أعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج عن تسريح (1000) فرد من
منسوبي حركة تحرير السودان قيادة مصطفى تيراب والعدل والمساواة جناج دبجو
في وقت كشفت فيه عن تسلمها لمبلغ 2 مليون جنيه كدعم من السلطة الإقليمية
لولايات دارفور لإكمال عمليات تسريح بقية منسوبي الحركات الموقعة.
وقال الفريق صلاح الطيب رئيس المفوضية إن المرحلة الأولى قد اكتملت بتسريح حوالي (1000) فرد من منسوبي الحركتين وتمليكهم مشاريع إعاشة تعينهم على إعادة إدماجهم مرة أخرى في المجتمع مثمناً دور السلطة الإقليمية في دفع عمل المفوضية وتقديم الخدمات لها بولايات دارفور.
من جانبه قال محمد حسن سنة أمين الإعلام بحركة تحرير السودان (مصطفى تيراب) إنهم فرغوا من تسريح حوالي (240) من منسوبيهم، مؤكداً مواصلة مجهوداتهم لإكمال إجراءات بقية القوات التي لم يشملها التسريح والبالغ عددها (1000).
وأبان أن هذه الخطوة التي تمت تحت إشراف رئيس الحركة تعتبر دافعاً قوياً لتعزيز الأمن والمحافظة على استدامة سلام دارفور، موضحاً أن الحركة كانت قد قامت سابقاً بدمج حوالي (780) من أفرادها خلال المرحلة الأولى من عملية الترتيبات الأمنية، وأمن على مواصلة مساعيهم لإكمال ملف الترتيبات الأمنية الخاص بهم وطيه نهائياً نظراً لأهمية هذا البند الذي يشكل نقطة اساسية يمكن أن تدفع بإتفاق السلام أو تعيقه مطالباً بقية الحركات الموقعة التي لم تكمل ملف الترتيبات الأمنية بالاجتهاد في توفيق أوضاع منسوبيها حفاظاً على عهودها واتفاقاتها التي قطعتها مع الحكومة.
وأكد أن الحركة تخلو صفوفها تماماً من وجود أطفال قصر لأنها التزمت بتطبيق قوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحرم تجنيد الأطفال واستخدامهم لأغراض حربية.
وقال الفريق صلاح الطيب رئيس المفوضية إن المرحلة الأولى قد اكتملت بتسريح حوالي (1000) فرد من منسوبي الحركتين وتمليكهم مشاريع إعاشة تعينهم على إعادة إدماجهم مرة أخرى في المجتمع مثمناً دور السلطة الإقليمية في دفع عمل المفوضية وتقديم الخدمات لها بولايات دارفور.
من جانبه قال محمد حسن سنة أمين الإعلام بحركة تحرير السودان (مصطفى تيراب) إنهم فرغوا من تسريح حوالي (240) من منسوبيهم، مؤكداً مواصلة مجهوداتهم لإكمال إجراءات بقية القوات التي لم يشملها التسريح والبالغ عددها (1000).
وأبان أن هذه الخطوة التي تمت تحت إشراف رئيس الحركة تعتبر دافعاً قوياً لتعزيز الأمن والمحافظة على استدامة سلام دارفور، موضحاً أن الحركة كانت قد قامت سابقاً بدمج حوالي (780) من أفرادها خلال المرحلة الأولى من عملية الترتيبات الأمنية، وأمن على مواصلة مساعيهم لإكمال ملف الترتيبات الأمنية الخاص بهم وطيه نهائياً نظراً لأهمية هذا البند الذي يشكل نقطة اساسية يمكن أن تدفع بإتفاق السلام أو تعيقه مطالباً بقية الحركات الموقعة التي لم تكمل ملف الترتيبات الأمنية بالاجتهاد في توفيق أوضاع منسوبيها حفاظاً على عهودها واتفاقاتها التي قطعتها مع الحكومة.
وأكد أن الحركة تخلو صفوفها تماماً من وجود أطفال قصر لأنها التزمت بتطبيق قوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحرم تجنيد الأطفال واستخدامهم لأغراض حربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق