وصل في العاشرة والنصف من صباح اليوم (الأربعاء) وفد مجلس السلم والأمن
الأفريقي الذي يتكون من (15) عضوا إضافة إلى كبار موظفي مفوضية الاتحاد
الأفريقي في زيارة رسمية للبلاد تستمر (4) أيام، وسيقضي الوفد يومين في
الخرطوم ليغادر صباح الجمعة إلى دارفور.
وتعتبر الزيارة الثانية للوفد إلى دارفور، لكن مع اختلاف الغرض عن الزيارة الأولى التي جاءت في مايو 2013 في زيارة دورية للوقوف على أداء بعثة يوناميد، وزار كل من الفاشر ونيالا، والتقى بحكومة شمال دارفور والنازحين والسلطة الإقليمية.
ومن حيث التوقيت فإن الزيارة الحالية لها مدلولاتها إذ أنها تأتي في أعقاب مطالبة السودان بخروج البعثة وتمديد مجلس الأمن الدولي لها عاما آخر، الأمر الذي أغضب الحكومة السودانية كثيرا، واعتبرت القرار مبنيا على معلومات مغلوطة، مما دفع المجلس لتقديم طلب للوقوف على الأوضاع بنفسه ليقرر بعدها ما إذا كانت الأوضاع تحتاج إلى بقاء يوناميد في دارفور أم خروجها.
وكان وفد المجلس عقب انتهاء زيارته لدارفور في 2013 قد رفع تقريرا لمجلس السلم والأمن وصفه مصدر دبلوماسي بالإيجابي، وتم التركيز فيها على المطالبة بتحسين أوضاع الأطفال، وأشار إلى أن الوفد كان قد عقد اجتماعين مع البعثة في دارفور أحدهما مغلق وآخر بحضور حكومة الولاية وممثل وزارة الخارجية، وأشار إلى أن هذه الزيارة ترتبط بإستراتيجية خروج البعثة، مؤكدا في الوقت نفسه أن جولة إبراهيم غندور وزير الخارجية مؤخرا إلى الدول الأفريقية حاملا رسالة خطية من المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إلى نظرائه الأفارقة تتعلق بشرح رؤية الحكومة حول مطالبتها بخروج البعثة، طالبا مساندتها في الأمر حتى لا يخسر الدول الأفريقية، وأوضح في ذات الوقت أن البعثة لا تستطيع فعل أي شيء دون موافقة الأطراف الثلاثة الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وتوقع المصدر أن تسهم الزيارة في الوصول إلى حل وسط بين الأطراف المعنية بوضع خريطة طريق لخروج البعثة تدريجيا، وأشار إلى أن هذه الزيارة صاحبها زخم إعلامي طالب بخروجها، وأضاف أن الأمر يتطلب أن يقف المجلس على الأوضاع ورؤيتها ويحدد ما إذا كانت تخرج الآن أو بعد سنة أو سنتين.
ويقول المجلس في بيان أصدره الأسبوع الماضي إنه سيقوم بزيارة ميدانية إلى دارفور لتقييم الوضع على الأرض تمهيداً لاتخاذ قرارات مناسبة من شأنها أن تسهم في تعزيز الوضع الأمني والإنساني فضلا عن الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والمصالحة في دارفور، وأدان في الوقت نفسه استمرار القتال المتقطع بين الحكومة والحركات المسلحة، لاسيما في وسط دارفور ما أسفر عن استمرار نزوح السكان المدنيين، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني السائد في دارفور، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين، وطلب من جميع الأطراف تسهيل عمل الوكالات الإنسانية لضمان أمنها ووصولها بدون معوقات إلى السكان المحتاجين.
وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بتنشيط الجهود الدولية الرامية إلى تعبئة الموارد والقدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية على الأرض. وأبدى أسفه للخسائر في الأرواح خلال تجدد الاشتباكات القبلية في ولايتي جنوب وغرب دارفور، مشيدا بجهود حكومة السودان للحفاظ على السلام من خلال نشر قوات بين بعض القبائل المتحاربة، كما أثنى على جهود يوناميد في دعم مصالحة المجتمعات المحلية.
ومن المقرر أن يبدأ الوفد زيارته إلى الخرطوم فور وصوله بلقاء مع إبراهيم غندور وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في الدولة من بينهم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس مكتب سلام دارفور ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومفوض العون الإنساني ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأوضح السفير علي الصادق الناطق الرسمي ومدير إدارة السلام في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) أن الزيارة تأتي بغرض تقييم الأوضاع على الأرض في دارفور واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تنفيذ إستراتيجية خروج بعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) بناء على التقدم المحرز في الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف مناطق دارفور استنادا على مرجعية فريق العمل الثلاثي الذي يضم الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ويلفت الصادق إلى أن الوفد سيقضي يوم (الجمعة) كاملا في دارفور، وأضاف أنه سيلتقي والي ولاية شمال دارفور وولاة الولايات الأخرى وأعضاء أمن الولاية، بجانب لقائه في الفاشر بالمدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وأعضاء بعثة يوناميد وزيارة لمعسكرات النازحين.
وبحسب الصادق فإن زيارة المجلس تأتي لحث المسؤولين السودانيين والتباحث معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتأكيد أفريقية العملية المختلطة ليوناميد في دارفور، وتوقع من خلال زيارتهم لدارفور ورؤية الأوضاع والمعسكرات تتشكل لديهم صورة واضحة للبناء والتطور الملحوظ للأوضاع الأمنية والإنسانية نتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة مع الأطراف المعنية لإعادة الأوضاع لطبيعتها.
إذن بناء على التقرير الذي سيرفعه وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي لمجلس الأمن الدولي سيقرر ما إذا كان سيتم التمديد للبعثة مرة أخرى بعد قضاء عامها الذي مدد سلفا أم سيكتفي المجلس بهذا العام وعليه تبدأ البعثة تنفيذ قرار الخروج تدريجيا، ولكن هذا الأمر يتوقف على ما إذا كان التقرير إيجابيا ويتماشى مع معطيات الحكومة وحديثها عن استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية أم سلبا ويحبط الحكومة مجددا؟
وتعتبر الزيارة الثانية للوفد إلى دارفور، لكن مع اختلاف الغرض عن الزيارة الأولى التي جاءت في مايو 2013 في زيارة دورية للوقوف على أداء بعثة يوناميد، وزار كل من الفاشر ونيالا، والتقى بحكومة شمال دارفور والنازحين والسلطة الإقليمية.
ومن حيث التوقيت فإن الزيارة الحالية لها مدلولاتها إذ أنها تأتي في أعقاب مطالبة السودان بخروج البعثة وتمديد مجلس الأمن الدولي لها عاما آخر، الأمر الذي أغضب الحكومة السودانية كثيرا، واعتبرت القرار مبنيا على معلومات مغلوطة، مما دفع المجلس لتقديم طلب للوقوف على الأوضاع بنفسه ليقرر بعدها ما إذا كانت الأوضاع تحتاج إلى بقاء يوناميد في دارفور أم خروجها.
وكان وفد المجلس عقب انتهاء زيارته لدارفور في 2013 قد رفع تقريرا لمجلس السلم والأمن وصفه مصدر دبلوماسي بالإيجابي، وتم التركيز فيها على المطالبة بتحسين أوضاع الأطفال، وأشار إلى أن الوفد كان قد عقد اجتماعين مع البعثة في دارفور أحدهما مغلق وآخر بحضور حكومة الولاية وممثل وزارة الخارجية، وأشار إلى أن هذه الزيارة ترتبط بإستراتيجية خروج البعثة، مؤكدا في الوقت نفسه أن جولة إبراهيم غندور وزير الخارجية مؤخرا إلى الدول الأفريقية حاملا رسالة خطية من المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إلى نظرائه الأفارقة تتعلق بشرح رؤية الحكومة حول مطالبتها بخروج البعثة، طالبا مساندتها في الأمر حتى لا يخسر الدول الأفريقية، وأوضح في ذات الوقت أن البعثة لا تستطيع فعل أي شيء دون موافقة الأطراف الثلاثة الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وتوقع المصدر أن تسهم الزيارة في الوصول إلى حل وسط بين الأطراف المعنية بوضع خريطة طريق لخروج البعثة تدريجيا، وأشار إلى أن هذه الزيارة صاحبها زخم إعلامي طالب بخروجها، وأضاف أن الأمر يتطلب أن يقف المجلس على الأوضاع ورؤيتها ويحدد ما إذا كانت تخرج الآن أو بعد سنة أو سنتين.
ويقول المجلس في بيان أصدره الأسبوع الماضي إنه سيقوم بزيارة ميدانية إلى دارفور لتقييم الوضع على الأرض تمهيداً لاتخاذ قرارات مناسبة من شأنها أن تسهم في تعزيز الوضع الأمني والإنساني فضلا عن الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والمصالحة في دارفور، وأدان في الوقت نفسه استمرار القتال المتقطع بين الحكومة والحركات المسلحة، لاسيما في وسط دارفور ما أسفر عن استمرار نزوح السكان المدنيين، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني السائد في دارفور، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين، وطلب من جميع الأطراف تسهيل عمل الوكالات الإنسانية لضمان أمنها ووصولها بدون معوقات إلى السكان المحتاجين.
وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بتنشيط الجهود الدولية الرامية إلى تعبئة الموارد والقدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية على الأرض. وأبدى أسفه للخسائر في الأرواح خلال تجدد الاشتباكات القبلية في ولايتي جنوب وغرب دارفور، مشيدا بجهود حكومة السودان للحفاظ على السلام من خلال نشر قوات بين بعض القبائل المتحاربة، كما أثنى على جهود يوناميد في دعم مصالحة المجتمعات المحلية.
ومن المقرر أن يبدأ الوفد زيارته إلى الخرطوم فور وصوله بلقاء مع إبراهيم غندور وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في الدولة من بينهم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس مكتب سلام دارفور ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومفوض العون الإنساني ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأوضح السفير علي الصادق الناطق الرسمي ومدير إدارة السلام في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) أن الزيارة تأتي بغرض تقييم الأوضاع على الأرض في دارفور واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تنفيذ إستراتيجية خروج بعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) بناء على التقدم المحرز في الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف مناطق دارفور استنادا على مرجعية فريق العمل الثلاثي الذي يضم الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ويلفت الصادق إلى أن الوفد سيقضي يوم (الجمعة) كاملا في دارفور، وأضاف أنه سيلتقي والي ولاية شمال دارفور وولاة الولايات الأخرى وأعضاء أمن الولاية، بجانب لقائه في الفاشر بالمدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وأعضاء بعثة يوناميد وزيارة لمعسكرات النازحين.
وبحسب الصادق فإن زيارة المجلس تأتي لحث المسؤولين السودانيين والتباحث معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتأكيد أفريقية العملية المختلطة ليوناميد في دارفور، وتوقع من خلال زيارتهم لدارفور ورؤية الأوضاع والمعسكرات تتشكل لديهم صورة واضحة للبناء والتطور الملحوظ للأوضاع الأمنية والإنسانية نتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة مع الأطراف المعنية لإعادة الأوضاع لطبيعتها.
إذن بناء على التقرير الذي سيرفعه وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي لمجلس الأمن الدولي سيقرر ما إذا كان سيتم التمديد للبعثة مرة أخرى بعد قضاء عامها الذي مدد سلفا أم سيكتفي المجلس بهذا العام وعليه تبدأ البعثة تنفيذ قرار الخروج تدريجيا، ولكن هذا الأمر يتوقف على ما إذا كان التقرير إيجابيا ويتماشى مع معطيات الحكومة وحديثها عن استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية أم سلبا ويحبط الحكومة مجددا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق