الحوار الوطني ...مفاهيم تستعصى على المعارضة

في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة السودانية نهجا واستراتيجية يجعل من الحوار الوطني مفتاحا لكل مشاكل السودان تأبى المعارضة غير انتهاج وسلوك آخر غير ذلك وذلك بالتحالف مع حاملي السلاح وإسناد مليشيات الحركة الشعبية ومليشيات مناوي ومليشيات حركة العدل والمساواة شعبياً وتسويق قادة هذه المليشيات في الندوات الجماهيرية وتجميل سلوكهم في الوقت الذي تقوم فيه هذه المليشيات بالهجوم على بعض المدن ومهاجمة القوات المسلحة والمواطنين في بعض المناطق الآمنة.. ووقعت المعارضة جملة من الاتفاقيات السياسية مع الفصائل العسكرية لتتقوى بها.. وترفع من سقوفات مطالبها.
وتدليلا على سعى الحكومة للحوار وجه المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، قبل يومين بتكثيف الاتصالات مع الأحزاب السياسية المختلفة في الداخل والخارج، لحثها على المشاركة في جمعية الحوار العمومية المقررة في العشرين من الشهر الجاري.وطلب المكتب ،المشاركة بفعالية في جمعية الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي تمهيداً لانعقاد المؤتمر العام.وقال نائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية إبراهيم محمود حامد في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش تقريراً حول الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي، وأكد حرص الحزب على المضي قدماً وبصورة جادة في هذا الحوار للتوصل لثوابت وطنية ومصالح استراتيجية تقود لقيام دولة سودانية قوية.وأوضح محمود أن المكتب القيادي وجه بضرورة أن يتم الاتصال بكل القوى السودانية بالداخل والخارج للانضمام لعملية الحوار الهادف للوصول لوثيقة وطنية، وكشف أن ما أصدره الحزب من توجيهات سابقة بتقليص الجهاز التنفيذي للحكومات في الولايات أفلح في خفض حجم هذه الحكومات بنسبة 29%.
وبالمقابل فإن ومنذ الوهلة الأولى لإطلاق دعوات الحوار الوطني، أنقسمت أحزاب المعارضة إزاء تلك الدعوة بين الرفض والقبول والتردد والإشتراطات المسبقة، وتساوت في تلك المواقف، الأحزاب لمعارضة المنضوية تحت مظلة قوى "الإجماع الوطني"، وتحالف متمردي ما تسمى بـ"الجبهة الثورية".
وبدلاً من أن تؤدي دعوات الحوار الوطني إلى توحيد مواقف تلك الأحزاب عبر برنامج برنامج وطنى عريض وحقيقى يتجاوز النزعة الحزبية الضيقة، قادت دعوات الحوار الوطنى المعارضة إلى إنقسامات أعمق من ذي قبل.
وبحسب المراقبين، فإن أسباب الإنقسام المتأصل الذي يضرب القوى والأحزاب السياسية، تفسره عدة أسباب منها: ضعف البنية التنظيمية وغياب فاعليتها؛ وضعف القاعدة الجماهيرية لتلك الأحزاب، وتحولها إلى أحزاب نخبوية وحضرية بالأساس؛ غياب البرامج والبدائل السياسية لدى تلك الأحزاب؛ فضلاً عن الرهانات الخاسرة وإرتفاع سقف المطالب وعدم واقعيتها.
ولا تقتصر الخلافات بين قوى المعارضة التي دفعتها إلى التباطؤ في الدخول في الحوار، بطرح الاشتراطات المسبّقة رغم إستفادتها من توسيع هامش الحريات السياسية، وممارسة النشاط الجماهيري المفتوح، على الموقف من قضايا الداخل فحسب، وإنما تلعب بعض القوى الدولية والإقليمية أدواراً هدّامة في التأثير في قرارات تلك الأحزاب، ومواقفها من المشاركة فى الحوار الوطني، ترغيباً وترهيباً.
وترى الأطراف الخارجية، ذات المصالح الضخمة في السودان، أن إستجابة أحزاب المعارضة إلى الحوار الوطني، يعني نسف كافة الإستراتيجيات والرهانات المرسومة تجاه السودان منذ أمد بعيد، ونجاحها يتوقف على بقاء السودان مشدوداً من أطرافه.
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.