قال النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إن برنامج
إصلاح الدولة الذي اعتمده مجلس الوزراء السوداني، يمثل التحدي الأكبر الذي
يواجه الحكومة في تنفيذ مطلوباته، موجهاً ولاة الولايات لمراقبة ومتابعة
عملية تنفيذ البرنامج.
وأمر النائب الأول للرئيس السوداني خلال ترؤسه اجتماعاً مع حكام الولايات في القصر الرئاسي في الخرطوم يوم الأحد بحضور نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، حكومات الولايات بالتنسيق فيما بينها لإنزال البرنامج إلى أرض الواقع.
وأوضح صالح أن الخطط والبرامج التي تبنتها الدولة والمتمثلة في الاستراتيجية القومية والبرنامج الخماسي وبرنامج الإصلاح، تصب كلها في دعم برنامج استكمال النهضة الذي أعلنه الرئيس عمر البشير في وقت سابق. وقال إن تنفيذ الوثيقة الأولى في الاستراتيجية القومية خلال الفترة منذ عام 2007 وحتى العام 2011، صاحبته بعض الانحرافات في الأهداف، مما أدى لأن تقل النتائج إلى أقل من ماهو مطلوب.
وشدد صالح على أن برنامج الإصلاح هو برنامج مطروح للجهاز التنفيذي ويتطلب إنفاذه تكامل كل الأدوار بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وأضاف "الالتزام بتنفيذ البرنامج التزام رسمي ويحظى بدعم القيادة السياسية".
وأكد النائب الأول للرئيس أن الخدمة المدنية تعد واحدة من الآليات المهمة في تنفيذ البرنامج، وقال إنها أداة متابعة ومراقبة جيدة لتنفيذ مطلوبات البرنامج.
ونوه صالح لأهمية إشراك الإعلام في تنفيذ هذا البرنامج باعتباره من الأدوات المهمة في المتابعة، فضلاً عن دوره في كشف مواضع القصور والخلل، وقطع باهتمام الدولة بدعم الإعلام حتى يقوم بدوره المنوط به في التبشير ببرنامج الإصلاح، وأوضح أن الزيارات الميدانية للمؤسسات والوقوف على خططها وبرامجها تهدف للتأكد من إنفاذها لخطة الإصلاح، وزاد "نعول على الزيارات الميدانية غير المعلنة للولايات بهدف متابعة تنفيذ البرنامج"، وقال إن هذا البرنامج تبنته الدولة من منطلق إيمانها بضرورة التقويم والمراجعة للأداء بعد 26 عاماً من العمل المتواصل بهدف تجويد الأداء وتنفيذ برنامج استكمال النهضة.
وأمر النائب الأول للرئيس السوداني خلال ترؤسه اجتماعاً مع حكام الولايات في القصر الرئاسي في الخرطوم يوم الأحد بحضور نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، حكومات الولايات بالتنسيق فيما بينها لإنزال البرنامج إلى أرض الواقع.
وأوضح صالح أن الخطط والبرامج التي تبنتها الدولة والمتمثلة في الاستراتيجية القومية والبرنامج الخماسي وبرنامج الإصلاح، تصب كلها في دعم برنامج استكمال النهضة الذي أعلنه الرئيس عمر البشير في وقت سابق. وقال إن تنفيذ الوثيقة الأولى في الاستراتيجية القومية خلال الفترة منذ عام 2007 وحتى العام 2011، صاحبته بعض الانحرافات في الأهداف، مما أدى لأن تقل النتائج إلى أقل من ماهو مطلوب.
وشدد صالح على أن برنامج الإصلاح هو برنامج مطروح للجهاز التنفيذي ويتطلب إنفاذه تكامل كل الأدوار بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وأضاف "الالتزام بتنفيذ البرنامج التزام رسمي ويحظى بدعم القيادة السياسية".
وأكد النائب الأول للرئيس أن الخدمة المدنية تعد واحدة من الآليات المهمة في تنفيذ البرنامج، وقال إنها أداة متابعة ومراقبة جيدة لتنفيذ مطلوبات البرنامج.
ونوه صالح لأهمية إشراك الإعلام في تنفيذ هذا البرنامج باعتباره من الأدوات المهمة في المتابعة، فضلاً عن دوره في كشف مواضع القصور والخلل، وقطع باهتمام الدولة بدعم الإعلام حتى يقوم بدوره المنوط به في التبشير ببرنامج الإصلاح، وأوضح أن الزيارات الميدانية للمؤسسات والوقوف على خططها وبرامجها تهدف للتأكد من إنفاذها لخطة الإصلاح، وزاد "نعول على الزيارات الميدانية غير المعلنة للولايات بهدف متابعة تنفيذ البرنامج"، وقال إن هذا البرنامج تبنته الدولة من منطلق إيمانها بضرورة التقويم والمراجعة للأداء بعد 26 عاماً من العمل المتواصل بهدف تجويد الأداء وتنفيذ برنامج استكمال النهضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق