحقيقية لتسلل الأجانب وقالت إن المعدل (70) شخص يومياً.. وأعلنت ذات الوزارة أن بالسودان حوالي (5-6) مليون أجنبي خارج نطاق التسجيل.
صرخة نطلقها في أذان المسؤولين قبل أن يختلط الحابل بالنابل، راجعوا هذا الملف بالصورة الصحيحة وأوقفوا سيول المتسللين، ففي السودان أحياء كاملة كادت أن تتحول لسكنات أجانب..ولا أعتقد أن هناك صعوبة في حصر وتسجيل هؤلاء ومن ثم تقنين إقامتهم.
وقال كرتي عقب لقاء رئيس الجمهورية أن الرئيس وافق على مواصلة الاتصالات بين الخرطوم وواشنطن، وأكد كرتي أن اكتفاء أمريكا بعلاقات أحادية مع السودان لا يفيد بشئ.
قبل فترة قليلة أبقت الولايات المتحدة حظرها المفروض على السودان منذ العام 1997م.. وظل السودان لا يبارح هذه المحطة في عقلية الأمريكان لمدة (17) سنة متوالية.
في العام 2005م وفي أعقاب نهاية مفاوضات نيفاشا مع الحركة الشعبية لاحت في الأفق بارقة تطور العلاقات وانتقالها إلى مربع التطبيع، بالوعود الأمريكية المؤكدة.
وبعد انفضاض سامر المفاوضات ودخول الحركة الشعبية كشريك في الحكم لستة أعوام، ورفعها بعد ذلك لعلم دولتها المستقلة عن السودان.. لم تف الولايات المتحدة بوعودها التي صارت أكبر (كذبة) في تاريخ الدبلوماسية العالمية.
لا يوجد في الأفق الآن ما يغري بتعديل أمريكا لرأيها، فهي ستبقى علاقاتها الأحادية مع السودان.. أن تستفيد هي من العلاقة باستيراد الصمغ السوداني.. وتتلقى تعاوناً كبيراً من السودان فيما سمي ملف (الإرهاب).
لا أظن أن السودان يتعامل مع أمريكا خارج هذه المعطيات لكن هذا الحوار إذا لم تغير واشنطن من نظرتها القديمة سيكون اقرب الى حوار الطرشان.
عموماً وكما يقول المثل الدارج (أن الكذاب وصلو الباب).. نطالب الخارجية السودانية أن تمد حبال صبرها، خاصة في وجود التغيرات الكبيرة في المنطقة.
الوجود الأجنبي إلى أين؟
"جمعية حماية المستهلك السودانية كشفت على لسان رئيسها الدكتور ياسر ميرغني أن المصنع الذي تم ضبطه بمنطقة أركويت وهو يقوم بتعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية مملوك لمصريين وأودعوا الحبس وحركت إجراءات قانونية ضدهم، والمواد ايضاً قادمة من مصر عبر الطرق البرية.
في هذا الحديث إشارات واضحة على تهاون السلطات المحلية بمحلية الخرطوم ووحدة أركويت، إذ كيف تم التصديق بإقامة مصنع تعبئة دون التدقيق والتأكد من طبيعة العمل؟
وفي غالب الظن أن البضائع هربت بواسطة عصابات التهريب وإذا كان ذلك كذلك فانه يضع في عاتق شرطة مكافحة التهريب مهام جسام تتعدى مجرد المرابطة الدائمة الى حسن إدارة تلك الحدود المقفرة.
حالة الشعور العام التي تنتاب الأجانب بسبب غياب السلطات أو تراخيها في أداء مهامها، تغري بانتهاك حرمة القانون.
كثيرة هي الإجراءات المفروض إتباعها في التعامل مع الأجانب عموماً، فالسودان من أكثر الدول تساهلاً في تسلل الأجانب غير الشرعيين وهذا له أسبابه المعروفة.
حادثة المصريين ينبغي أن تفتح الباب واسعاً أمام السلطات السودانية المحلية لمراجعة ملف الوجود الأجنبي في السودان، هذا الملف المعقد والشائك.
سبق لوزارة الداخلية أن كشفت عن الأرقام الحقيقية لتسلل الأجانب وقالت إن المعدل (70) شخص يومياً.. وأعلنت ذات الوزارة أن بالسودان حوالي (5-6) مليون أجنبي خارج نطاق التسجيل.
صرخة نطلقها في أذان المسؤولين قبل أن يختلط الحابل بالنابل، راجعوا هذا الملف بالصورة الصحيحة وأوقفوا سيول المتسللين، ففي السودان أحياء كاملة كادت أن تتحول لسكنات أجانب..ولا أعتقد أن هناك صعوبة في حصر وتسجيل هؤلاء ومن ثم تقنين إقامتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق