توقعت رئيسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني تهاني تور الدبة، أن يفرغ المجلس الوطني من التعديلات الدستورية في شهر يناير المقبل. وقالت: "بعدها يمكن أن تُطرح التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات وقانون الحكم اللامركزي".
وقالت تور الدبة في لبرنامج "لقاءات" الذي بثته "الشروق"، يوم السبت، إن التعديلات الأخرى في التشريعات والقوانين سيتم إيداعها إلى منضدة البرلمان، ولا يتم التداول إلا بعد شهرين على الأقل حسب القانون.
وأشارت إلى أن قضية انتخاب الولاة تتطلب تعديل قانون الانتخابات، وتعديل قانون الحكم اللامركزي، وتعديل دساتير الولايات التي تنص على انتخاب الوالي.
وأضاف: "كل التعديلات ستتم قبل قيام الانتخابات القادمة، وهي تعديلات لا تتضارب مع مواقيت المفوضية القومية للانتخابات".
وقطعت تور الدبة بحتمية مواءمة التشريعات والدساتير الولائية مع التعديلات الجديدة في الدستور القومي، خاصة تشريعات تعيين الولاة والحكم اللامركزي وقانون الانتخابات.
وذكرت أن البرلمان أجرى في الفترة الأخيرة، عبر لجنة طارئة بالبرلمان، الكثير من التعديلات في عدد من التشريعات خاصة التي تتعلق بالمال العام، مثل قانون المراجع العام والجمارك والثراء الحرام والأموال المرهونة للمصارف.
وقالت تور الدبة في لبرنامج "لقاءات" الذي بثته "الشروق"، يوم السبت، إن التعديلات الأخرى في التشريعات والقوانين سيتم إيداعها إلى منضدة البرلمان، ولا يتم التداول إلا بعد شهرين على الأقل حسب القانون.
وأشارت إلى أن قضية انتخاب الولاة تتطلب تعديل قانون الانتخابات، وتعديل قانون الحكم اللامركزي، وتعديل دساتير الولايات التي تنص على انتخاب الوالي.
وأضاف: "كل التعديلات ستتم قبل قيام الانتخابات القادمة، وهي تعديلات لا تتضارب مع مواقيت المفوضية القومية للانتخابات".
وقطعت تور الدبة بحتمية مواءمة التشريعات والدساتير الولائية مع التعديلات الجديدة في الدستور القومي، خاصة تشريعات تعيين الولاة والحكم اللامركزي وقانون الانتخابات.
وذكرت أن البرلمان أجرى في الفترة الأخيرة، عبر لجنة طارئة بالبرلمان، الكثير من التعديلات في عدد من التشريعات خاصة التي تتعلق بالمال العام، مثل قانون المراجع العام والجمارك والثراء الحرام والأموال المرهونة للمصارف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق