في الثمانينات كانت المدارس الثانوية تدرس للطلاب منهجاً اسمه التربية
الوطنية ولكن للأسف كان يوكل به دائماً للأساتذة حديثي التعيين أو من هم
أقرب إلى سن المعاش وكانت الحصة عبارة عن حكي قد تتخلله بعض من الذكريات
كما كان أستاذنا "...." يفعل في مدرسة الدلنج الثانوية، وكنا نجاوبه في عدم
الاهتمام بالحصة وليتنا ما فعلنا فقد تحمل جيلنا المسؤولية وهو يرى بأم
أعينه زمنا تعالت فيه العصبية والقبلية على مصلحة الوطن أو كادت، ولكن ربما
لم يفت الأوان بعد فها هو البرلمان يقدم مقترحاً بسحب اسم القبيلة من
الأوراق الثبوتية وهو أمر قد سبقتنا إليه دول العالم كافة تقريبا ونحن الآن
أحوج ما نكون إليه وقد برزت في الآونة الأخيرة سلبيات انتخابات شورى
الولايات فيما يتعلق بانتخاب الولاة في الانتخابات القادمة ما جعل نائب
رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور يقر بذلك ويدعو الى نبذ هذا
المسلك المدمر، وفي حديثه للزميلة الرأي العام كشف أمين الأمانة العدلية
بالمؤتمر الوطني الفاضل الحاج سليمان أن خطوة تعيين الولاة لا تغفل
المصعدين الخمسة من الولايات ولا تبخس ما نالوا من أصوات كما أبان أن
التعيين قد يشمل ما يتفق عليه إجماع الآلية "7+7" حيث يمكن أن يتم التعيين
من الأحزاب التي تتوافق مع الوطني في الآلية.
ألا أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أعلن في محفل آخر في لقائه مع نواب البرلمان وقيادات الوطني بقاعة الشهيد الزبير انه قد يستبعد الولاة الحاليين كافة وربما المصعدين كافة من مجالس شورى الولايات وقال انه عازم على تعيين ولاة من خارج ولاياتهم خاصة وإن التعيين قد يشمل تعيين ولاة من غرب البلاد الى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها وبذا لا يمكن أن يعين من تم تصعيده من ولايته وهو غير معروف إلا فيها، وقد لاقى حديث الرئيس ارتياحاً بالغاً من النواب.
لذا فأنه بعد أن يبت البرلمان في أمر إعادة تعيين الولاة إلى مؤسسة الرئاسة ربما سيتنفس معظم السودانيين الصعداء على خلفية الخروج من نفق كاد أن يقود السودان إلى ما يمكن أن تسميه "شرذمة الولايات" ولربما أضحت القبيلة هي الآمر الناهي في أمر البلاد طولاً عرضاً، ولربما إذا قامت المؤسسات المعنية بقياس الرأي العام باستفتاء عن الأمر لوجدت السواد الأعظم مع إعادة أمر تشكيل حكومات الولايات إلى رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي نادي به والى شرق دارفور الأسبق الدكتور عبد الحميد موسى كاشا الذي قال للصحافة في إفادة لتقرير سابق : أن المنافسة لو كانت بين العديد من الأحزاب لانتفت القبلية في إطار الولاء للحزب كما يمحو تعدد الأحزاب الصراعات التي قد تخل حتى بمزاج الوالي بعد فوزه إذ يرى أن الوالي بعد أن يصل إلى كرسي حكم الولاية في ظل الممارسة الحالية يكون نهباً للمحاصصات والصراعات ويرى الجمهور أي تعديل يأتي به الوالي من خلال المنظور القبلي وتبدأ المشاحنات لذلك يقول كاشا أن على رئيس الجمهورية المنتخب أن يزيل تلك التشوهات من خلال تعيين الولاة حتى وإن كانوا من غير حزبه بمعايير الكفاءة خاصة فيظل المعايير التي توافق عليها الجميع الآن من حيث الكفاءة.
والدرجة العلمية ويمكننا أن نرى ذلك من خلال السنوات الأولى حينما كان الوالي أو حتى الوزير الولائي يتم اختياره من خارج ولايته إذ كان الأداء السياسي خالياً من عيوب القبلية والصراعات الاثنية.
ويختم الدكتور عبد الحميد موسى كاشا بالقول أن معظم الممارسات الحالية معيبة وفي حاجة للإصلاح وانه في إطار الحزب الواحد يمكن أن يكون الإصلاح عبر توسيع دائرة الشورى بالكيانات النقابية واتحادات وقطاعات المجتمع المدني وأعضاء المجلس الوطني من الولاية إذ لا يمكن لستمائة شخص أن يقرروا مصير ولاية كاملة وهذا لا يمنع من خلال الإقليم أن يتم توزيع الولاة الى خارج ولاياتهم مثلا في دارفور يتم اختيار وال لجنوبها من شمالها أو لشرقها من وسطها وهذا يقلل من الصراعات القبلية كما أن مسألة إقالة الولاة بدون أسباب مقنعة يمكن أن تنتفي في إطار الاختيار الذي سبق أو في إطار التعددية الحزبية.
وفي حوار مع الصحيفة أيضا في وقت سابق قال الرجل : أنا مع تعيين الولاة بصيغة جديدة خاصة إذا انفتح الموضوع على الأحزاب الأخرى وحتى في ظل الوضع القائم إذا وجدت أحزاب فاعلة تستطيع أن تنافس المؤتمر الوطني منافسة شريفة أيضا لاختلف الوضع ولاتضحت الصورة واعتدل الأداء لأن الولاء في هذه الحالة يكون للحزب وليس للقبيلة وهذه حسنة كبيرة في الأحزاب إذا وضعت يدها في يد المؤتمر الوطني لانتفت موالاة القبائل وعاد الولاء للحزب ما يجدد الروح الوطنية من عند الحزب صعوداً إلى الولاء القومي الجامع للسودان ولكن الآن النظرة القبلية داخل الأحزاب هي المسيطرة على أداء الأحزاب بمجملها ما يضعف الأداء السياسي التنظيمي للأحزاب دون فرز.
ما سبق يؤكد بجلاء أن النخب السودانية وقياسات الرأي العام قد اتفقت على ان البلاد تمر بمرحلة من الخطورة بمكان وأن العلاج يكمن في مراجعة أساليب الحكم حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الحكم الفيدرالي برمته واللجوء إلى طريقة أخرى لحكم البلاد والحكم الفيدرالي في حد ذاته ليس فاشلا كما قال الدكتور كاشا من قبل للصحافة ولكن قد يكمن الفشل في التطبيق والممارسة وهو أمر يمكن مراجعته أو حتى التراجع عنه، نعم هنالك ضرورة ماسة لتطبيق النظام الفيدرالي حتمه زيادة الطلب على الخدمات وتزايد احتياجات الفرد بالإضافة الى ارتفاع درجة الوعي ومن قبله التعليم ما يجعل هذا النظام من الحكم مطلوبا بشدة إلا أن التطبيق ربما احتاج إلى مراجعة قد تصل الى العودة إلى تقسيم "جيوسياسي" جديد بحيث يتم تقليص عدد الولايات لا زيادتها وبذا تضطر أكثر من قبيلة للعيش معا في إطار ولاية واحدة كبيرة وتنتفي المحاصصات بمرور الزمن وزيادة الوعي ويبدأ التنافس على مستوى الأداء الفعلي والتقييم الأكاديمي وليس بالعصبة القبلية والتشرذم الإثني.
ألا أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أعلن في محفل آخر في لقائه مع نواب البرلمان وقيادات الوطني بقاعة الشهيد الزبير انه قد يستبعد الولاة الحاليين كافة وربما المصعدين كافة من مجالس شورى الولايات وقال انه عازم على تعيين ولاة من خارج ولاياتهم خاصة وإن التعيين قد يشمل تعيين ولاة من غرب البلاد الى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها وبذا لا يمكن أن يعين من تم تصعيده من ولايته وهو غير معروف إلا فيها، وقد لاقى حديث الرئيس ارتياحاً بالغاً من النواب.
لذا فأنه بعد أن يبت البرلمان في أمر إعادة تعيين الولاة إلى مؤسسة الرئاسة ربما سيتنفس معظم السودانيين الصعداء على خلفية الخروج من نفق كاد أن يقود السودان إلى ما يمكن أن تسميه "شرذمة الولايات" ولربما أضحت القبيلة هي الآمر الناهي في أمر البلاد طولاً عرضاً، ولربما إذا قامت المؤسسات المعنية بقياس الرأي العام باستفتاء عن الأمر لوجدت السواد الأعظم مع إعادة أمر تشكيل حكومات الولايات إلى رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي نادي به والى شرق دارفور الأسبق الدكتور عبد الحميد موسى كاشا الذي قال للصحافة في إفادة لتقرير سابق : أن المنافسة لو كانت بين العديد من الأحزاب لانتفت القبلية في إطار الولاء للحزب كما يمحو تعدد الأحزاب الصراعات التي قد تخل حتى بمزاج الوالي بعد فوزه إذ يرى أن الوالي بعد أن يصل إلى كرسي حكم الولاية في ظل الممارسة الحالية يكون نهباً للمحاصصات والصراعات ويرى الجمهور أي تعديل يأتي به الوالي من خلال المنظور القبلي وتبدأ المشاحنات لذلك يقول كاشا أن على رئيس الجمهورية المنتخب أن يزيل تلك التشوهات من خلال تعيين الولاة حتى وإن كانوا من غير حزبه بمعايير الكفاءة خاصة فيظل المعايير التي توافق عليها الجميع الآن من حيث الكفاءة.
والدرجة العلمية ويمكننا أن نرى ذلك من خلال السنوات الأولى حينما كان الوالي أو حتى الوزير الولائي يتم اختياره من خارج ولايته إذ كان الأداء السياسي خالياً من عيوب القبلية والصراعات الاثنية.
ويختم الدكتور عبد الحميد موسى كاشا بالقول أن معظم الممارسات الحالية معيبة وفي حاجة للإصلاح وانه في إطار الحزب الواحد يمكن أن يكون الإصلاح عبر توسيع دائرة الشورى بالكيانات النقابية واتحادات وقطاعات المجتمع المدني وأعضاء المجلس الوطني من الولاية إذ لا يمكن لستمائة شخص أن يقرروا مصير ولاية كاملة وهذا لا يمنع من خلال الإقليم أن يتم توزيع الولاة الى خارج ولاياتهم مثلا في دارفور يتم اختيار وال لجنوبها من شمالها أو لشرقها من وسطها وهذا يقلل من الصراعات القبلية كما أن مسألة إقالة الولاة بدون أسباب مقنعة يمكن أن تنتفي في إطار الاختيار الذي سبق أو في إطار التعددية الحزبية.
وفي حوار مع الصحيفة أيضا في وقت سابق قال الرجل : أنا مع تعيين الولاة بصيغة جديدة خاصة إذا انفتح الموضوع على الأحزاب الأخرى وحتى في ظل الوضع القائم إذا وجدت أحزاب فاعلة تستطيع أن تنافس المؤتمر الوطني منافسة شريفة أيضا لاختلف الوضع ولاتضحت الصورة واعتدل الأداء لأن الولاء في هذه الحالة يكون للحزب وليس للقبيلة وهذه حسنة كبيرة في الأحزاب إذا وضعت يدها في يد المؤتمر الوطني لانتفت موالاة القبائل وعاد الولاء للحزب ما يجدد الروح الوطنية من عند الحزب صعوداً إلى الولاء القومي الجامع للسودان ولكن الآن النظرة القبلية داخل الأحزاب هي المسيطرة على أداء الأحزاب بمجملها ما يضعف الأداء السياسي التنظيمي للأحزاب دون فرز.
ما سبق يؤكد بجلاء أن النخب السودانية وقياسات الرأي العام قد اتفقت على ان البلاد تمر بمرحلة من الخطورة بمكان وأن العلاج يكمن في مراجعة أساليب الحكم حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الحكم الفيدرالي برمته واللجوء إلى طريقة أخرى لحكم البلاد والحكم الفيدرالي في حد ذاته ليس فاشلا كما قال الدكتور كاشا من قبل للصحافة ولكن قد يكمن الفشل في التطبيق والممارسة وهو أمر يمكن مراجعته أو حتى التراجع عنه، نعم هنالك ضرورة ماسة لتطبيق النظام الفيدرالي حتمه زيادة الطلب على الخدمات وتزايد احتياجات الفرد بالإضافة الى ارتفاع درجة الوعي ومن قبله التعليم ما يجعل هذا النظام من الحكم مطلوبا بشدة إلا أن التطبيق ربما احتاج إلى مراجعة قد تصل الى العودة إلى تقسيم "جيوسياسي" جديد بحيث يتم تقليص عدد الولايات لا زيادتها وبذا تضطر أكثر من قبيلة للعيش معا في إطار ولاية واحدة كبيرة وتنتفي المحاصصات بمرور الزمن وزيادة الوعي ويبدأ التنافس على مستوى الأداء الفعلي والتقييم الأكاديمي وليس بالعصبة القبلية والتشرذم الإثني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق