أوصى البرلمان السوداني بسحب اسم القبيلة من الأوراق الرسمية واستمارات
التقديم للمؤسسات المختلفة بهدف محاربة القبلية والجهوية وإفرازاتها
السالبة، بينما شكا وزير الداخلية من صعوبة التعامل مع الأجانب الذين دخلوا
البلاد بطرق غير شرعية.
وقدم وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن، يوم الثلاثاء، بياناً للبرلمان حول الأحوال الأمنية استعرض خلاله أداء الوزارة في الستة أشهر الماضية.
وطالب نواب البرلمان بسحب اسم القبيلة من الأوراق الرسمية و استمارات التقديم للمؤسسات المختلفة بهدف محاربة القبلية والجهوية وإفرازاتها السالبة.
وأقرَّ عبدالرحمن بأن استقرار الوضع الأمني يجابه بعدد من التحديات تأتي في مقدمتها أنشطة الحركات الخارجة عن القانون التي تتسبب في خلل أمني مستمر، خصوصاً في الولايات المتأثرة بالنزاعات، بالإضافة إلى نقص المعينات اللوجستية في مقار الشرطة بالولايات.
وأكد صعوبة التعامل مع الوجود الأجنبي غير المقنن بالبلاد، مشيراً إلى أن بعض السفارات تتنصل من منسوبيها في حال الحكم بإبعادهم ويصبحون عبئاً على الدولة في السجون.
وقال عبدالرحمن، إن الوجود الأجنبي الكبير بالبلاد خاصة بالعاصمة الخرطوم يلقي بعبء إضافي كبير على قوات الشرطة، مبيناً أن وزارة الداخلية نفذت عدداً من الخطط التي من شأنها ضبط الوجود الأجنبي.
وفي السياق، كلف البرلمان لجنة التشريع والعدل بالشروع فوراً في إعداد مشروع قانون لجمع السلاح غير المرخص إثر مطالبات نواب بضرورة وجود قانون يقنن استخدام السلاح.
وقدم وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن، يوم الثلاثاء، بياناً للبرلمان حول الأحوال الأمنية استعرض خلاله أداء الوزارة في الستة أشهر الماضية.
وطالب نواب البرلمان بسحب اسم القبيلة من الأوراق الرسمية و استمارات التقديم للمؤسسات المختلفة بهدف محاربة القبلية والجهوية وإفرازاتها السالبة.
وأقرَّ عبدالرحمن بأن استقرار الوضع الأمني يجابه بعدد من التحديات تأتي في مقدمتها أنشطة الحركات الخارجة عن القانون التي تتسبب في خلل أمني مستمر، خصوصاً في الولايات المتأثرة بالنزاعات، بالإضافة إلى نقص المعينات اللوجستية في مقار الشرطة بالولايات.
وأكد صعوبة التعامل مع الوجود الأجنبي غير المقنن بالبلاد، مشيراً إلى أن بعض السفارات تتنصل من منسوبيها في حال الحكم بإبعادهم ويصبحون عبئاً على الدولة في السجون.
وقال عبدالرحمن، إن الوجود الأجنبي الكبير بالبلاد خاصة بالعاصمة الخرطوم يلقي بعبء إضافي كبير على قوات الشرطة، مبيناً أن وزارة الداخلية نفذت عدداً من الخطط التي من شأنها ضبط الوجود الأجنبي.
وفي السياق، كلف البرلمان لجنة التشريع والعدل بالشروع فوراً في إعداد مشروع قانون لجمع السلاح غير المرخص إثر مطالبات نواب بضرورة وجود قانون يقنن استخدام السلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق