مطلوبات الميرغني للانتخابات

قال السيد محمد عثمان الميرغني في حديث مطول لصحيفة (الشرق الأوسط) – شمل عدة محاور – إن حزبه الاتحادي الديمقراطي الأصل سيخوض الانتخابات القادمة مما جعل عظم صحف الخرطوم تشير إلى ذلك بالمانشيت الأحمر في صفحاتها الأولى باعتبار الخبطة الخبرية الحاسمة للجدل الدائر حول مشاركة الحزب في الانتخابات من عدمه التي تباينت حولها الرؤى بين القيادات الاتحادية في الآونة الأخيرة، ولكن الذي يطلع على الحوار كاملاً يتأكد بأن للميرغني شروطاً ومطلوبات إذا تم استيفاؤها يمكن لحزبه المشاركة في انتخابات ابريل 2015م، حيث ذكر بالنص : ( الاتحادي الديمقراطي يعتزم خوض أي انتخابات عامة حرة ونزيهة استناداً على مبدأين هما : الممارسة الديمقراطية وحق المواطن في المشاركة، ويعتزم في إطار هذا المفهوم خوض الانتخابات العامة في إطار التوافق الوطني والشفافية العامة في إجرائها)، ومن هذا يتضح بأن الميرغني لا يرفض أو يقاطع الانتخابات القادمة، ولكن لابد من استيفاء كل المطلوبات التي تمهد للعملية الانتخابية، وعلى رأسها التوافق الوطني والوصول بالحوار إلى غاياته وأهدافه المنشودة التي تدعم مشاركة كافة القوى السياسية في الانتخابات القادمة، بما في ذلك الحركات المسلحة التي أعلنت مباركتها وتأييدها للدعوة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية للحوار دون استثناء لأحد، ولهذا فإن السيد محمد عثمان الميرغني يريدها انتخابات حقيقية تؤسس إلى نظام حكم جديد يستوعب كافة أهل السودان بالمشاركة الفاعلة في نظام حكم ديمقراطي قائم على العدالة والمساواة واحترام الرأي والرأي الآخر حتى نعبر بهذا الوطن إلى بر الأمان بعد معالجات لكافة إشكالاتنا العالقة، وبالتالي نجد في كل المطلوبات التي أوردها السيد الميرغني في حديثه تلك الموضوعية التلقائية والحرص الشديد على سلامة البلاد واستقرارها في مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، واستصحب في إفادته كل القضايا المهمة، ووجه عدداً من الرسائل للشعب السوداني والقائمين بأمر الحكم في البلاد بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي فإن قراءة الأحاديث والحوارات الصحفية مع السيد الميرغني لابد من أن تقرأ كاملة وغير مجزأة.
ففي بعض الأسئلة قد تجد الإجابات مضمنة عبر سؤال آخر وفي مكان آخر، فالرجل بطبعه ونشأته السياسية الصوفية مقل في الحديث، ويتوارى دائماً عن الأضواء الإعلامية إلا عند الضروريات، وحينما يتطلب الأمر الرأي السديد خاصة عند المنعطفات والمحن التي تهدد أمن البلاد واستقرارها وتستوجب الحكمة في التعامل مع الصراعات السياسية، فالانتخابات التي يعنيها الميرغني في حديثه يجب أن تكون مكملة للوفاق الوطني، فالقضية الأولى التي تشغله هي نجاح الحوار بمشاركة القوى السياسية كافة بما في ذلك الحركات المسلحة وبدون إقصاء لأحد، وإضافة من عندي (إلا من أبى) وأرادها حرباً مستمرة، وأكرر حسب متابعاتي فإن إفادات الميرغني لا تقرأ إلا كاملة وبكل تفاصيلها حتى يجد القارئ الإجابات التي يبحث عنها والردود الموضوعية حول الراهن السياسية المكملة لبعضها بترتيبات منطقية للأولويات ودون إهمال أو إغفال لكل القضايا المهمة.