مجلس الوزراء يؤكد التزامه بتنفيذ توصيات "الحوار الوطني"

جدّد وزير الدولة بمجلس الوزراء القومي، جمال محمود، التزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى التكامل بين برنامج الإصلاح وتوصيات الحوار الوطني، وذلك لأجل تحقيق النماء والنهضة الشاملة للبلاد.
وأكد محمود لدى ترؤسه بمجلس الوزراء اجتماع مجلس الوكلاء، اهتمام الدولة بتقوية دور الوكيل على مستوى الوزارات في تنفيذ المهام الفنية والإدارية استكمالاً لتجربة الحكم الراشد.
وأشار إلى أهمية دور مجالس التنسيق في المرحلة القادمة في إحداث نقلة في أداء الجهاز التنفيذي وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مبيناً ضرورة الارتقاء بقدرات العاملين عبر التأهيل والتدريب ومراجعة الأداء وتطويره.
وأشاد محمود بجهود الوكلاء والنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، وأهمية مضاعفة الجهود وتقوية دور الإدارات وقيام الوزارات بأدوارها المطلوبة وإحداث نقلة نوعية في الأداء.
من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء، عمر محمد صالح، أهمية دور الوكيل في تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية ومتابعتها وإحكام التنسيق في مكونات الوزارات لتجويد وتطوير الأداء، إضافة إلى دوره في تحول الخدمة المدنية للرقمية وتعزيز الإصلاح وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
واستعرض الاجتماع دور الوكيل في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، وأهمية مجلس الوزير والمجالس الاستشارية بالوزارات وموقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وتوصيات الحوار الوطني.

البشير يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار

ترأس رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واستمعت اللجنة إلى تقرير حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على المستوييْن الاتحادي والولائي والمجالس التشريعية والترتيبات التي تمت في الفترة الماضية.
وقدَّم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي تقريراً للجنة حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، باعتبار أن الحكومة هي أهم الآليات لتنفيذ المخرجات، مشيراً إلى تكوين أربع لجان لتنفيذها.
وقال إن توصيات الحوار الوطني تمت مناقشتها في إطار الاستراتيجية القومية الشاملة للدولة، وتمت مواءمتها مع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع اطمأن على عملية تعزيز السلام في دارفور، عبر حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الحوار في المرحلة القادمة التي سيتم التركيز خلالها على عمل حوار متكامل حول الدستور، مشيراً إلى تكليف اللجنة العليا بعمل تصور لبدء حملة للحوار حول الدستور خارج وداخل البلاد في المرحلة المقبلة.
وطالب الاجتماع من اللجنة العليا رفع تصور في الاجتماع المقبل لتكوين مجلس السلام وفقا لمخرجات الحوار الوطني. وأشار إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة 2020م عبر تكوين مفوضية الانتخابات وتكوين مجلس الأحزاب السياسية لتعزيز الممارسة الديمقراطية ومناقشة قانون الانتخابات.
وقال محمود إن المفوضيات التي تلي مجلس الوزراء كمفوضية الدستور وتخصيص الموارد ومفوضية الخدمة المدنية تركت للجهاز التنفيذي فيما ترك تكوين مجلس القضاء ومفوضية مكافحة الفساد لرئاسة الجمهورية.

النائب الأول يُوجِّه بتنفيذ التوصيات الإجرائية للحوار الوطني

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، في اجتماع بمجلس الوزراء، الثلاثاء، التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، موجهاً بالبدء الفوري في تنفيذ توصيات الحوار ذات الصبغة الإجرائية.
وترأس صالح بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار.
وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، أن الاجتماع أجاز تصنيف التوصيات التي تم تقديمها من اللجنة الفنية، بجانب مناقشة تقارير رؤساء القطاعات الوزارية واللجان المختصة، ومراجعة منهج عمل اللجان في تنفيذ التوصيات التي تليها.
واعتمد الاجتماع برنامج عمل اللجنة العليا الذي يشتمل على عقد لقاءات مع ولاة الولايات، وقيادات الخدمة المدنية، ووكلاء الوزارات، وقادة الأجهزة الإعلامية، والرأي العام، بجانب تنفيذ زيارات ميدانية للوزارات والولايات لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار ومطلوبات إصلاح أجهزة الدولة.
وأوضح محمود أن النائب الأول، وجه بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات ذات الصبغة الإجرائية، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
في السياق، استعرض قطاع الحكم والإدارة في اجتماعه برئاسة وزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبدالله، مصفوفة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الإجرائية التي تخص وزارات القطاع والتي بلغ عددها 102 توصية أبرزها بسط هيبة الدولة وتقنين حيازة السلاح ومراجعة القوانين.
وأوصى بإطلاق حملات تنويرية وتوعوية شاملة بمخرجات الحوار الوطني، في أنحاء البلاد كافة.

إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى القطاعات الوزارية

أحال الأمين العام للحوار الوطني علي سالم، خلال اجتماعه، الأحد، وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود مقرر اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وإنفاذ مخرجات الحوار، كل المخرجات إلى القطاعات الوزارية واللجان والوزارات كافة.
وكان سالم قد شدَّد على ضرورة إعداد مصفوفة من التوصيات لكل وزارة ومتابعة تنفيذها عبر القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء، وإنزال توصيات ومخرجات الحوار الوطني للولايات.
وبحث سالم، خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح، رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ توصيات برنامج إصلاح أجهزة الدولة ومقررات الحوار الوطني، بحث متابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بعد تصنيفها إلى مخرجات، تتصل بالدستور والتشريع والسياسات والإجراءات.
يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قد أصدر قراراً في يونيو الماضي قضى بتشكيل (لجنة فنية) لـــ "تنفيذ توصيات برنامج إصلاح أجهزة الدولة ومُقررات الحوار الوطني".
وتختص اللجنة بـمُتابعة تنفيذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة ومُقررات الحوار الوطني، ومُتـابعة تنفيذ اللجان الوزارية لــ (توصيات برنامج إصلاح ومقررات الحوار الوطني)، وتصنيف توصيات الحوار الوطني وتقديم مُقترحات بشأنها للجنة العُليا، وإعداد التقارير الفنية اللازمة للجنة العُليا، وتحليل النتائج والتوصية بشأنها لــ (اللجنة العُليا).

سالم: إعداد مصفوفة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني

أكد الأمين العام للحوار الوطني، هاشم علي سالم، وزير المعادن، إعداد مصفوفة من التوصيات لكل وزارة ومتابعة تنفيذها عبر القطاعات الوزارية في مجلس الوزراء، وإنزال توصيات ومخرجات الحوار الوطني إلى الولايات.
وشدّد سالم لدى ترؤسه، الأربعاء، اجتماع اللجنة المكلفة بتصنيف التوصيات، على أهمية تصنيف توصيات الحوار الوطني وتبويبها فيما يلي الجهاز التنفيذي، لإنفاذ موجهات اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
من جانبه أوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء، جمال محمود، مقرر اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار، ضرورة توزيع توصيات الحوار وفقاً لاختصاصات ومهام الوزارات وتحويلها لبرامج واستراتيجيات ومشاريع على مستوى الولايات.
ونوه إلى أهمية تفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، وحشد كل الطاقات والإمكانيات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في ما يلي الجهاز التنفيذي وتحسين كفاءة أداء أجهزة الدولة تحقيقاً لرضا المواطن.

مجلس الوزراء يؤكد تصنيف مخرجات الحوار ومتابعة تنفيذها

أكد وزير الدولة بمجلس الوزراء، جمال محمود، مقرر اللجنة العليا لمتابعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني التزام الحكومة في أعلى مستوياتها بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والعمل على تصنيف التوصيات، وتوزيعها على آليات مجلس الوزراء والجنة العليا، لمتابعة تنفيذها.
والتقى محمود، يوم الأحد، في مكتبه، حسب وكالة السودان للأنباء، بالأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم، والأمين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح، ومدير أعمال المجلس والقطاعات الوزارية ومديري القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء.
وقال محمود إن مبادرة رئيس الجمهورية، عمر البشير، للحوار الوطني والمجتمعي تهدف إلى إصلاح الشأن السياسي والمجتمعي وإصلاح أجهزة الدولة.
وقال الأمين العام للحوار الوطني، هاشم علي، إن أولويات حكومة الوفاق الوطني تنفيذ مخرجات الحوار، وأشار إلى توافق برنامج إصلاح أجهزة الدولة مع توصيات الحوار الوطني. وأعلن تضمين توصيات الحوار في خطة الدولة الاستراتيجية ليتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قمة الاتحاد الافريقي تشيد بالحوار الوطني في السودان

اشادت القمة ال29 للاتحاد الافريقي في ختام اعمالها اليوم بالحوار الوطني الذي اقيم في السودان والذي نتج عنه تكوين حكومة وفاق وطني وتعيين رئيس للوزراء.
واشادت القمة ايضا في بيانها الختامي بقرار وقف اطلاق النار والسلام الذي تم في دار فور باعتراف الامم المتحدة ومجلس السلم والامن الافريقي وفقا لقرار سحب نسبة50 في المائة من قوات يوناميد من دارفور.
وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور ان القمة شكلت فرصة وسانحة لنائب رئيس الجمهورية للالتقاء بعدد من القادة الافارقة للتفاكر حول قضايا القارة.
واختتمت قمة الاتحاد الافريقي اعمالها مساء اليوم واصدرت قراراتها وتوصياتها ، حيث شارك السودان بوفد رأسه السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية .

"الرئاسة السودانية" تبحث تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

بحث النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، ومساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف كافة لإنزالها على أرض الواقع. كما بحث النائب الأول ومساعد الرئيس السوداني، خلال اللقاء بالقصر الجمهوري، إشراك الذين لم يلحقوا بعملية السلام من أجل تنمية واستقرار السودان.
وأوضح مساعد الرئيس السوداني، في تصريحات صحفية، أن الآلية الحقيقية لتنفيذ المخرجات تتمثل في حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أهمية بناء الثقة بين مكونات الحكومة كافة لتنفيذ المخرجات وتحقيق الإصلاح السياسي.
وأضاف أن اللقاء تناول سير العمل في تنفيد مشروعات اتفاق سلام الشرق وقضية التنمية في شرق السودان، خاصة المشروعات التي تمولها المصارف والصناديق العربية، وضمان كيفية انسياب القروض من تلك المؤسسات.

بكري يجدِّد التزام حكومته بمخرجات الحوار الوطني

جدَّد النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، التزامه بإنفاذ برنامج حكومة الوفاق الوطني، ونادى إلى النظر لدول الجوار والظروف الموجودة بها، وأكد أن السودان يشهد أمناً واستقراراً.
وتطرق بكري خلال حديثه، أمام البرلمان يوم الثلاثاء، إلى البرنامج الخماسي وتحقيق مطلوباته، مؤكداً دعم الحكومة له، وأوضح أن هناك تحركاً في إنتاج القمح وأن الزراعة هي المخرج الأساسي رغم المعضلات التي تواجهها.
وقال إن علاقة السودان مع دول الجوار مطمئنة ومتطورة، داعياً إلى تعاون الجميع في أمن الوطن واستقرار المواطنين.
وأشار إلى إفرازات الحرب قائلاً إن الحكومة  ستعمل على تهيئة البيئة وتحقيق التعايش السلمي والمصالحات والعمل على عودة المواطنين إلى مناطقهم من أجل تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج والإنتاجية.
ووجّه بزيادة الإنتاجية وإدخال التقانات المطلوبة وإلزام المزارعين باستخدام التقانات، مشيراً إلى الاكتفاء من الزيوت في هذا العام، وأكد الاهتمام بالتعدين، موضحاً أن تنوع الموارد يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، وأن التشوه في الاقتصاد وزيادة الأعباء على المواطنين يخلق اختلالات في الاقتصاد الكلي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن إعفاء أساتذة الجامعات من شروط الخدمة المدنية وتحسين أوضاعهم لحاجة البلاد إلى خدماتهم.
وأوضح أن المناخ الآن مناخ حريات، وأن السودان أفضل من غيره وهناك تحسن كبير في هذا المجال، مشيراً إلى أن دور الإعلام في هذه المرحلة مؤثر دون التعدي على حرية الآخرين، ودعا إلى تجمع الإعلام عبر مؤسسات صحفية وتوظيف إمكانياتها وفق التطور الطبيعي.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بإقرار شهادات الذمة لجميع الوزراء والمسؤولين بالدولة، مضيفاً أن هذا نموذج يجب اتباعه في جميع المؤسسات والوحدات، وأكد تفعيل كثير من المؤسسات لمحاربة الثراء الحرام، قائلاً إن الحكومة الإلكترونية ستقفل بوابة الفساد .

وفد من الحوار يبحث تنفيذ مشاريع خدمية بجنوب كردفان

بحث وفد من لجنة قضايا الحكم والإدارة بالحوار الوطني، مع والي جنوب كردفان، عيسى آدم أبكر، خطة الحكومة بشأن المشروعات التنموية والخدمية، خاصة وأن الحكومة الاتحادية منحت الولاية ميزة نسبية باعتبارها من المناطق المتأثرة بالحرب.
وقال والي جنوب كردفان، عيسى آدم أبكر، يوم الأربعاء، إنهم بصدد قيام مؤتمر لتنمية الولاية تشارك فيه العديد من الدول والمنظمات الدولية، وجدد التزام حكومته بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
من جهته قال عضو وفد الحوار الوطني، أبوبكر حسن فضل الله، إن الوفد حريص على التعرف على طرق الاستفادة من الميز النسبية التي منحت للولاية من مخرجات الحوار الوطني باعتبارها من المناطق التي تأثرت بالحرب، وأضاف أن اللقاء كشف لهم عن خطة طموحة تقوم بها الولاية لإنفاذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يحتاجها المواطن.
وأعلنت حكومة جنوب كردفان عن رصدها مبلغ 500 مليون جنيه، لتنمية كل المحليات، وقال وزير المالية بالولاية، عبدالعزيز الحاج، إنهم يعملون على إنشاء مشاريع خدمية جديدة تساعد في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتسهم في زيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.

الرئيس التشادي يتصل بحركات مسلحة للالتحاق بوثيقة الحوار

قال الرئيس التشادي، إدريس ديبي، إنه اتصل مع فصائل سودانية مسلحة غير موقعة على اتفاقيات السلام، لإقناعها بالالتحاق بوثيقة الحوار الوطني، كما أبدى رغبته في توسيع أطر التعاون الاقتصادي مع السودان وزيادة النقاط الحدودية لتنشيط الحركة التجارية.
وبحث نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، يوم الأربعاء، مع الرئيس التشادي خلال زيارته للعاصمة إنجمينا، العلاقات السودانية التشادية في مختلف مجالاتها السياسية الاقتصادية والثقافية والتعليمية، ودعم تشاد لوثيقة الحوار الوطني والاتصال مع الحركات المسلحة التي لم توقع على وثيقة الحوار.
من جهته قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عطا المنان بخيت "حسب وكالة السودان للأنباء" إن الرئيس التشادي أبدى رغبة بلاده في الارتقاء بالعلاقات مع السودان إلى آفاق أرحب، والتركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وإنجمينا خاصة أن كثيراً من الواردات التشادية تأتي عن طريق ميناء بورتسودان.
وأوضح عطا المنان، أن الحكومة السودانية ستوفر إمكانياتها لخدمة تشاد في المجال الاقتصادي والثقافي والصحي.
وتوجه نائب رئيس الجمهورية، حسبو عبدالرحمن، يوم الأربعاء، إلى العاصمة التشادية إنجمينا لافتتاح معرض مجموعة "جياد" الصناعية، المزمع قيامه في الفترة من 18-22 مايو الجاري، بمشاركة 23 شركة تعرض 230 منتجاً.

الخبير المستقل:هناك تقدم ملحوظ في تطبيق توصيات الحوار الوطني

ثمن  الخبير المستقل لحقوق الإنسان الخاص بالسودان ارستيد نونوسي الدور الذي قامت به أمانة الحوار الوطني في سبيل أنجاحه مؤكدا بأن هنالك تقدم ملحوظ في تطبيق مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية صباح اليوم (الثلاثاء) بالخرطوم ، عقب لقائه الامين العام  لمؤتمر الحوار الوطني البروفيسورهاشم على سالم، مشيرا الى ان زيارته لأمانة الحوار وهي الرابعة من نوعها، جاءت لمتابعة ماتم في الفترة الأخيرة وتمنى ان يتم تطبيق مخرجات كل الحوار وأضاف أنه سيقوم بتقديم تقريره الرابع والأخير في شهر سبتمبر القادم ومن ثم تنتهي ولايته في السودان.

من جانبه أكد الامين العام  لمؤتمر الحوار الوطنيان الحوار قد حقق أهدافه بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مشيرا إلى أن الدعوة لاتزال مفتوحة أمام الحركات الممانعة للالتحاق والمشاركة في الحوار حتى يكون حوارا شاملا مع تقديم كل ضمانات الحماية  السياسية لهم.وأضاف "حكومة الحوار الوطني تم تشكيلها والآن كل الوزراء تم اختيارهم  واجتمعوا اول اجتماع لهم قبل يومين واليوم لديهم اجتماع وهو الاجتماع الثاني وستبدأ اليوم فعليا تنفيذ التوصيات الخاصة بالحوار وكل وزارة ستستصحب التوصيات الخاصة بها".

صالح: أولويات حكومة الوفاق تنفيذ ما جاء في الوثيقة الوطنية

أعلن الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، عن شاغلي وزارات حكومة الوفاق الوطني، والتي جاءت من 31 وزيرا و44 وزير دولة، ومن أبرز الوزارات التي شهدت وجوها جديدة "الداخلية والنفط والمالية".
وتلا الفريق أول بكري حسن صالح قائمة بالوزراء ووزراء الدولة خلال مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء الخميس 11 مايو 2017م، قائلا إنه تم تعيينهم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وسمى المرسوم الجمهوري الفريق شرطة حامد منان محمد الميرغني وزيرا للداخلية والفريق د. محمد عثمان سليمان الركابي وزيرا للمالية والتخطيط الإقتصادي وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزيرا للنفط والغاز، وبروفيسور أبو بكر حمد عبد الرحيم للعدل.
وحل مبارك الفاضل المهدي من حزب الأمة وزيرا للاستثمار وحاتم السر علي من الاتحادي الديمقراطي الأصل وزيرا للتجارة وإدريس سليمان يوسف من المؤتمر الشعبي وزيرا للتعاون الدولي وموسى محمد أحمد كرامة من المؤتمر الشعبي وزيرا للصناعة.
ومن الوجوه الجديدة في الوزارة بشارة جمعة أرو من حزب العدالة القومي وزيرا للثروة الحيوانية، وأبو بكر عثمان ابراهيم وزيرا للإرشاد والأوقاف وآسيا محمد علي إدريس من حزب التحرير والعدالة القومي وزيرة للتربية والتعليم وعبد اللطيف أحمد العجيمي وزيرا للزراعة والغابات وهاشم علي محمد سالم وزيرا للمعادن وعبد الكريم موسى عبد الكريم وزيرا للشباب والرياضة.
وأكد صالح في المؤتمر الصحفي أن عدد الوزراء في الحكومة الجديدة هو نفس عددهم في الحكومة السابقة ـ 31 وزيرا ـ، مع زيادة وزيري دولة لعدد وزراء الدولة لاستيعاب المشاركين في الحوار ليصبح عددهم 44 وزيرا.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن حزب المؤتمر الوطني كان يحوز 67% من الوزراء في الحكومة السابقة و64% من وزراء الدولة، لكنه تنازل في الحكومة الجديدة عن 12 حقيبة "6 وزراء ومثلهم وزراء دولة"، بينما تنازل الاتحادي الديمقراطي عن وزير دولة.
وقال رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات حكومة الوفاق الوطني تتمثل في تنفيذ ما جاء في وثيقة الحوار الوطني والتي تحدثت بصورة واضحة عن الاهتمام بمعاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، متوقعاً ان تعمل الحكومة بذات الحماس والانسجام الذي جري في الحوار الوطني بقاعة الصداقة لتنفيذ الوثيقة الوطنية تحقيقا للاستقرار والسلام والتنمية بالبلاد.
وجدد النائب الاول للرئيس الدعوة لكل الممانعين بالالتحاق بوثيقة الحوار الوطني مؤكدا ان الباب لا زال مفتوحا وسيظل مفتوحا لهم ومرحبا بهم في اي وقت.
وأوضح أن الحوار الوطني يمثل أكبر مشروع سياسي بعد الاستقلال تشهده البلاد، مشيدا بروح التوافق التي اتسمت والمشاورات بين قيادات الأحزاب والقوى السياسية، وأضاف "ظللنا منذ 8 مارس الماضي في حالة تشاور بشأن مطلوبات ومعايير اختيار الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، وقد تكللت مشاوراتنا بالنجاح"، مشيدا بتعاون قيادات الأحزاب في تقديم أفضل العناصر للحكومة، محيياً الشعب السوداني على صبره ومصابرته في دعم ومساندة مخرجات الحوار الوطني.
وبرر صالح تأخر إعلان حكومة الوفاق الوطني التي كان ينتظر إعلانها منذ فبراير الماضي بالمشاورات الواسعة التي سبقت اعلان تشكيل الحكومة. وكشف عن تلقيهم لقوائم من الأحزاب المشاركة شملت 1500 شخصاً لتولى الحقائب الوزارية، مبينا ان حكومة الوفاق الوطني حكومة كفاءات، حيث ضمت أكثر من 12 شخصا من حملة درجة الدكتوراة، و أربعة بدرجة البروفيسور، بجانب عدد مقدر من المهندسين، مؤكدا استمرار برنامج الاصلاح ودعم حكومتة للاعلام وتوفير المعينات ليواكب التطور العالمي.
وقال معلقا على طول الزمن الذي تم استغراقه لتشكيل الحكومة "استغرقنا 63 يوما للتشاور وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 عاما لذا نحن نتفائل بذلك".
ومن المقرر أن يؤدي السادة الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الوفاق الوطني الذين تم تعيينهم؛ القسم أمام المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، في الثامنة من مساء الجمعة 12 مايو 2017م بالقصر الجمهوري، إيذانا ببدء عمل حكومة الوفاق الوطني.
وأشار إلى أن د. التجاني السيسي اعتذر عن تولى وزارة اتحادية وتم تقدير أسباب اعتذاره لكنه أكد أن حزب السيسي التحرير والعدالة القومي شارك بذات حصته في الحكومة ومنح وزارة التربية والتعليم ومنصب وزير دولة.
ودافع عن تسمية أحد العسكريين لوزارة المالية موضحا أنه كان مدنياً وعمل بالوزارة حتى وصل لمنصب رفيع بالوزارة قبل الانتقال منتدبا إلى القوات المسلحة، كما أنه يعمل استاذا جامعيا.
وبقي وزراء في مناصبهم التي كانوا يشغلونها في الحكومة السابقة: فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، أحمد سعد عمر وزير رئاسة الوزراء، فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي، الفريق أول عوض ابن عوف الدفاع، ابراهيم غندور الخارجية، أحمد بلال الإعلام، معتز موسى الموارد المائية والري والكهرباء، مكاوي محمد عوض النقل والطرق والجسور، حسن عبد القادر هلال البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، محمد أبو زيد مصطفى السياحة والآثار والحياة البرية، سمية أبو كشوة التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب حسن بدوي الثقافة، مشاعر الدولب الضمان والتنمية الاجتماعية، بحر إدريس أبو قردة الصحة، أحمد بابكر نهار العمل والإصلاح الاداري، الصادق الهادي المهدي تنمية الموارد البشرية، تهاني عبد الله الاتصالات وتقنية المعلومات.
وسمى المرسوم الجمهوري 44 وزير دولة: الرشيد هارون آدم وزارة رئاسة الجمهورية، جمال محمد ابراهيم برهوم وطارق توفيق محمد وعثمان أحمد فضل واش لرئاسة الوزراء، ابوالقاسم إمام وعمران يحيى يونس ديوان الحكم الاتحادي، الفريق علي محمد سالم الدفاع، بابكر دقنة الداخلية، عطا المنان وحامد ممتاز الخارجية، تهاني تور الدبة العدل، ياسر يوسف الإعلام، عبد الرحمن ضرار ومجدي حسن محمد ياسين المالية، الصادق فضل الهإ صباح الخير وصبري الضو الزراعة، عبدة داؤود الصناعة، حمزة يوسف النفط الغاز، تابيتا بطرس الموارد المائية والري والكهرباء، مبروك مبارك سليم وجلال الدين رابح احمد البشير الثروة الحيوانية، أسامة فيصل الاستثمار، حامد محمود وكيل علي وابراهيم يوسف بنج النقل، أوشيك محمد احمد طاهر المعادن، الصادق محمد علي حسب الرسول التجارة، سمية ادريس أكد وحسين ابراهيم يوسف الهندي التعاون الدولي، عبود جابر البيئة، عادل حامد دقلو السياحة، عبد الحفيظ الصادق التربية والتعليم، التجاني مصطفى التعليم العالي، مصطفى تيراب وحسب الرسول أحمد الشيخ بدر الثقافة، نزار الجيلي المكاشفي وأحمد عبد الجليل النذير الكاروري الإرشاد والأوقاف، إبراهيم عادل إبراهيم الضمان والتنمية الاجتماعية، فردوس عبد الرحمن الصحة، خالد حسن ابراهيم وآمنة ضرار العمل والإصلاح الإداري، الطاهر عبد الرحمن بحر الدين وسراج الدين علي حامد تنمية الموارد البشرية، مصطفى أحمد محمود الشباب والرياضة وإبراهيم الميرغني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

البشير يصدر مراسيم جمهورية

أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مراسيم جمهورية بتعيين نائب للرئيس وعدد من المساعدين، وقضت المراسيم التي تلاها فضل عبد الله وزير رئاسة الجمهورية، مساء الخميس 11 مايو 2017م، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أول ركن بكري حسن صالح،
النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء لإعلان حكومة الوفاق الوطني، بتعيين حسبو محمد عبد الرحمن نائباً لرئيس الجمهورية.
وإلى جانب نائب رئيس الجمهوربة، شملت المراسيم تعيين محمد الحسن الميرغني مساعداً اول لرئيس الجمهورية، إلى جانب كلُ من المهندس إبراهيم محمود حامد، وموسى محمد أحمد، واللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي كمساعدين للرئيس.
كما تم تعيين 65 نائبا برلمانيا من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، لينضموا إلى 426 عضوا، هم أعضاء المجلس حالياً.

إجازة تعديلات قوانين الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية

أجاز المجلس الوطني برئاسة أ. د. إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية التعديلات الجديدة على مشروعات قوانين خاصة بقوات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية، وتعديلات على قانون الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، وألغت التعديلات الرسوم المفروضة باسم دمغة الجريح الخاصة بدعم الجيش.
ومنحت التعديلات وزير الدفاع صلاحية تعيين المنسق العام لكل من إدارة الخدمة الوطنية وإدارة الدفاع الشعبي بدلاً عن رئيس الجمهورية عمر البشير.
وجاءت التعديلات وفقاً للتقرير المشترك للجنة التشريع والعدل ولجنة الأمن والدفاع للمتغيرات التي تشهدها الساحة الحالية، لاسيما الوضع السياسي فيما بعد الحوار الوطني.
وأحال رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر تقرير الاستراتيجية الخاصة بسلطة الطيران المدني، الذي قدمه وزير الدولة بالدفاع الفريق علي محمد سالم إلى اللجنة المختصة إلى مزيد من الدراسة بعد أن صوب عدد من النواب انتقادات لأداء سلطة الطيران المدني خلال المدة الماضية.

الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحركات

طالبت الحكومة المجتمع الدولي والإتحاد الإفريقي بضرورة الضغط على الحركات المسلحة من أجل تسريع عجلة التفاوض لتحقيق السلام بالبلاد. وقال عبد الرحمن أبو مدين عضو الوفد المفاوض بالمنطقتين إن قطاع الشمال ليس لديه الرغبة في السلام ويماطل في إستئناف التفاوض.
وأشار إلى أن المتمرد ياسر عرمان يسعى لتنفيذ التوجه اليساري ولا يريد تحقيق السلام، مطالباً الإتحاد الإفريقي بضرورة أن يمثل الحركة الشعبية في الجولة التفاوضية القادمة من يمكنه الإلتزام بإنفاذ ما يتم الإتفاق عليه بين الطرفين.
وأضاف أبو مدين: لن نفاوض عرمان ولا عقار بل وفد مسؤول يلتزم بكافة الإتفاقات ولديه رأي موحد مثل الوفد الحكومي.

الاتحاد الأوروبي يعلن بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن بدء مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية مع السودان، ودعا الحكومة والحركات المسلحة بضرورة مواصلة الحوار لوقف الحرب وتعزيز فرص السلام، وأعلن عن مشاريع إنمائية ستنفذها المنظمات الدولية في مختلف ولايات السودان.
وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل دوموند، خلال مخاطبته، الأربعاء، احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لمعاهدات روما ويوم أوروبا، دعم الاتحاد الأوروبي لجهود إحلال السلام في السودان. وأشار ميشيل إلى الأهمية القصوى التي يمثلها السودان بالنسبة لأوروبا.
وشارك في حفل الاستقبال، البعثات الدبلوماسية التسع للاتحاد الأوروبي المقيمة بالخرطوم، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلون عن الأحزاب السياسية السودانية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والسلك الدبلوماسي، والقادة الدينيون، والقيادات المجتمعية.
من جانبه، حث عثمان أحمد فضل وزير التعاون الدولي ممثل الحكومة السودانية، الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من الضغوط على الحركات المسلحة الرافضة للحوار والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية.
ودعا وزير التعاون الدولي دول الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، مشيراً إلى الأجواء الملائمة للاستثمار بعد رفع العقوبات الأميركية على البلاد.
وأشار عثمان أحمد فضل إلى تسامح الشعب السوداني ورفضه لأشكال التطرف والإرهاب كافة.

علي الحاج: توصيات الحوار ليست أنفال

قال د. علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إنه تلقى اتصالاً من القيادي بالحزب كمال عمر، اعتذر فيه عن كل ما بدر منه وإنه قبل اعتذاره والرجوع للحق فضيلة، نافياً بشدة أن يكون قد قبل استقالته، أن الاتصال بينه وكمال عمر لم يستغرق غير بضع دقائق وهو اتصل واعتذر عما بدر عنه".
وأضاف "بالنسبة لي الأمر انتهى وكمال عمر عائد إلى منصبه المرشح له في البرلمان". وقال إنه لم يشاور المرشحين من حزبه لمناصب تنفيذية وتشريعية، لأنهم أعضاء في الحزب وجنود، وإنه لا يرى أن هناك مشكلة إن كان هناك شخص اعتذر. وتابع قائلاً "توقعت أن يرفض بعض الناس الترشيحات لأنها في النهاية اجتهاد بشري".
وقال الأمين العام للشعبي إنه يرى أن ما حصل في أمر ترشيحات الشعبي هو رد فعل طبيعي، خصوصاً وأن الجميع مقبلون على نظام ديمقراطي فيه شفافية وأخذ ورد". وأكد أن ترشيحات الشعبي للحكومة تمت وفقاً لمعايير خاصة وعبر لجنة أُسندت رئاستها إلى نائب الأمين العام للحزب.
وأشار إلى أن الترشيحات هي مسئولية الأمين العام، وهو من يُجري التشاور والتحاور حول المرشحين ويرفعها للجهات العليا، مشيراً إلى أن كل ذلك يجري في إطار داخلي خاص. وقال إن أي وزير قدمه حزبه سيقدم إبراء ذمة حزبي عبر ظرف يذكر فيه ما يملك حتى يستطيع الحزب محاسبته.
وعبّر الحاج عن اطمئنانه لنتائج الحوار الوطني عامة، قائلاً إنه يعتقد أنه سيؤتي أكله.
ولفت الأمين العام للشعبي إلى أن أبواب حزبه ستظل مفتوحة لمناقشة كل القضايا الاستراتيجية من تعليم وصحة، وإيقاف الحرب، معتبراً أن هذه تحديات ليست لحزبه وحده وإنما تهم الجميع.
وتعهد بأن يلعب المؤتمر الشعبي دوراً مع الآخرين في المرحلة المقبلة في مسألة الحرب والسلام في البلاد.
ورأى الحاج أن الحوار الوطني الحالي من حيث العدد والمدة لم يكن مسبوقاً، وأضاف "لذلك نحن ندعو المتحاورين كلهم بقيادة الرئيس عمر البشير، لتكوين جسم يرعى موضوع توصيات الحوار ومخرجاته". وشدّد على أن الأمر الذي يهم حزبه من الحوار هو مسألة تثبيت وإقرار الحريات، قائلاً "إذا أُجيزت الحريات لا تهمنا الوزارة".
وقال " لا أدري ما هي المعايير التى اعطينا بها ثلاث وزارات، لكننا اُخبرنا بأننا متساوون مع البقية وتسلمنا قائمة بوزارات معينة". وتابع " قبلناها ولم تتح لنا الفرصة لمناقشة الوزرات، ولو اتيحت لنا الفرصة لم نكن لنتحدث عنها، فنحن لم نطلبها أصلا، لأن توصيات الحوار ليست "أنفال" حتى تتوزع بل قضايا تحتاج إلى حلول"، مؤكداً استمرار حزبه في الحوار حتى تنزّل توصياته إلى أرض الواقع.

التحرير والعدالة يؤكد مشاركته في حكومة الوفاق

أعلن حزب التحرير والعدالة القومي، برئاسة دكتور التجاني السيسي، مشاركته في حكومة الوفاق الوطني القادمة، وسمى حزب التحرير والعدالة القومي، كلاً من آسيا محمد عبدالله، لوزارة اتحادية، وإبراهيم يوسف محمد عبدالله "بنج"، وزير دولة.
وأكد أحمد فضل عبدالله وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير والعدالة القومي، مشاركة الحزب في حكومة الوفاق الوطني المزمع إعلانها في غضون الأيام القادمة.
وقال إن الحزب يتمسك بحقه في المشاركة على كافة المستويات، استكمالاً لمسيرة السلام ودعماً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح المتحدث أن رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، سافر إلى خارج البلاد لظروف معلومة وتعلم بها قيادة الدولة، ولم يذهب مغاضباً كما جاء في بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أنه سيعود إلى البلاد في غضون الأيام القادمة للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية عبر عضويته في البرلمان، وقيادته في حزب التحرير والعدالة القومي.

مسار: التفريط في الحوار سيرجع بالسودان لمربع الصراع

دعا رئيس حزب الأمة الوطني م. عبد الله مسار، إلى ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة التمسك بالحوار بإعتبار أن التفريط فيه سيرجع السودان لمربع الحرب والصراع.

وأشار مسار في تصريح لـه إلى وجود إنفراج وتقدم واضح بالبلاد يتطلب وجود الإجماع السياسي وفتح المزيد من العلاقات الخارجية، قائلاً “إن المشاركة الواسعة في الحكومة القادمة سيساهم في حدوث إنفراج أسرع لمشكلات البلاد”.
وأكد مسار وجود تحسن كبير في العلاقات الخارجية للبلاد خاصة مع دول الخليج ، متوقعاً مزيد من الإنفتاح عقب تشكيل الحكومة الجديدة.