أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) أمس تعديلات على الدستور عززت
صلاحيات جهاز الامن الوطني والمخابرات الذي يشرف على القتال مع مسلحين
مناوئين للنظام في مناطق عدة من السودان، كما أتاحت من الان فصاعداً للرئيس
عمر البشير تعيين الولاة بدلاً من انتخابهم.
وقال رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين المنصور وهو يتحدث داخل قبة البرلمان بعد أن صوت اعضاؤه بالموافقة على 18 تعديلا "اجيزت التعديلات بالاجماع".
وبموجب هذه التعديلات باتت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الامن والوطني والمخابرات على الشكل التالي "يكون جهاز الامن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الامن الوطني الداخلي والخارجي ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة للوطنية".
في حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز ب"جمع المعلومات والتحليل". وجاء في المادة السابقة قبل التعديل في دستور السوداني الانتقالي الذي اقر عام 2005 اثر توقيع اتفاق السلام الذي انهى 22 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب وافضى الى ان يصبح الجنوب دولة مستقلة، "تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات".
ويشرف جهاز الامن والمخابرات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة منذ العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في اقليم دارفور غرب البلاد وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. واتهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي في ابريل الماضي قوات الدعم السريع بالقيام بهجمات ضد المدنيين. وانسحب نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض من جلسة مساء السبت بسبب اعتراضهم على التعديل الخاص بصلاحيات جهاز الامن والمخابرات.
وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين للصحافيين عقب انسحابهم "انسحبنا من الجلسة لان ما يجري خرق للدستور ولا يمكننا ان نشارك في هذا".
اما المادة الخاصة في الدستور التي قضت بتعيين الولاة من قبل الرئيس بدلا من انتخابهم فجاءت على الشكل التالي "يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الاخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والامن، ويعفيهم وفق احكام القانون".
وكان من المتوقع ان تجري انتخابات الولاة في ابريل القادم متزامنة مع انتخابات رئاسة البرلمان قبل ان يقترح البشير تعديل الدستور في نوفمبر الماضي.
وقال رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين المنصور وهو يتحدث داخل قبة البرلمان بعد أن صوت اعضاؤه بالموافقة على 18 تعديلا "اجيزت التعديلات بالاجماع".
وبموجب هذه التعديلات باتت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الامن والوطني والمخابرات على الشكل التالي "يكون جهاز الامن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الامن الوطني الداخلي والخارجي ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة للوطنية".
في حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز ب"جمع المعلومات والتحليل". وجاء في المادة السابقة قبل التعديل في دستور السوداني الانتقالي الذي اقر عام 2005 اثر توقيع اتفاق السلام الذي انهى 22 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب وافضى الى ان يصبح الجنوب دولة مستقلة، "تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات".
ويشرف جهاز الامن والمخابرات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة منذ العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في اقليم دارفور غرب البلاد وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. واتهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي في ابريل الماضي قوات الدعم السريع بالقيام بهجمات ضد المدنيين. وانسحب نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض من جلسة مساء السبت بسبب اعتراضهم على التعديل الخاص بصلاحيات جهاز الامن والمخابرات.
وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين للصحافيين عقب انسحابهم "انسحبنا من الجلسة لان ما يجري خرق للدستور ولا يمكننا ان نشارك في هذا".
اما المادة الخاصة في الدستور التي قضت بتعيين الولاة من قبل الرئيس بدلا من انتخابهم فجاءت على الشكل التالي "يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الاخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والامن، ويعفيهم وفق احكام القانون".
وكان من المتوقع ان تجري انتخابات الولاة في ابريل القادم متزامنة مع انتخابات رئاسة البرلمان قبل ان يقترح البشير تعديل الدستور في نوفمبر الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق