وجدت حادثة القصر حظها المستحق من النقاش والتنبيه والإستنكار أحياناً..
ويمكن تلخيص ردود الأفعال في التساؤل إن كان هذا الأعزل الواحد قد أحدث كل
هذه (الجهجهة)، فكيف لعشرة جاءوا بخطة؟ لكن أود تناول الموضوع من زاوية
أخرى هي ظاهرة استغلال المعارضة لكل حدث لتصويره دليلاً على ظلم النظام..
ويأتي في ثنايا الحملة تمجيد لرد فعل المظلوم، ولو حمل التمجيد تحريضاً
خفياً قد يقود آخرين لفعل يضرهم هم ولا يضر الحكومة.. الأثر الأخطر على
المعارضة نفسها أنها تتطوع لتجعل مثل هذا الحدث سابقة تتضرر منها فيما بعد
حكومة المعارضة البديلة؛ فمهما بلغ العدل في العهد القادم فلن يجد الإجماع
من الناس كافة، وقد يرى مواطن أنه قد ظلم من قائده العسكري، أو من المحاسب،
أو من مدير المدرسة، أو محافظ المشروع أو حاكم الولاية، فهل تكون وجهته
المناسبة هي رئاسة الجهة المعنية، ويكون فعله المشروع هو إطلاق النار كيفما
إتفق لإسترداد حقه السليب؟
هذه مناسبة للمعارضة لتقييم طريقة رد فعلها تجاه ما يبدر ضد النظام من أفعال، ومناسبة للتساؤل إن كان واجب المعارضة وموقفها المبدئي هو تأييد أي فعل ما دام موجهاً ضد هذا النظام الدكتاتوري.. ويقود النقاش إلى التساؤل عما إذا كان هذا الأسلوب سيورث الديمقراطية العائدة أثقالاً على كاهلها لا قبل لها بها.. وتعدد الأمثلة التي لا ترتبط بنظام دون آخر، وعلى سبيل المثال: هل المعارضة مع ظاهرة السكن العشوائي لدرجة تناصر فيها أي مواطن في تعديه على الشرطة.. وهل تناصر المعارضة أي طالب معارض ولو احرق مكتبة الجامعة.. وهل تبحث المعارضة عن تبرير لمن يهاجم القصر أو الولاية بحجة أنه مظلوم، وهل صحيح أن الحكومة تتحمل مسؤولية موت الفنان التشكيلي بهنس بسبب البرد القارس في القاهرة؟
ويمكن أن نشير إلى تجارب سابقة دفعت فيها المعارضة أثماناً غالية نتيجة توظيفها أي فعل ضد النظام القائم؛ منها أن حكومة الصادق المهدي رفعت سعر السكر خلال تولي دكتور عمر نور الدايم وزارة المالية، ولم تستطع الحكومة إقناع الجموع الغاضبة التي تربت على أيدي المعارضة في أيام مايو، على أن رفع سعر السكر جريمة لا يمكن أن تقع فيها حكومة ديمقراطية.. ورفعت المعارضة لنظام مايو من شأن حركة جون قرنق، من غير أن تتحسب لخطر تأييدها حركة تمردت على الحكومة المركزية.. ولما رفض قرنق الإعتراف بالحكومة الديمقراطية، لم تستطع المعارضة إدانة من أشادت به في الأمس القريب.. فهل من اعتبار بالتجارب السابقة!!؟
هذه مناسبة للمعارضة لتقييم طريقة رد فعلها تجاه ما يبدر ضد النظام من أفعال، ومناسبة للتساؤل إن كان واجب المعارضة وموقفها المبدئي هو تأييد أي فعل ما دام موجهاً ضد هذا النظام الدكتاتوري.. ويقود النقاش إلى التساؤل عما إذا كان هذا الأسلوب سيورث الديمقراطية العائدة أثقالاً على كاهلها لا قبل لها بها.. وتعدد الأمثلة التي لا ترتبط بنظام دون آخر، وعلى سبيل المثال: هل المعارضة مع ظاهرة السكن العشوائي لدرجة تناصر فيها أي مواطن في تعديه على الشرطة.. وهل تناصر المعارضة أي طالب معارض ولو احرق مكتبة الجامعة.. وهل تبحث المعارضة عن تبرير لمن يهاجم القصر أو الولاية بحجة أنه مظلوم، وهل صحيح أن الحكومة تتحمل مسؤولية موت الفنان التشكيلي بهنس بسبب البرد القارس في القاهرة؟
ويمكن أن نشير إلى تجارب سابقة دفعت فيها المعارضة أثماناً غالية نتيجة توظيفها أي فعل ضد النظام القائم؛ منها أن حكومة الصادق المهدي رفعت سعر السكر خلال تولي دكتور عمر نور الدايم وزارة المالية، ولم تستطع الحكومة إقناع الجموع الغاضبة التي تربت على أيدي المعارضة في أيام مايو، على أن رفع سعر السكر جريمة لا يمكن أن تقع فيها حكومة ديمقراطية.. ورفعت المعارضة لنظام مايو من شأن حركة جون قرنق، من غير أن تتحسب لخطر تأييدها حركة تمردت على الحكومة المركزية.. ولما رفض قرنق الإعتراف بالحكومة الديمقراطية، لم تستطع المعارضة إدانة من أشادت به في الأمس القريب.. فهل من اعتبار بالتجارب السابقة!!؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق