* ظلت قضية دارفور من أكثر قضايا السودان تعقيداً، لارتباطها بأجندات
دولية خاصة في الفترة من 2003م، 2009م ولم تصل الأطراف إلى أرضية تخاطب
جذور الأزمة إلا بعد اتفاق (الدوحة)، عندما أجتمع أهل المصلحة الحقيقيون
في مايو من العام 2001م وأكتمل التوقيع البروتوكولي بين حكومة السودان
وحركة التحري والعدالة في يوليو لذات العام.
* رضاء الأطراف بوثيقة الدوحة لأنها جاءت عقب ميلاد لمخاض استمر زهاء العامين دار خلالها حوار كثيف ومشاورات ضمت أطراف حكومية وأخرى، واكتسبت الوثيقة البعد الدولي بمباركة الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومخاطبتها لجذور الأزمة وتحليلها من القشور.
* إن موقع (دارفور) المتقدم في قائمة المشكلات التي تواجه السودان في عهد الولاية الجديدة والأخيرة للرئيس المنتخب، فقد ظلت (قضية دارفور) هي قضية السودان المركزية، التي تنداح دائرة تأثيرها لتشمل المركز والأطراف.
* بعد السابع والعشرين من الشهر الحالي، ستعلن النتيجة الرسمية للانتخابات، التي أشارت مؤشراتها الأولية إلى فوز الرئيس البشير بولاية أخرى بما يشبه الاجتماع، ومن المؤكد أن يشرع الرئيس بمعاونة مؤسسات حزبه على تكوين الحكومة القومية بما فيها مناصب الولاة التي ثار حولها غبار كثيف.
* وهنا يثور سؤال، أين موقع دارفور في ظل الولاية الجديدة للرئيس..؟ سنكون (مغالطين) لأنفسنا، إذا ما اعتمدنا الرؤية العسكرية لحسم قضايا هذه الولاية، وما لم تتسع الرؤية لتشمل كافة الجوانب لن نصل إلى بر الأمان، فالإستراتيجية الرسمية الآن تقوم على كيفية بناء سلام حقيقي في دارفور، ولن يتم ذلك بعيداً عن بوابة التنمية وإعادة التوطين والحوار الداخلي.
* المرحلة القادمة من عمر الحكومة ينبغي أن لا تغفل تقوية السلطة الإقليمية بقيادة د. تيجاني السيسي الذي حظي بالمباركة والدعم الدولي والإقليمي، والذي سيظل بحكم (اتفاق الدوحة) هو الثابت الوحيد، في الوقت الذي يحاط فيه بـ(متغيرات) كثيرة، وأهمها مناصب الولاة في ولايات دارفور.
ينبغي أن لا يتم اختيار ولاة دارفور دون مشاورة د. السيسي، فهو المسؤول الأول عن مخرجات سلام دارفور الذي لن يقاس بغير توطين النازحين وتجفيف المعسكرات وإذابة الفواصل والجدر التي أقامتها القبلية والتكتلات، ولن يتم ذلك بتيم غير متجانس داخل السلطة والولايات.
* دعم استقرار السلطة الإقليمية لا يأتي دون قراءة سليمة لمخرجات التشكيل القادم في الولايات، وكلما كان التقارب والتلاقي في التشكيل الجديد كلما كان أفيد في تجاوز إحن الماضي، والعكس تماماً كل ما كانت ملامح التباعد والتنافر هي الأوفر حظاً، كلما كان ذلك معمقاً لأسباب وجذور الأزمة.
* دارفور غنية بإنسانها قبل أن تكون غنية بمواردها التي أثبتتها الدراسات، وتستطيع هذه الولاية أن تحل مشكلات السودان الاقتصادية في طرفة عين، فقط إذا كتب لها الاستقرار، ففي يناير الماضي أعلنت شركة ألمانية أسمها شركة (AGF) أن دارفور تسبح على ظهر مخزون بترولي ضخم خاصة في جبل مرة، بالإضافة لكميات كبيرة من الذهب واليورانيوم .. فالاستقرار التنموي والسلام الاجتماعي المنشود في ولايات درافور لن يأتي بين ليلة وضحاها، وإنما يحتاج لجهد مضنن وإرادة واثقة .. والحديث يطول.
* رضاء الأطراف بوثيقة الدوحة لأنها جاءت عقب ميلاد لمخاض استمر زهاء العامين دار خلالها حوار كثيف ومشاورات ضمت أطراف حكومية وأخرى، واكتسبت الوثيقة البعد الدولي بمباركة الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومخاطبتها لجذور الأزمة وتحليلها من القشور.
* إن موقع (دارفور) المتقدم في قائمة المشكلات التي تواجه السودان في عهد الولاية الجديدة والأخيرة للرئيس المنتخب، فقد ظلت (قضية دارفور) هي قضية السودان المركزية، التي تنداح دائرة تأثيرها لتشمل المركز والأطراف.
* بعد السابع والعشرين من الشهر الحالي، ستعلن النتيجة الرسمية للانتخابات، التي أشارت مؤشراتها الأولية إلى فوز الرئيس البشير بولاية أخرى بما يشبه الاجتماع، ومن المؤكد أن يشرع الرئيس بمعاونة مؤسسات حزبه على تكوين الحكومة القومية بما فيها مناصب الولاة التي ثار حولها غبار كثيف.
* وهنا يثور سؤال، أين موقع دارفور في ظل الولاية الجديدة للرئيس..؟ سنكون (مغالطين) لأنفسنا، إذا ما اعتمدنا الرؤية العسكرية لحسم قضايا هذه الولاية، وما لم تتسع الرؤية لتشمل كافة الجوانب لن نصل إلى بر الأمان، فالإستراتيجية الرسمية الآن تقوم على كيفية بناء سلام حقيقي في دارفور، ولن يتم ذلك بعيداً عن بوابة التنمية وإعادة التوطين والحوار الداخلي.
* المرحلة القادمة من عمر الحكومة ينبغي أن لا تغفل تقوية السلطة الإقليمية بقيادة د. تيجاني السيسي الذي حظي بالمباركة والدعم الدولي والإقليمي، والذي سيظل بحكم (اتفاق الدوحة) هو الثابت الوحيد، في الوقت الذي يحاط فيه بـ(متغيرات) كثيرة، وأهمها مناصب الولاة في ولايات دارفور.
ينبغي أن لا يتم اختيار ولاة دارفور دون مشاورة د. السيسي، فهو المسؤول الأول عن مخرجات سلام دارفور الذي لن يقاس بغير توطين النازحين وتجفيف المعسكرات وإذابة الفواصل والجدر التي أقامتها القبلية والتكتلات، ولن يتم ذلك بتيم غير متجانس داخل السلطة والولايات.
* دعم استقرار السلطة الإقليمية لا يأتي دون قراءة سليمة لمخرجات التشكيل القادم في الولايات، وكلما كان التقارب والتلاقي في التشكيل الجديد كلما كان أفيد في تجاوز إحن الماضي، والعكس تماماً كل ما كانت ملامح التباعد والتنافر هي الأوفر حظاً، كلما كان ذلك معمقاً لأسباب وجذور الأزمة.
* دارفور غنية بإنسانها قبل أن تكون غنية بمواردها التي أثبتتها الدراسات، وتستطيع هذه الولاية أن تحل مشكلات السودان الاقتصادية في طرفة عين، فقط إذا كتب لها الاستقرار، ففي يناير الماضي أعلنت شركة ألمانية أسمها شركة (AGF) أن دارفور تسبح على ظهر مخزون بترولي ضخم خاصة في جبل مرة، بالإضافة لكميات كبيرة من الذهب واليورانيوم .. فالاستقرار التنموي والسلام الاجتماعي المنشود في ولايات درافور لن يأتي بين ليلة وضحاها، وإنما يحتاج لجهد مضنن وإرادة واثقة .. والحديث يطول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق