أتى لقاء النائب الأول بقادة الاعلام مرتكزا على الثوابت التي تحدث عنها
وثبة الحوار الوطني ، وهي إصلاح الدولة (في مجالات الاقتصاد والإدارة
ومحاربة الفساد) بالإضافة إلي الحوار والوطني؛ والتراضي السلمي للوصول إلي
حلول في كيفية حكم البلاد.
ومشروع إصلاح الدولة، الذي أقترعه النائب الأول للرئيس السوداني يعد المشروع الثالث بعد مشروعي الحوار الوطني والمجتمعي اللذان يتوقع أو المطلوب أن تصب مخرجاتهما في (إصلاح الدولة) الذي قال السيد النائب الأول في خطابه أنه يشارك فيه كل الناس..
وبغرض المشاركة والمتابعة في ذلك الخصوص وبغرض (الوقفة مع الذات) بعد أكثر من ربع قرن مضي على الإنقاذ الوطني كان الاستهلال بالحديث عن (بوابة السودان الإلكترونية) التي تتيح المعلومة للمتابعة والوقوف على التطورات لكل من دخل عبر تلك البوابة.
وفي ذلك لأهل الإعلام والسياسة والبحث العملي بصفة خاصة فرصة نادرة وكبير للحصول على المعلومة الشيء الذي ظلت الصحافة – بصفة خاصة – تشكو منه وتعاني.
اللقاء التفاكري الذي أستمر لثلاث ساعات (15 -12) ظهراً الذي ابدع فيه النائب الأول رأياً وفكراً وتدفق معلومات علاوة على أريحية ،فتح هذا اللقاء الباب للجدل والإضافة والإشارة إلى أوجه القصور وإلا لما كان ذلك لقاء تفاكرياً.ومشروع (إصلاح الدولة) وقد كان أحد ما طرحه السيد الرئيس في خطابه المعروف بالوثبة اشتمل على جوانب مختلفة ولها خصوصيتها ولم يقصر الأخوة الإعلاميون في الحديث عنها قبل الإشارة إلى ضرورة اهتمام الدولة بالصحافة والإعلام بشكل عام وهو ما يؤرق أهل المهنة ويغض مضاجعهم.
وبات واضحاً من خطاب الدولة الذي انتهجته في إعقاب تسمنها لدورة ثانية تمتد لخمس أعوام، اتجاه هذا الخطاب نحو حياة الناس ومعاشهم وقد سبقت مؤتمر النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي انعقد أمس الأول جملة من التصريحات التي تناولت ذات الأمر. وفي أولها أحاديث السيد رئيس الجمهورية المتفرقة عن الأحوال الحياتية للمواطن؛ وعلي وجه التحديد الاهتمام بـ(قفة الملاح) الأمر الذي يعني أن الإصلاح الاقتصادي أضحي علي رأس أولويات الولاية الجديدة.
ومن بين التصريحات يستخلص المراقب أوجه الإصلاح الاقتصادي بداية بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد تتبع لرئاسة الجمهورية؛ علي أن تمنح صلاحيات كبيرة تمكنها من أداء دورها بالوجه الأكمل؛ دون تقاطعات من الحصانات أو القوانين.رغم أهمية الإصلاح الاقتصادي وأثره المباشر في حياة الناس ومعاشهم إلا أن خطواته لا تسير بالصورة المطلوبة نسبة لتراجع الاقتصاد الكلي في أعقاب خروج (نفط الجنوب) وفقدان البلاد لثلاثة أرباع ميزانية البترول. هذا التراجع الاقتصادي كانت له آثار (مدمرة) علي المواطن البسيط، صاحب الدخل المحدود الذي باتت تهدده الأسعار وتفاجأه في كلمشرق شمس، وأصبح المواطن بين مطرقة التحرير ومعادلة العرض والطلب، التي جعلت المستلزمات الحياتية الأساسية وليس الكمالية في وضع أشبه بالمستحيل. لا نقول أن الدولة بطاقمها الاقتصادي وقفت (لا تحرك ساكناً) بل نؤكد إنها فعلت كل ما تستطيع للخروج من هذه الحالة وزادت أنشطة الصناديق المكافحة للفقر والمؤسسات العاملة في الحقل المجتمعي لتزيل بعضاً م هذا العبء.
عموما وبالرغم من وضوح الفكرة في وثيقة الإصلاح للدولة، إلا أن قضايا كثيرة تظل محل خلاف وجدل، فالمواطن يعلم علم اليقين أن التصورات والرؤى التي تُطرح من قِبل الحكومات لا غبار عليها نظرياً، فمعضلة وصعوبات التطبيق تظل هي الهاجس، لذا يظل التحدي الأصعب الذي يواجه الحكومة وهي تقدم خطتها وتصوراتها للإصلاح.هو أنجاز ما سيتم التوافق عليه من خطط وبرامج إصلاحية.
ومشروع إصلاح الدولة، الذي أقترعه النائب الأول للرئيس السوداني يعد المشروع الثالث بعد مشروعي الحوار الوطني والمجتمعي اللذان يتوقع أو المطلوب أن تصب مخرجاتهما في (إصلاح الدولة) الذي قال السيد النائب الأول في خطابه أنه يشارك فيه كل الناس..
وبغرض المشاركة والمتابعة في ذلك الخصوص وبغرض (الوقفة مع الذات) بعد أكثر من ربع قرن مضي على الإنقاذ الوطني كان الاستهلال بالحديث عن (بوابة السودان الإلكترونية) التي تتيح المعلومة للمتابعة والوقوف على التطورات لكل من دخل عبر تلك البوابة.
وفي ذلك لأهل الإعلام والسياسة والبحث العملي بصفة خاصة فرصة نادرة وكبير للحصول على المعلومة الشيء الذي ظلت الصحافة – بصفة خاصة – تشكو منه وتعاني.
اللقاء التفاكري الذي أستمر لثلاث ساعات (15 -12) ظهراً الذي ابدع فيه النائب الأول رأياً وفكراً وتدفق معلومات علاوة على أريحية ،فتح هذا اللقاء الباب للجدل والإضافة والإشارة إلى أوجه القصور وإلا لما كان ذلك لقاء تفاكرياً.ومشروع (إصلاح الدولة) وقد كان أحد ما طرحه السيد الرئيس في خطابه المعروف بالوثبة اشتمل على جوانب مختلفة ولها خصوصيتها ولم يقصر الأخوة الإعلاميون في الحديث عنها قبل الإشارة إلى ضرورة اهتمام الدولة بالصحافة والإعلام بشكل عام وهو ما يؤرق أهل المهنة ويغض مضاجعهم.
وبات واضحاً من خطاب الدولة الذي انتهجته في إعقاب تسمنها لدورة ثانية تمتد لخمس أعوام، اتجاه هذا الخطاب نحو حياة الناس ومعاشهم وقد سبقت مؤتمر النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي انعقد أمس الأول جملة من التصريحات التي تناولت ذات الأمر. وفي أولها أحاديث السيد رئيس الجمهورية المتفرقة عن الأحوال الحياتية للمواطن؛ وعلي وجه التحديد الاهتمام بـ(قفة الملاح) الأمر الذي يعني أن الإصلاح الاقتصادي أضحي علي رأس أولويات الولاية الجديدة.
ومن بين التصريحات يستخلص المراقب أوجه الإصلاح الاقتصادي بداية بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد تتبع لرئاسة الجمهورية؛ علي أن تمنح صلاحيات كبيرة تمكنها من أداء دورها بالوجه الأكمل؛ دون تقاطعات من الحصانات أو القوانين.رغم أهمية الإصلاح الاقتصادي وأثره المباشر في حياة الناس ومعاشهم إلا أن خطواته لا تسير بالصورة المطلوبة نسبة لتراجع الاقتصاد الكلي في أعقاب خروج (نفط الجنوب) وفقدان البلاد لثلاثة أرباع ميزانية البترول. هذا التراجع الاقتصادي كانت له آثار (مدمرة) علي المواطن البسيط، صاحب الدخل المحدود الذي باتت تهدده الأسعار وتفاجأه في كلمشرق شمس، وأصبح المواطن بين مطرقة التحرير ومعادلة العرض والطلب، التي جعلت المستلزمات الحياتية الأساسية وليس الكمالية في وضع أشبه بالمستحيل. لا نقول أن الدولة بطاقمها الاقتصادي وقفت (لا تحرك ساكناً) بل نؤكد إنها فعلت كل ما تستطيع للخروج من هذه الحالة وزادت أنشطة الصناديق المكافحة للفقر والمؤسسات العاملة في الحقل المجتمعي لتزيل بعضاً م هذا العبء.
عموما وبالرغم من وضوح الفكرة في وثيقة الإصلاح للدولة، إلا أن قضايا كثيرة تظل محل خلاف وجدل، فالمواطن يعلم علم اليقين أن التصورات والرؤى التي تُطرح من قِبل الحكومات لا غبار عليها نظرياً، فمعضلة وصعوبات التطبيق تظل هي الهاجس، لذا يظل التحدي الأصعب الذي يواجه الحكومة وهي تقدم خطتها وتصوراتها للإصلاح.هو أنجاز ما سيتم التوافق عليه من خطط وبرامج إصلاحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق