نشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعروفه
بـ(يوناميد) الأسبوع الماضي خبرا في موقعها على شبكة الإنترنت أبدت فيه
قلقها حول تقارير صحفية تزعم باغتصاب (200) امرأة وفتاة في منطقة (تابت)
التي تبعد عن عاصمة شمال دارفور الفاشر (45) كيلومترا في الاتجاه الجنوبي
الغربي، البعثة ضمنت في خبرها أن القوات المسلحة السودانية لم تعطها إذنا
للدخول إلى المنطقة، التي هرعت إليها بغرض التقصي من صحة المعلومة، البعثة
أشارت إلى أنها أرسلت فريق متكامل لمعسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر في
الخامس من نوفمبر الحالي بهدف تقييم الأوضاع والتحقق من صحة ما تناولته
التقارير الصحفية بحسب ما أوردته في خبرها، لكنها لم تجد أي حالات نزوح في
المعسكر لمواطني منطقة (تابت) تؤكد لها صحة وجود حالات اغتصاب بها من خلال
اللقاءات التي تمت بينهم وقادة ومواطني المعسكر.
سرعان ما تداول الخبر الذي نشرته (اليوناميد)، في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيس بوك مرفقا بصور وبوستات تطالب بالتحقيق في صحه المعلومة ليجد الخبر حظه من التغريدات، هناك من كذبوا صحة المعلومة وقالوا إنها إشاعات مغرضة تهدف لتحقيق أغراض محددة ومنهم من غرد متسائلا: لماذا منعتهم القوات المسلحة من الدخول إلى المنطقة للتقصي من الحادثة؟
مولانا ياسر أحمد محمد مدعي عام محكمة جرائم دارفور هو الآخر ذهب في تصريحات له أمس الأول (الأحد)، تحصلت عليها (اليوم التالي) قال فيها: "نحن في الأجهزة العدلية لا نسير وراء الشائعات بدون معلومات موثقة، مضيفاً بالقول: "حقيقة أنا ذاتي في اليومين الماضيين وصلت لي بعض المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك انتهاكات حدثت في قرية من قرى شمال دارفور وكانت في شكل اغتصاب ممنهج"، وأضاف ياسر: "نحن على الفور اتصلنا بكل الأجهزة المعنية وراجعنا كل المكاتب المنتشرة ولم يثبت لدينا حتى الآن وجود أي حالات اغتصاب هناك".
القوات المسلحة على لسان العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسمها قطعت بأن ماشاع عن وقوع انتهاكات جسيمة في بلدة تابت بولاية شمال دارفور غير صحيح ووصفها بأنها اتهامات غير مبررة وتفتقر إلى السند، نافيا في الوقت نفسه اعتداء أفرادها على المواطنين، وأكد الصورامي في تنوير صحفي عصر أمس الأول (الأحد)، عدم وقوع أي خروقات أو أعمال عدائية في المنطقة وزاد: "ما روجت له بعض وسائل الإعلام بأن القرية شهدت حالات اغتصاب جماعي لا أساس له من الصحة، وأن القوات المسلحة هي التي (تضررت) بفقدانها لأحد منسوبيها في القرية برتبة عريف" واستطرد: "القرية مثار الجدل صغيرة جدا والحامية العسكرية بها لا يتعدى عدد أفرادها الـ(100) بالتالي يكون الاتهام غير منطقي ولا يشبه أخلاق السودانيين أصلا".
وبحسب مصادر في ولاية شمال دارفور فإن الواقعه غير صحيحه وإنها تم الترويج لها. يقول العمدة الهادي معتمد محلية طويلة وبحسب تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إنهم بصدد تقديم مذكرة احتجاج لوالي الولاية وبعثة اليوناميد التي بثت التقرير في نشرتها الرئيسة نقلا عن راديو (دبنقا) دون التدقيق والتحري من صحه المعلومة. وفي السياق نفسه قال يونس عبد المجيد رئيس المجلس التشريعي بمحلية طويلة إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عبر ما نشرته بعثة اليوناميد وراديو دبنقا مفبرك، ولا أساس له من الصحة.
وزارة العدل بحسب تصريحات ياسر أحمد مدعي عام نيابة جرائم دارفور وجهت في اتصال هاتفي مع مدعيها بالانتقال الفوري إلى قرية (تابت) للتقصي والتحقيق في الحادثة سيما وأنها وجدت حظها من التداول خاصة في مواقع التواصل الاجماعي. ياسر أشار إلى أنهم سيتوجهون خلال يومين من تاريخ أمس الأول إلى المنطقه وفتح تحقيق حول الحادثة وتابع قائلا: "رغم قناعتنا بعدم وجود أي انتهاكات هناك، إلا اننا تعاملنا مع هذه المعلومة بكل مسؤولية وشفافية".
بالنسبة لـ(اليوناميد) فقد عادت سريعا إلى موقعها على الإنترنت عصر أمس (الاثنين) لتنشر خبرا آخراً أشارت فيه إلى منح فريق تحقيق من البعثة إذناً بزيارة قرية (تابت) في شمال دارفور، وأن الفريق أمضى ساعات عديدة يجوب أرجاء القرية ويجري مقابلات مع مجموعات متباينة من سكان المنطقة شملت زعماء المجتمع، وعامة الرجال والنساء، والمعلمين والطلاب واستجلتهم جميعاً عن حقيقة ما ورد في تلك التقارير الصحفية، حيث لم يؤكد أي من الذين تم استجوابهم وقوع أية حادثة اغتصاب في (اليوم) الذي وردت فيه التقارير الإعلامية، ولم يجد الفريق أي دليل ولم يتلق أية معلومات متصلة بالمزاعم الإعلامية التي زعمت بوقوع هذه الحادثة في الزمان الذي أشارت إليه تلك التقارير. وأنها بصدد القيام بإجراءات متابعة إضافية في هذا الصدد، وذلك من قبيل إمكانية إجراء المزيد من التحقيقات.
وبحسب مراقبين تحدثوا لـ (اليوم التالي) فإن القضية تحتاج من السلطات العدلية في البلاد وبمشاركة كل الجهات ذات الصله إلى فتح ملف تحقيق عاجل وشفاف ليس فيه إخفاء للحقيقة، حول ما نشرته قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) بإقليم دارفور خاصة وأن ما تم نشره في موقعها في الإنترنت كان سببا في الترويج للشائعة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الأخبار العالمية، الأمر الذي دفع حكومة ولاية شمال دارفور أمس بمطالبه بعثة اليوناميد بتقديم اعتذار رسمي مع النفي للشائعات التي أطلقتها البعثة الأممية في خمسة وخمسين موقعا بمزاعم الاغتصاب في تابت.
آدم محمد حامد والي شمال دارفور بالإنابة في مؤتمر صحفي نهار أمس (الاثنين) بمباني أمانة الحكومة قال إن الحكومة لا تجامل اليوناميد حول الكذب، وأشار آدم في حديثه إلى أنه طالب رئيس البعثة بتصحيح المعلومة لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإنترنت، وذلك لإزالة اللبس والآثار السالبة من جراء الخبر الذي انتشر عبر تلك الوسائل الإعلامية بجانب الاعتذار لمواطني المنطقة، في الوقت نفسة حمل الهادي عبد الله عبد الرحمن معتمد محلية طويلة راديو دبنقا واليوناميد المسؤولية عن الخبر والأضرار التي لحقت بأهالي المنطقة.
سرعان ما تداول الخبر الذي نشرته (اليوناميد)، في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيس بوك مرفقا بصور وبوستات تطالب بالتحقيق في صحه المعلومة ليجد الخبر حظه من التغريدات، هناك من كذبوا صحة المعلومة وقالوا إنها إشاعات مغرضة تهدف لتحقيق أغراض محددة ومنهم من غرد متسائلا: لماذا منعتهم القوات المسلحة من الدخول إلى المنطقة للتقصي من الحادثة؟
مولانا ياسر أحمد محمد مدعي عام محكمة جرائم دارفور هو الآخر ذهب في تصريحات له أمس الأول (الأحد)، تحصلت عليها (اليوم التالي) قال فيها: "نحن في الأجهزة العدلية لا نسير وراء الشائعات بدون معلومات موثقة، مضيفاً بالقول: "حقيقة أنا ذاتي في اليومين الماضيين وصلت لي بعض المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك انتهاكات حدثت في قرية من قرى شمال دارفور وكانت في شكل اغتصاب ممنهج"، وأضاف ياسر: "نحن على الفور اتصلنا بكل الأجهزة المعنية وراجعنا كل المكاتب المنتشرة ولم يثبت لدينا حتى الآن وجود أي حالات اغتصاب هناك".
القوات المسلحة على لسان العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسمها قطعت بأن ماشاع عن وقوع انتهاكات جسيمة في بلدة تابت بولاية شمال دارفور غير صحيح ووصفها بأنها اتهامات غير مبررة وتفتقر إلى السند، نافيا في الوقت نفسه اعتداء أفرادها على المواطنين، وأكد الصورامي في تنوير صحفي عصر أمس الأول (الأحد)، عدم وقوع أي خروقات أو أعمال عدائية في المنطقة وزاد: "ما روجت له بعض وسائل الإعلام بأن القرية شهدت حالات اغتصاب جماعي لا أساس له من الصحة، وأن القوات المسلحة هي التي (تضررت) بفقدانها لأحد منسوبيها في القرية برتبة عريف" واستطرد: "القرية مثار الجدل صغيرة جدا والحامية العسكرية بها لا يتعدى عدد أفرادها الـ(100) بالتالي يكون الاتهام غير منطقي ولا يشبه أخلاق السودانيين أصلا".
وبحسب مصادر في ولاية شمال دارفور فإن الواقعه غير صحيحه وإنها تم الترويج لها. يقول العمدة الهادي معتمد محلية طويلة وبحسب تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إنهم بصدد تقديم مذكرة احتجاج لوالي الولاية وبعثة اليوناميد التي بثت التقرير في نشرتها الرئيسة نقلا عن راديو (دبنقا) دون التدقيق والتحري من صحه المعلومة. وفي السياق نفسه قال يونس عبد المجيد رئيس المجلس التشريعي بمحلية طويلة إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عبر ما نشرته بعثة اليوناميد وراديو دبنقا مفبرك، ولا أساس له من الصحة.
وزارة العدل بحسب تصريحات ياسر أحمد مدعي عام نيابة جرائم دارفور وجهت في اتصال هاتفي مع مدعيها بالانتقال الفوري إلى قرية (تابت) للتقصي والتحقيق في الحادثة سيما وأنها وجدت حظها من التداول خاصة في مواقع التواصل الاجماعي. ياسر أشار إلى أنهم سيتوجهون خلال يومين من تاريخ أمس الأول إلى المنطقه وفتح تحقيق حول الحادثة وتابع قائلا: "رغم قناعتنا بعدم وجود أي انتهاكات هناك، إلا اننا تعاملنا مع هذه المعلومة بكل مسؤولية وشفافية".
بالنسبة لـ(اليوناميد) فقد عادت سريعا إلى موقعها على الإنترنت عصر أمس (الاثنين) لتنشر خبرا آخراً أشارت فيه إلى منح فريق تحقيق من البعثة إذناً بزيارة قرية (تابت) في شمال دارفور، وأن الفريق أمضى ساعات عديدة يجوب أرجاء القرية ويجري مقابلات مع مجموعات متباينة من سكان المنطقة شملت زعماء المجتمع، وعامة الرجال والنساء، والمعلمين والطلاب واستجلتهم جميعاً عن حقيقة ما ورد في تلك التقارير الصحفية، حيث لم يؤكد أي من الذين تم استجوابهم وقوع أية حادثة اغتصاب في (اليوم) الذي وردت فيه التقارير الإعلامية، ولم يجد الفريق أي دليل ولم يتلق أية معلومات متصلة بالمزاعم الإعلامية التي زعمت بوقوع هذه الحادثة في الزمان الذي أشارت إليه تلك التقارير. وأنها بصدد القيام بإجراءات متابعة إضافية في هذا الصدد، وذلك من قبيل إمكانية إجراء المزيد من التحقيقات.
وبحسب مراقبين تحدثوا لـ (اليوم التالي) فإن القضية تحتاج من السلطات العدلية في البلاد وبمشاركة كل الجهات ذات الصله إلى فتح ملف تحقيق عاجل وشفاف ليس فيه إخفاء للحقيقة، حول ما نشرته قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) بإقليم دارفور خاصة وأن ما تم نشره في موقعها في الإنترنت كان سببا في الترويج للشائعة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الأخبار العالمية، الأمر الذي دفع حكومة ولاية شمال دارفور أمس بمطالبه بعثة اليوناميد بتقديم اعتذار رسمي مع النفي للشائعات التي أطلقتها البعثة الأممية في خمسة وخمسين موقعا بمزاعم الاغتصاب في تابت.
آدم محمد حامد والي شمال دارفور بالإنابة في مؤتمر صحفي نهار أمس (الاثنين) بمباني أمانة الحكومة قال إن الحكومة لا تجامل اليوناميد حول الكذب، وأشار آدم في حديثه إلى أنه طالب رئيس البعثة بتصحيح المعلومة لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإنترنت، وذلك لإزالة اللبس والآثار السالبة من جراء الخبر الذي انتشر عبر تلك الوسائل الإعلامية بجانب الاعتذار لمواطني المنطقة، في الوقت نفسة حمل الهادي عبد الله عبد الرحمن معتمد محلية طويلة راديو دبنقا واليوناميد المسؤولية عن الخبر والأضرار التي لحقت بأهالي المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق