لم يخرج مؤتمر النائب الأول عن المرتكزات التي تحدث عنها الوثبة، وهي
إصلاح الدولة (في مجالات الاقتصاد والإدارة ومحاربة الفساد) بالإضافة إلي
الحوار والوطني؛ والتراضي السلمي للوصول إلي حلول في كيفية حكم البلاد.
وبات واضحاً من خطاب الدولة الذي انتهجته في إعقاب تسمنها لدورة ثانية تمتد لخمس أعوام، اتجاه هذا الخطاب نحو حياة الناس ومعاشهم وقد سبقت مؤتمر النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي انعقد أمس الأول جملة من التصريحات التي تناولت ذات الأمر.
وفي أولها أحاديث السيد رئيس الجمهورية المتفرقة عن الأحوال الحياتية للمواطن؛ وعلي وجه التحديد الاهتمام بـ(قفة الملاح) الأمر الذي يعني أن الإصلاح الاقتصادي أضحي علي رأس أولويات الولاية الجديدة.
من بين التصريحات يستخلص المراقب أوجه الإصلاح الاقتصادي بداية بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد تتبع لرئاسة الجمهورية؛ علي أن تمنح صلاحيات كبيرة تمكنها من أداء دورها بالوجه الأكمل؛ دون تقاطعات من الحصانات أو القوانين.
رغم أهمية الإصلاح الاقتصادي وأثره المباشر في حياة الناس ومعاشهم إلا أن خطواته لا تسير بالصورة المطلوبة نسبة لتراجع الاقتصاد الكلي في أعقاب خروج (نفط الجنوب) وفقدان البلاد لثلاثة أرباع ميزانية البترول.
هذا التراجع الاقتصادي كانت له آثار (مدمرة) علي المواطن البسيط، صاحب الدخل المحدود الذي باتت تهدده الأسعار وتفاجأه في كل مشرق شمس، وأصبح المواطن بين مطرقة التحرير ومعادلة العرض والطلب، التي جعلت المستلزمات الحياتية الأساسية وليس الكمالية في وضع أشبه بالمستحيل.
لا نقول أن الدولة بطاقمها الاقتصادي وقفت (لا تحرك ساكناً) بل نؤكد إنها فعلت كل ما تستطيع للخروج من هذه الحالة وزادت أنشطة الصناديق المكافحة للفقر والمؤسسات العاملة في الحقل المجتمعي لتزيل بعضاً م هذا العبء.
لكن ظل أثر هذه الأنشطة (صفراً كبيراً) في مقابل التراجع المخيف لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية؛ والارتفاع الكبير للدولار تجاه عملتنا الوطنية؛ وأضحت جهود وزارة المالية والبنك المركزي ليست بذات أثر فعال تجاه (تنازل) الدولار.
ليس الحل في السياسات الاقتصادية ولا في رقابة الأسواق، ولن تأتي الحل بالودائع الاستثمارية الدولارية ولن يكون الحل السريع في مضاعفة التعدين، أو العودة إلي الزراعة لأنهما يحتاجان لوقت لاكتمال الإعداد واستمرار الرعاية والسقاية.
الحل ببساطة يكمن في الحوار الوطني وإكمال التراضي علي حلول سلمية لمشكلات السودان، والإجابة علي السؤال المهم: كيف يحكم السودان بمشاركة جميع أبنائه.
الحل السريع لمشكلات السودان؛ والتعافي الكامل من أزمات الاقتصاد وتيسير سبل المعاش للمواطن يكمن في الوصول السريع لمآلات الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لأحد أو جهة.
عندها فقط يتعافي (الجنيه السوداني) من أدوائه العضال؛ وحينها فقط ينهار الدولار أمام عملتنا الوطنية.. وعندها فقط يعود السودان أقوي اقتصادياً وتنموياً بعودة مؤسسات التمويل الدولية ورفع الحصار والعقوبات الجائرة.
المطلوب من الحكومة وهي تتجه نحو أول أهدافها في مسيرة إصلاح الدولة؛ أن تضع العربة خلف الحصان في مسألة الحوار الوطني، وتبدأ المسير بمزيد من بناء الثقة المشاركة جميع الأطراف؛ دون إهمال لجوانب الإصلاح الأخرى.
وبات واضحاً من خطاب الدولة الذي انتهجته في إعقاب تسمنها لدورة ثانية تمتد لخمس أعوام، اتجاه هذا الخطاب نحو حياة الناس ومعاشهم وقد سبقت مؤتمر النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي انعقد أمس الأول جملة من التصريحات التي تناولت ذات الأمر.
وفي أولها أحاديث السيد رئيس الجمهورية المتفرقة عن الأحوال الحياتية للمواطن؛ وعلي وجه التحديد الاهتمام بـ(قفة الملاح) الأمر الذي يعني أن الإصلاح الاقتصادي أضحي علي رأس أولويات الولاية الجديدة.
من بين التصريحات يستخلص المراقب أوجه الإصلاح الاقتصادي بداية بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد تتبع لرئاسة الجمهورية؛ علي أن تمنح صلاحيات كبيرة تمكنها من أداء دورها بالوجه الأكمل؛ دون تقاطعات من الحصانات أو القوانين.
رغم أهمية الإصلاح الاقتصادي وأثره المباشر في حياة الناس ومعاشهم إلا أن خطواته لا تسير بالصورة المطلوبة نسبة لتراجع الاقتصاد الكلي في أعقاب خروج (نفط الجنوب) وفقدان البلاد لثلاثة أرباع ميزانية البترول.
هذا التراجع الاقتصادي كانت له آثار (مدمرة) علي المواطن البسيط، صاحب الدخل المحدود الذي باتت تهدده الأسعار وتفاجأه في كل مشرق شمس، وأصبح المواطن بين مطرقة التحرير ومعادلة العرض والطلب، التي جعلت المستلزمات الحياتية الأساسية وليس الكمالية في وضع أشبه بالمستحيل.
لا نقول أن الدولة بطاقمها الاقتصادي وقفت (لا تحرك ساكناً) بل نؤكد إنها فعلت كل ما تستطيع للخروج من هذه الحالة وزادت أنشطة الصناديق المكافحة للفقر والمؤسسات العاملة في الحقل المجتمعي لتزيل بعضاً م هذا العبء.
لكن ظل أثر هذه الأنشطة (صفراً كبيراً) في مقابل التراجع المخيف لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية؛ والارتفاع الكبير للدولار تجاه عملتنا الوطنية؛ وأضحت جهود وزارة المالية والبنك المركزي ليست بذات أثر فعال تجاه (تنازل) الدولار.
ليس الحل في السياسات الاقتصادية ولا في رقابة الأسواق، ولن تأتي الحل بالودائع الاستثمارية الدولارية ولن يكون الحل السريع في مضاعفة التعدين، أو العودة إلي الزراعة لأنهما يحتاجان لوقت لاكتمال الإعداد واستمرار الرعاية والسقاية.
الحل ببساطة يكمن في الحوار الوطني وإكمال التراضي علي حلول سلمية لمشكلات السودان، والإجابة علي السؤال المهم: كيف يحكم السودان بمشاركة جميع أبنائه.
الحل السريع لمشكلات السودان؛ والتعافي الكامل من أزمات الاقتصاد وتيسير سبل المعاش للمواطن يكمن في الوصول السريع لمآلات الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لأحد أو جهة.
عندها فقط يتعافي (الجنيه السوداني) من أدوائه العضال؛ وحينها فقط ينهار الدولار أمام عملتنا الوطنية.. وعندها فقط يعود السودان أقوي اقتصادياً وتنموياً بعودة مؤسسات التمويل الدولية ورفع الحصار والعقوبات الجائرة.
المطلوب من الحكومة وهي تتجه نحو أول أهدافها في مسيرة إصلاح الدولة؛ أن تضع العربة خلف الحصان في مسألة الحوار الوطني، وتبدأ المسير بمزيد من بناء الثقة المشاركة جميع الأطراف؛ دون إهمال لجوانب الإصلاح الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق