اعترفت قيادات بحركة التحرير والعدالة الموقعة على سلام دارفور مع الحكومة
السودانية ، بانقسام الحركة لحزبين ، حمل الأول اسم "حزب التحرير والعدالة"
بقيادة الأمين العام المقال بحر أبوقردة ، بينما حمل الآخر مسمى "التحرير
والعدالة القومي".
وتفاقمت خلافات حادة بين الأمين العام للحركة أبوقردة، ورئيسها التيجاني سيسي في ديسمبر العام المنصرم ، بسبب إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، وتحوّلت الخلافات إلى اتهامات متبادلة بين الرجلين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم التحرير والعدالة ، وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد فضل ، في مؤتمر صحفي بالخرطوم ، عن فشل مبادرة قادها قيادات دارفور بالبرلمان السوداني ، وبعض "المشفقين" لرأب الصدع بين طرفي الخلاف ، بعد أن استمعوا للطرفين وطالبوا بإيقاف التصعيد الإعلامي ، واضاف "لكن أبوقردة خرق الاتفاق وبات يصرِّح في وسائل الإعلام".
وأقر المتحدث الرسمي فضل بوجود خلافات غير معلنة بدأت منذ عام بين أبوقردة من جهة، ومؤسسات الحركة من جهة أخرى ، تتعلق باستغلال أبوقردة لتفويض من قبل المجلس الرئاسي للحركة بالعمل على قيام مؤتمر تنشيطي ، مشيراً الي أن الأمين العام المقال تعمّد إعادة هيكلة مؤسسات الحركة دون الرجوع لمؤسساتها الرئاسية.
وأشار فضل الي أن الهدف غير المعلن لأبوقردة، هو تحركه لإعادة هيكلة المكاتب الولائية للحركة، وتعيين رؤساء لجان ولائية موالين له لحشد الأغلبية، وإحداث انقلاب ليستحوذ على مكاتب الحركة الولائية، ليضمن أغلبية مريحة خلال المؤتمر العام، بجانب "تحريضه لقيادات الحركة الميدانيين بتصحيح المسار ليصبح هو الخيار" .
واتهم فضل أبوقردة بالعمل على استقطاب قواعد وقيادات الحركة على أساس إثني وعرقي بجانب ما وصفه بمحاولة "سرقة" إنجاز بند الترتيبات الأمنية، عبر مطالبته بتسجيل الحركة كحزب رغم اعتراضه على إنفاذ بند الترتيبات الأمنية.
وكشف فضل عن مطالبة دفع بها أبوقردة بتحديد 40% من نصيب الحركة في الضباط لصالحه، مضيفاً "وعندما اعترضنا على ذلك أعاق انطلاق الترتيبات الأمنية" ، وقال إن مؤسسات الحركة تفاجأت عندما ذهبت لمسجل الأحزاب لتسجيلها، ووجدت أن الأمين العام حينها أبوقردة، طلب تسجيل حزب سياسي باسم "التحرير والعدالة".
كما كشف عن تقديمهم طلب أيضاً لمسجّل الأحزاب لتسجيل حزب باسم الحركة تحت مسمى "التحرير والعدالة القومي"، معلناً عن عقد المؤتمر التأسيسي في 15 مارس المقبل.
وقال المتحدث الرسمي إن أبوقردة يعاني من ثلاث مشاكل ، الأولى أنه لا يؤمن بالتدرج في الترقي ، ويريد أن يصبح رئيساً للحركة والحزب مباشرة وغير معني بالآخرين ، وأضاف والثانية أنه يريد تشويه صورة رئيس الحركة التيجاني سيسي وطرح نفسه بديلاً له، والثالثة، أنه لا يؤمن بأن يقوده رئيس قوي لأنه - يريد نصيب الأسد من أي كيكة- على حد قوله.
من جانبه كذّب الأمين العام لصندوق إعمار دارفور بالسلطة الإقليمية هاشم حماد عبد الرحمن ، ما أثاره أبوقردة حول وجود فساد في الصندوق ، وتحدى الرجل أبوقردة أن يثبت مزاعمه أو أن يذهب بها للمحكمة.
وأبرز عبد الرحمن شهادات تثبت دراسته للجامعة بعد أن اتهمه أبوقردة بعدم التأهيل، متحدياً الأخير أن يبرز شهادته أمام الرأي العام.
وتفاقمت خلافات حادة بين الأمين العام للحركة أبوقردة، ورئيسها التيجاني سيسي في ديسمبر العام المنصرم ، بسبب إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، وتحوّلت الخلافات إلى اتهامات متبادلة بين الرجلين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم التحرير والعدالة ، وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد فضل ، في مؤتمر صحفي بالخرطوم ، عن فشل مبادرة قادها قيادات دارفور بالبرلمان السوداني ، وبعض "المشفقين" لرأب الصدع بين طرفي الخلاف ، بعد أن استمعوا للطرفين وطالبوا بإيقاف التصعيد الإعلامي ، واضاف "لكن أبوقردة خرق الاتفاق وبات يصرِّح في وسائل الإعلام".
وأقر المتحدث الرسمي فضل بوجود خلافات غير معلنة بدأت منذ عام بين أبوقردة من جهة، ومؤسسات الحركة من جهة أخرى ، تتعلق باستغلال أبوقردة لتفويض من قبل المجلس الرئاسي للحركة بالعمل على قيام مؤتمر تنشيطي ، مشيراً الي أن الأمين العام المقال تعمّد إعادة هيكلة مؤسسات الحركة دون الرجوع لمؤسساتها الرئاسية.
وأشار فضل الي أن الهدف غير المعلن لأبوقردة، هو تحركه لإعادة هيكلة المكاتب الولائية للحركة، وتعيين رؤساء لجان ولائية موالين له لحشد الأغلبية، وإحداث انقلاب ليستحوذ على مكاتب الحركة الولائية، ليضمن أغلبية مريحة خلال المؤتمر العام، بجانب "تحريضه لقيادات الحركة الميدانيين بتصحيح المسار ليصبح هو الخيار" .
واتهم فضل أبوقردة بالعمل على استقطاب قواعد وقيادات الحركة على أساس إثني وعرقي بجانب ما وصفه بمحاولة "سرقة" إنجاز بند الترتيبات الأمنية، عبر مطالبته بتسجيل الحركة كحزب رغم اعتراضه على إنفاذ بند الترتيبات الأمنية.
وكشف فضل عن مطالبة دفع بها أبوقردة بتحديد 40% من نصيب الحركة في الضباط لصالحه، مضيفاً "وعندما اعترضنا على ذلك أعاق انطلاق الترتيبات الأمنية" ، وقال إن مؤسسات الحركة تفاجأت عندما ذهبت لمسجل الأحزاب لتسجيلها، ووجدت أن الأمين العام حينها أبوقردة، طلب تسجيل حزب سياسي باسم "التحرير والعدالة".
كما كشف عن تقديمهم طلب أيضاً لمسجّل الأحزاب لتسجيل حزب باسم الحركة تحت مسمى "التحرير والعدالة القومي"، معلناً عن عقد المؤتمر التأسيسي في 15 مارس المقبل.
وقال المتحدث الرسمي إن أبوقردة يعاني من ثلاث مشاكل ، الأولى أنه لا يؤمن بالتدرج في الترقي ، ويريد أن يصبح رئيساً للحركة والحزب مباشرة وغير معني بالآخرين ، وأضاف والثانية أنه يريد تشويه صورة رئيس الحركة التيجاني سيسي وطرح نفسه بديلاً له، والثالثة، أنه لا يؤمن بأن يقوده رئيس قوي لأنه - يريد نصيب الأسد من أي كيكة- على حد قوله.
من جانبه كذّب الأمين العام لصندوق إعمار دارفور بالسلطة الإقليمية هاشم حماد عبد الرحمن ، ما أثاره أبوقردة حول وجود فساد في الصندوق ، وتحدى الرجل أبوقردة أن يثبت مزاعمه أو أن يذهب بها للمحكمة.
وأبرز عبد الرحمن شهادات تثبت دراسته للجامعة بعد أن اتهمه أبوقردة بعدم التأهيل، متحدياً الأخير أن يبرز شهادته أمام الرأي العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق