أعلنت آلية الحوار الوطني (7+7) ، عن موافقة الرئيس السوداني المشير عمر
البشير، على مبادرة طرحتها بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين ، في
مقدمتهم رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى ، وأمين مكي مدني ، وفرح عقار ،
ومدير مكتبه الخاص.
وقال وزير الإعلام السوداني عضو آلية (7+7) أحمد بلال عثمان ، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الآلية برئاسة البشير، أن الرئيس أبدى موافقته المبدئية ، على المبادرة للإفراج عن المعتقلين الأربعة ، وأن الآلية ستشرع اعتباراً من الخميس في الاتصالات الخاصة لتنفيذ المبادرة.
وأعلن بلال موافقة وتأمين الرئيس ، على انطلاق المؤتمر العام للحوار مطلع فبراير المقبل، عقب المشاركة في القمة الأفريقية ، وأشار إلى أن الاجتماع أجاز قائمة (الموفقين) الخمسة للحوار ، كما صادق على الشخصيات القومية الخمسين ، المنتظر إشراكها في مؤتمر الحوار.
وقال بلال إن الأحزاب التي قاطعت الحوار لها تقديراتها السياسية ، واشار إلى أن الحوار يعتبر "عملية سياسية طوعية" ، مؤكداً رفضه لطرح اشتراطات مسبّقة ، واضاف أن كل المطالبات المطروحة من المعارضة محلها المؤتمر العام.
وأعلن وزير الاعلام السوداني عضو آلية (7+7) عن رفع الرقابة القبلية عن الصحف خلال شهر فبراير القادم ، مع بداية انطلاق الحوار الوطني ، مشيراً إلى أن وثيقة الحريات التي أجازتها الجمعية العمومية للحوار الوطني ، أكدت الشروع في التنفيذ فور البدء في عقد المؤتمر العام للحوار الوطني.
وقال وزير الإعلام السوداني عضو آلية (7+7) أحمد بلال عثمان ، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الآلية برئاسة البشير، أن الرئيس أبدى موافقته المبدئية ، على المبادرة للإفراج عن المعتقلين الأربعة ، وأن الآلية ستشرع اعتباراً من الخميس في الاتصالات الخاصة لتنفيذ المبادرة.
وأعلن بلال موافقة وتأمين الرئيس ، على انطلاق المؤتمر العام للحوار مطلع فبراير المقبل، عقب المشاركة في القمة الأفريقية ، وأشار إلى أن الاجتماع أجاز قائمة (الموفقين) الخمسة للحوار ، كما صادق على الشخصيات القومية الخمسين ، المنتظر إشراكها في مؤتمر الحوار.
وقال بلال إن الأحزاب التي قاطعت الحوار لها تقديراتها السياسية ، واشار إلى أن الحوار يعتبر "عملية سياسية طوعية" ، مؤكداً رفضه لطرح اشتراطات مسبّقة ، واضاف أن كل المطالبات المطروحة من المعارضة محلها المؤتمر العام.
وأعلن وزير الاعلام السوداني عضو آلية (7+7) عن رفع الرقابة القبلية عن الصحف خلال شهر فبراير القادم ، مع بداية انطلاق الحوار الوطني ، مشيراً إلى أن وثيقة الحريات التي أجازتها الجمعية العمومية للحوار الوطني ، أكدت الشروع في التنفيذ فور البدء في عقد المؤتمر العام للحوار الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق