تصاعدت وتيرة الأحداث داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وأصبحت قيادته
كل يوم تفجر مفاجأة تلو أخرى منذ الأسبوع الماضي، وبدأت بالقرار الذي
أصدره رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بعودة المفصولين الذين أبعدوا بسبب
رفضهم المشاركة في الانتخابات الماضية والحكومة، و ممارسة الناطق الرسمي
لصلاحياته بعد أن غاب طويلاً من الساحة السياسية وظل صامتاً عن كل الأحداث
التي جرت فى ساحة الحزب.
إبراهيم الميرغني فجر مفاجأة جديدة أمس الأول وأعلن عن عدم اعترافه بممثلي الحزب في البرلمان والمجالس التشريعية، وقال إن مشاركة الحزب بشكله الحالي تعني أن وزن الحزب تقلص من (6) مليون صوت في انتخابات 1986م إلى( 240) صوتاً في هذه الانتخابات، ولم يكتفِ إبراهيم بذلك، بل أعلن أن رئيس الحزب وهيئة قيادته ومؤسساته كلها لم توقع الميرغنيعلى قرار المشاركة في الانتخابات، وقال خلال حديثه فى برنامج مؤتمر صحفي الذي تبثه قناة أم درمان الفضائية: أنا كناطق رسمي بالحزب لم يصلني مكتوب رسمي يحمل توقيع رئيس الحزب بالمشاركة، واعتبر أن قرار فصل القيادات التاريخية من الحزب إذلال لها لأنها قالت لا للمشاركة، وهذا الحديث يحمل في طياته العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها وتبحث عن إجابة ربما يبحث عنها إبراهيم الميرغني نفسه، من الذي أقر المشاركة؟ وأين كانت مؤسسات الحزب عندما قدم نجل الميرغني محمد الحسن أوراق اعتماده كمندوب للحزب لدى مفوضية الانتخابات وتحديد مرشحي الحزب بالمركز والولايات؟ فضلاً عن دعمهم لتأييد ترشيح مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير.. وأين كان الناطق الرسمي عندما تمت كل هذه الخطوات وناهضها رافضو المشاركة وأوصلوها إلى المحاكم؟
مرشحو الحزب الذين كسبوا الانتخابات وفازوا بمقاعد في المجلس الوطني، بلغوا (25)، ومارسوا مهامهم كنواب عن دوائرهم ممثلين للحزب منذ يونيو الماضي، وإلى يومنا هذا وبعد هذه الفترة يعلن الناطق باسم الحزب عدم الاعتراف.
حاولنا أن نستطلع رأيهم حول الخطوة وعدم الاعتراف، إلا أن هذه الخطوة ووجهت بالصمت من غالبية النواب بجانب أن القيادية بالحزب والتى تشغل منصب نائب رئيس البرلمان أمسكت عن الحديث وتحججت بأن برنامجها ليوم أمس مزدحم و لاتستطيع الرد عل أسئلة الصحفيين. و غيرها من النواب حولنا الاتصال بهم على الهواتف المحمولة ولم نجد رداً. أما القيادي وعضو البرلمان محمد المعتصم حاكم، قال ترحشنا ومعي آخرون بقرار من السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب، وحتى المشاركة في الحكومة هي بقرار من رئيس الحزب، وقرار رئيس الحزب هو القرار النافذ في غياب المؤتمر وفق الدستور، ونحن مشاركون بشكل شرعي وقانوني بقرار من رئيس الحزب، نحن أصلاً دخلنا الانتخابات وشاركنا في الحكومة لأن هدفنا أكبر لإيجاد الحوار الوطني وصولاً لوفاق، وذلك لأن الحوار والوفاق هما الوجه الثاني لنا و«نحن ضد الحرب جملة وتفصيلاً»، بالإضافة إلى أن هذا الحزب إستراتيجي، لافتاً إلى أن معالجة أزمات السودان لا تتم إلا بالجلوس و التفاوض مع الحركات المسحلة ومع غيرهم.. ونحن نفذنا قرار رئيس الحزب وفاعلون في البرلمان، والعبرة ليست بالعدد أو الكم بقدر ما يمكن أن تكون بالفكرة، وأكد أن رؤيتهم كنواب تجد القبول حتى من أعضاء المؤتمر الوطني، وبالتالي نحن وجودنا وجود وطني من أجل البلد ومن أجل استقرار البلد أيضاً، وقال: لذلك الذي يريد أن يتأكد من مشاركتنا فليسأل الدكتور الفاتح عز الدين رئيس البرلمان السابق، حينما التقى السيد محمد عثمان الميرغني في لندن، في وقت سابق وأكد له «نحن مشاركون في الانتخابات كوسيلة للمشاركة في الحكومة ومعالجة أزمات السودان بالحوار»، وبشكل مجمل وبشكل عام نحن مشاركتنا مشاركة شرعية و دستورية وفق دستور الحزب. واتفقت معه في الرأي النائبة مواهب السيد محمد أحمد، وأكدت أن المشاركة في الانتخابات والحكومة أقرها رئيس الحزب منذ العام 2005م، والمشاركة في الانتخابات هذه تمت بقرار منه شخصياً وأمين التظيم محمد الحسن الميرغني.. أما بقية القيادات آثرت الصمت تجاه الخطوة أحد القيادات بعد أن رفض التعليق على الخطوة، قال الشخص الوحيد المفروض أن يجيب على هذا السؤال هو رئيس البرلمان وكيف سيتعامل مع النواب إذا كانت المؤسسة الحزبية لا تعترف بهم. وإبراهيم المرغني أكد أن أول اجتماع لهيئة قيادة الحزب سيبحث أمر المشاركة، ومن الذي أقرها، وهذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة فى مفاجأة جديدة للاتحادي الأصل.
إبراهيم الميرغني فجر مفاجأة جديدة أمس الأول وأعلن عن عدم اعترافه بممثلي الحزب في البرلمان والمجالس التشريعية، وقال إن مشاركة الحزب بشكله الحالي تعني أن وزن الحزب تقلص من (6) مليون صوت في انتخابات 1986م إلى( 240) صوتاً في هذه الانتخابات، ولم يكتفِ إبراهيم بذلك، بل أعلن أن رئيس الحزب وهيئة قيادته ومؤسساته كلها لم توقع الميرغنيعلى قرار المشاركة في الانتخابات، وقال خلال حديثه فى برنامج مؤتمر صحفي الذي تبثه قناة أم درمان الفضائية: أنا كناطق رسمي بالحزب لم يصلني مكتوب رسمي يحمل توقيع رئيس الحزب بالمشاركة، واعتبر أن قرار فصل القيادات التاريخية من الحزب إذلال لها لأنها قالت لا للمشاركة، وهذا الحديث يحمل في طياته العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها وتبحث عن إجابة ربما يبحث عنها إبراهيم الميرغني نفسه، من الذي أقر المشاركة؟ وأين كانت مؤسسات الحزب عندما قدم نجل الميرغني محمد الحسن أوراق اعتماده كمندوب للحزب لدى مفوضية الانتخابات وتحديد مرشحي الحزب بالمركز والولايات؟ فضلاً عن دعمهم لتأييد ترشيح مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير.. وأين كان الناطق الرسمي عندما تمت كل هذه الخطوات وناهضها رافضو المشاركة وأوصلوها إلى المحاكم؟
مرشحو الحزب الذين كسبوا الانتخابات وفازوا بمقاعد في المجلس الوطني، بلغوا (25)، ومارسوا مهامهم كنواب عن دوائرهم ممثلين للحزب منذ يونيو الماضي، وإلى يومنا هذا وبعد هذه الفترة يعلن الناطق باسم الحزب عدم الاعتراف.
حاولنا أن نستطلع رأيهم حول الخطوة وعدم الاعتراف، إلا أن هذه الخطوة ووجهت بالصمت من غالبية النواب بجانب أن القيادية بالحزب والتى تشغل منصب نائب رئيس البرلمان أمسكت عن الحديث وتحججت بأن برنامجها ليوم أمس مزدحم و لاتستطيع الرد عل أسئلة الصحفيين. و غيرها من النواب حولنا الاتصال بهم على الهواتف المحمولة ولم نجد رداً. أما القيادي وعضو البرلمان محمد المعتصم حاكم، قال ترحشنا ومعي آخرون بقرار من السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب، وحتى المشاركة في الحكومة هي بقرار من رئيس الحزب، وقرار رئيس الحزب هو القرار النافذ في غياب المؤتمر وفق الدستور، ونحن مشاركون بشكل شرعي وقانوني بقرار من رئيس الحزب، نحن أصلاً دخلنا الانتخابات وشاركنا في الحكومة لأن هدفنا أكبر لإيجاد الحوار الوطني وصولاً لوفاق، وذلك لأن الحوار والوفاق هما الوجه الثاني لنا و«نحن ضد الحرب جملة وتفصيلاً»، بالإضافة إلى أن هذا الحزب إستراتيجي، لافتاً إلى أن معالجة أزمات السودان لا تتم إلا بالجلوس و التفاوض مع الحركات المسحلة ومع غيرهم.. ونحن نفذنا قرار رئيس الحزب وفاعلون في البرلمان، والعبرة ليست بالعدد أو الكم بقدر ما يمكن أن تكون بالفكرة، وأكد أن رؤيتهم كنواب تجد القبول حتى من أعضاء المؤتمر الوطني، وبالتالي نحن وجودنا وجود وطني من أجل البلد ومن أجل استقرار البلد أيضاً، وقال: لذلك الذي يريد أن يتأكد من مشاركتنا فليسأل الدكتور الفاتح عز الدين رئيس البرلمان السابق، حينما التقى السيد محمد عثمان الميرغني في لندن، في وقت سابق وأكد له «نحن مشاركون في الانتخابات كوسيلة للمشاركة في الحكومة ومعالجة أزمات السودان بالحوار»، وبشكل مجمل وبشكل عام نحن مشاركتنا مشاركة شرعية و دستورية وفق دستور الحزب. واتفقت معه في الرأي النائبة مواهب السيد محمد أحمد، وأكدت أن المشاركة في الانتخابات والحكومة أقرها رئيس الحزب منذ العام 2005م، والمشاركة في الانتخابات هذه تمت بقرار منه شخصياً وأمين التظيم محمد الحسن الميرغني.. أما بقية القيادات آثرت الصمت تجاه الخطوة أحد القيادات بعد أن رفض التعليق على الخطوة، قال الشخص الوحيد المفروض أن يجيب على هذا السؤال هو رئيس البرلمان وكيف سيتعامل مع النواب إذا كانت المؤسسة الحزبية لا تعترف بهم. وإبراهيم المرغني أكد أن أول اجتماع لهيئة قيادة الحزب سيبحث أمر المشاركة، ومن الذي أقرها، وهذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة فى مفاجأة جديدة للاتحادي الأصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق