عشية أمس، أعفي بخيت دبجو رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق
السلام مع الحكومة، نائبه في الحركة التوم سليمان أرباع، في مسعى لصون جسد
الحركة من التداعي، وروي عن أرباع بأنه اختط لنفسه خطأ مخالفاً لموقف
الحركة المعلن بتقديم مشرح لشغل منصب رئيس السلطة الإقليمية لولايات
دارفور.
فيما ذهبت حركة العدل والمساواة (دبجو) في الحديث المباشر عن نيتها في تقديم مرشح لرئاسة السلطة الإقليمية لدارفور بديلاً للدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، وكان لها رأي واضح في استئثار حزب التجاني سيسي بالمناصب الأساسية الخمسة في السلطة الإقليمية، والتي تري أن الأجدر أن توزع تلك المناصب بين شركاء السلطة الثلاثة (التحرير والعدالة بشقيها – التحرير والعدالة والتحرير والعدالة القومي – والعدل والمساواة).
حسب الحصة الموقع عليها في اتفاقية السلام.
بيد أن بيان موقع باسم عمر عبد الله عمر من مدينة الفاشر، المقر المركزي لرئاسة السلطة الإقليمية لدارفور، أوضح فهي أن ثمة محاولة من حزب التجاني سيسي لشق صف حركة العدل والمساواة بتقديم ملغ مالي (250) مليون جنيه لنائب الحركة المعفي لمساندته ورفع عصا الانشقاق في وجه رفاقه بإغراءات ووعود من سيسي بتقديم مزيد من الدعم الدستوري للمنشقين في السلطة – حسب البيان.
وفي سلسلة حرب البيانات المتبادلة داخل الحركة، أصدر الضوء بخيت رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة بياناً نفي فيه قصة اعفاء دبجو من رئاسة الحركة بعدما تم تداولها بين المواقع الاسفيرية، وذهب إلى إن تلك القصة غير حقيقية لجملة من الأسباب، بداية إن المجلس التشريعي هو الجهة المعنية بتلك المهمة، وان المجلس لم يجتمع لاتخاذ مثل هذا القرار.
الحركة التي التحقت بركب السلام قبل (15) شهراً، ودفعت ثمن ذلك، بتصفية عدد من قياداتها (محمد بشر، واركو سليمان ضحية) قبل أن يقطفا ثمار انضمامهما لوثيقة الدوحة، تطاردها اليوم لعنة أمراض السياسة المكتسبة بالانشقاق والانشقاق المضاد، والإجراءات التعسفية، والتي تبدأ دائماً بالرئيس والرجل، الأول، والحركة التي خرجت عليها مجموعة محمد دربين مسؤول مكتب الحركة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا السابق لأسباب وصفها بالأسلوب العنصري داخل الحركة وقتها، تعددت اليوم أسباب التصدي فيها بقبول ما وصف بأنه رشوة والطمع في شغل منصب رئاسة الحركة، ووقعت الحركة في كماشة (الخلافات) من قبل أن تنال كل استحقاقاتها في السلطة – حسب بنود شراكتها.
وأفاد مصدر مطلع بحركة العدل والمساواة بأن ثمة وساطات من جهات رفض تسميتها، تبذل مساع لتقريب وجهات النظر، وطي القضايا مصدر الخلاف حتى لا تنقسم الحركة على نفسها، وذهب المصدر إلى إن قيادات الحركة في انتظار مخرجات تلك الوسطات، ومن ثم تعلن عن الإجراءات التي يقتضيها بالضرورة الموقف النهائي من بعض منسوبي الحركة.
وأوضح المصدر أن قرار فصل رئيس الحركة الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية ليس بالأمر (الهين)، كما أن قرار إعفاء نائب الرئيس ليس بالأمر (الهين) أيضاً لجهة إن كلا الرجلين هما قيادات في الحركة وليسا أعضاء عاديين.
والأمر الآخر الذي أشار إليه المصدر هو أن الحركة التي أبدت جدية في تنفيذ الجزء الأهم من الاتفاق والمتعلق بالترتيبات الأمنية، قادرة على تجاوز الأزمات التي تتولد لأسباب معلومة بالنسبة لقيادات الحركة.
بالنسبة لحزب د. التجاني سيسي (التحرير والعدالة) والذي أنشق على نفسه هو الآخر قبل فترة، ووقف على طرفي نقيض، لم تكن هذه المرة الأول التي يتهم فيها من قبل حركة العدل والمساواة بمحاولة عرقلة انطلاقة الحركة ومنحها حصتها في السلطة، واعتبرت الحركة د. التجاني سيسي جزءاً من المشكلة، لذا اختارت تقديم مرشح (عثمان بشرى) منافساً له على رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور لانجاز ما عجزت السلطة عن انجازه خاصة في مشاريع التنمية التي تعتبرها الحركة المدخل السليم لإخراج الإقليم من حالة الحرب واللاسلم، والى الاستقرار في ظل تراجع المساحة التي يتحرك فهيا حاملو السلاح.
الحركة تسعي إلى إغلاق كافة الملفات الخلافية من بعض منسوبيها، ومع السلطة الإقليمية لولايات دارفور وشريكها الأكبر حزب المؤتمر الوطني، قبل تسمية رئيس جديد للسلطة للتفرغ لأمرين، الأول التحول إلى حزب سياسي وتوسيع قاعدتها الشعبية والتحول إلى حزب قومي بدلاً عن التكلس في الإقليم، والأمر الآخر ملء حصة الحركة في السلطة على مستوى الولايات والسلطة الإقليمية والمركز.
فيما ذهبت حركة العدل والمساواة (دبجو) في الحديث المباشر عن نيتها في تقديم مرشح لرئاسة السلطة الإقليمية لدارفور بديلاً للدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، وكان لها رأي واضح في استئثار حزب التجاني سيسي بالمناصب الأساسية الخمسة في السلطة الإقليمية، والتي تري أن الأجدر أن توزع تلك المناصب بين شركاء السلطة الثلاثة (التحرير والعدالة بشقيها – التحرير والعدالة والتحرير والعدالة القومي – والعدل والمساواة).
حسب الحصة الموقع عليها في اتفاقية السلام.
بيد أن بيان موقع باسم عمر عبد الله عمر من مدينة الفاشر، المقر المركزي لرئاسة السلطة الإقليمية لدارفور، أوضح فهي أن ثمة محاولة من حزب التجاني سيسي لشق صف حركة العدل والمساواة بتقديم ملغ مالي (250) مليون جنيه لنائب الحركة المعفي لمساندته ورفع عصا الانشقاق في وجه رفاقه بإغراءات ووعود من سيسي بتقديم مزيد من الدعم الدستوري للمنشقين في السلطة – حسب البيان.
وفي سلسلة حرب البيانات المتبادلة داخل الحركة، أصدر الضوء بخيت رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة بياناً نفي فيه قصة اعفاء دبجو من رئاسة الحركة بعدما تم تداولها بين المواقع الاسفيرية، وذهب إلى إن تلك القصة غير حقيقية لجملة من الأسباب، بداية إن المجلس التشريعي هو الجهة المعنية بتلك المهمة، وان المجلس لم يجتمع لاتخاذ مثل هذا القرار.
الحركة التي التحقت بركب السلام قبل (15) شهراً، ودفعت ثمن ذلك، بتصفية عدد من قياداتها (محمد بشر، واركو سليمان ضحية) قبل أن يقطفا ثمار انضمامهما لوثيقة الدوحة، تطاردها اليوم لعنة أمراض السياسة المكتسبة بالانشقاق والانشقاق المضاد، والإجراءات التعسفية، والتي تبدأ دائماً بالرئيس والرجل، الأول، والحركة التي خرجت عليها مجموعة محمد دربين مسؤول مكتب الحركة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا السابق لأسباب وصفها بالأسلوب العنصري داخل الحركة وقتها، تعددت اليوم أسباب التصدي فيها بقبول ما وصف بأنه رشوة والطمع في شغل منصب رئاسة الحركة، ووقعت الحركة في كماشة (الخلافات) من قبل أن تنال كل استحقاقاتها في السلطة – حسب بنود شراكتها.
وأفاد مصدر مطلع بحركة العدل والمساواة بأن ثمة وساطات من جهات رفض تسميتها، تبذل مساع لتقريب وجهات النظر، وطي القضايا مصدر الخلاف حتى لا تنقسم الحركة على نفسها، وذهب المصدر إلى إن قيادات الحركة في انتظار مخرجات تلك الوسطات، ومن ثم تعلن عن الإجراءات التي يقتضيها بالضرورة الموقف النهائي من بعض منسوبي الحركة.
وأوضح المصدر أن قرار فصل رئيس الحركة الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية ليس بالأمر (الهين)، كما أن قرار إعفاء نائب الرئيس ليس بالأمر (الهين) أيضاً لجهة إن كلا الرجلين هما قيادات في الحركة وليسا أعضاء عاديين.
والأمر الآخر الذي أشار إليه المصدر هو أن الحركة التي أبدت جدية في تنفيذ الجزء الأهم من الاتفاق والمتعلق بالترتيبات الأمنية، قادرة على تجاوز الأزمات التي تتولد لأسباب معلومة بالنسبة لقيادات الحركة.
بالنسبة لحزب د. التجاني سيسي (التحرير والعدالة) والذي أنشق على نفسه هو الآخر قبل فترة، ووقف على طرفي نقيض، لم تكن هذه المرة الأول التي يتهم فيها من قبل حركة العدل والمساواة بمحاولة عرقلة انطلاقة الحركة ومنحها حصتها في السلطة، واعتبرت الحركة د. التجاني سيسي جزءاً من المشكلة، لذا اختارت تقديم مرشح (عثمان بشرى) منافساً له على رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور لانجاز ما عجزت السلطة عن انجازه خاصة في مشاريع التنمية التي تعتبرها الحركة المدخل السليم لإخراج الإقليم من حالة الحرب واللاسلم، والى الاستقرار في ظل تراجع المساحة التي يتحرك فهيا حاملو السلاح.
الحركة تسعي إلى إغلاق كافة الملفات الخلافية من بعض منسوبيها، ومع السلطة الإقليمية لولايات دارفور وشريكها الأكبر حزب المؤتمر الوطني، قبل تسمية رئيس جديد للسلطة للتفرغ لأمرين، الأول التحول إلى حزب سياسي وتوسيع قاعدتها الشعبية والتحول إلى حزب قومي بدلاً عن التكلس في الإقليم، والأمر الآخر ملء حصة الحركة في السلطة على مستوى الولايات والسلطة الإقليمية والمركز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق