تتجه الأمور داخل حركة التحرير والعدالة – (ائتلاف فصائل دارفورية) وقعت
علي اتفاقية السلام بالدوحة وتشارك الآن عبر السلطة الإقليمية لدارفور –
تتجه إلي انفجار عظيم، فما بدأ نقاشا صغيراً وخلافات محدودة بين الدكتور
"التيجاني السيسي رئيس السلطة و"بحر أبو قردة" الأمين العام ووزير الصحة –
الأمين العام في الحركة – يتجه ليكون أزمة سياسية كبيرة ومعضلة قد تقود
لوضع معقد، إذ من الواضح أن الأمور قد وصلت مرحلة نقطة اللا عودة بعد أن
تهارش الرجلان إعلامياً، وباتت الأيام المقبلة مرشحة لتصعيد أكثر درامية،
فقد وصل الأمر الآن إلي اتهامات بالعزل والفصل وسيتجه كل طرف لحشد أنصاره
ومؤيديه وستكثر المؤتمرات الصحافية والبيانات ناهيك عن التصريحات التي تغطي
الآن الصفحات الأولي بالصحف.
الحكومة يبدو موقفها معقداً للغاية فهي وإن كانت تحرص علي وثيقة الدوحة وبالتالي تتمسك بشركاء منسجمين فإنها لا تملك في الأزمة سوي خيار محاولة احتواء الأمر بوساطات ما، فوق هذا وخلافه لا تملك شيئاً، إذ لن تتجرأ علي الانحياز لطرف علي حساب آخر فهذا ليس من شأنها، بل أن تدخلها بأي إشارة قد يفاقم من التهاب الوضع إذ سيدفع طرف للتطرف في ردة فعله وقد يتفجر الأمر في وقت تحرص فيه الحكومة علي لملمة ملفات دارفور من فوق الأرض باتجاه التسوية والاستقرار بعد نحو عشر سنوات من الاضطراب والقلاقل، ولهذا فالراجح أنها ستحرص علي تهدئة طرفي الأزمة والعمل علي معالجة تحافظ بها علي تماسك التحرير والعدالة.
بالنسبة للطرفين الناشطين في النزاع ("السيسي" و"بحر أبو قردة") فمن الواضح أن الأول يمارس قدراً من ضبط النفس والحكمة وهو ما يليق بخبرات رجل عرك السياسة ربما قبل أن يولد خصمه الشاب المتحمس وبالمقابل يحمد لأبوقردة حتي الآن أنه يحصر الأمر في نطاق يختلف مع "السيسي" لكنه لم يشتط عليه بتجاوز حاد عدا النقد في الإطار العام وهذا مسلك حميد، إذ ليس عيباً أن يختلف طرفان أو أن يتخاصما في مساحة الرأي والرأي الآخر والموقف والموقف المضاد لكن الضرر سيأتي حينما يتحول الخصام نفسه إلي حرب أخري تبدأ بين شخصين وتنتهي وتتمدد إلي القبائل والأفخاذ ناهيك عن الحركات والجماعات، وهي المرحلة التي يجب الحرص علي ألا تنزلق إليها الأمور لأنه يعرض عملاً كبيراً ومنجزاً مرجو منه الخير مثل اتفاقية الدوحة علي مخاطر الإجهاض لأن الصراع بشكل أو آخر سينتقل بعد السلطة الإقليمية نفسها إلي الجهات الضامنة والراعية للوثيقة إذ سيسعي كل جانب للقول إن مشاركة نظيره فيها غير مشروعة.
ما يجري بين الدكتور "التيجاني السيسي" والوزير "بحر أبوقردة" معركة تهدد السلام، في وقت انصراف الناس عن الحرب بدارفور ومن المهم استدراك هذا الأمر وبشكل عاجل وفوري.
الحكومة يبدو موقفها معقداً للغاية فهي وإن كانت تحرص علي وثيقة الدوحة وبالتالي تتمسك بشركاء منسجمين فإنها لا تملك في الأزمة سوي خيار محاولة احتواء الأمر بوساطات ما، فوق هذا وخلافه لا تملك شيئاً، إذ لن تتجرأ علي الانحياز لطرف علي حساب آخر فهذا ليس من شأنها، بل أن تدخلها بأي إشارة قد يفاقم من التهاب الوضع إذ سيدفع طرف للتطرف في ردة فعله وقد يتفجر الأمر في وقت تحرص فيه الحكومة علي لملمة ملفات دارفور من فوق الأرض باتجاه التسوية والاستقرار بعد نحو عشر سنوات من الاضطراب والقلاقل، ولهذا فالراجح أنها ستحرص علي تهدئة طرفي الأزمة والعمل علي معالجة تحافظ بها علي تماسك التحرير والعدالة.
بالنسبة للطرفين الناشطين في النزاع ("السيسي" و"بحر أبو قردة") فمن الواضح أن الأول يمارس قدراً من ضبط النفس والحكمة وهو ما يليق بخبرات رجل عرك السياسة ربما قبل أن يولد خصمه الشاب المتحمس وبالمقابل يحمد لأبوقردة حتي الآن أنه يحصر الأمر في نطاق يختلف مع "السيسي" لكنه لم يشتط عليه بتجاوز حاد عدا النقد في الإطار العام وهذا مسلك حميد، إذ ليس عيباً أن يختلف طرفان أو أن يتخاصما في مساحة الرأي والرأي الآخر والموقف والموقف المضاد لكن الضرر سيأتي حينما يتحول الخصام نفسه إلي حرب أخري تبدأ بين شخصين وتنتهي وتتمدد إلي القبائل والأفخاذ ناهيك عن الحركات والجماعات، وهي المرحلة التي يجب الحرص علي ألا تنزلق إليها الأمور لأنه يعرض عملاً كبيراً ومنجزاً مرجو منه الخير مثل اتفاقية الدوحة علي مخاطر الإجهاض لأن الصراع بشكل أو آخر سينتقل بعد السلطة الإقليمية نفسها إلي الجهات الضامنة والراعية للوثيقة إذ سيسعي كل جانب للقول إن مشاركة نظيره فيها غير مشروعة.
ما يجري بين الدكتور "التيجاني السيسي" والوزير "بحر أبوقردة" معركة تهدد السلام، في وقت انصراف الناس عن الحرب بدارفور ومن المهم استدراك هذا الأمر وبشكل عاجل وفوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق