وبحسب ما رشح من أخبار فإن المؤتمر الوطني كلف لجنة عليا برئاسة نائب رئيس
الحزب البروفيسور إبراهيم غندور لوضع ملامح عامة على الشخصيات التي يجب أن
يستخلص منها المكتب القيادي عضوية الحكومة الجديدة!!
ويشارك غندور في هذه اللجنة كل من الدكتور نافع علي نافع والأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر وآخرين.. وبدأت مهمتهم في التنقيب والبحث الدقيق، أملاً في الوصول إلى قائمة ترضي كل المعنيين وما أكثر هؤلاء الآخرين حين تعدهم..!!
فطائفة من الشباب ينتظرون دخول أسمائهم في خضم قائمة هذه اللجنة، وطائفة من الكبار لسانهم مع المغادرة وأفئدتهم مع البقاء .. وآخرين يعتمدون على الموازنات ويعتقدون يقيناً أنهم (دوماً) الأنسب لتمثيل أهلهم وولاياتهم، ودائماً يرسمون صورة داكنة عن واقعهم، وبذلك يقنعون القيادة أنه لا أحد غيرهم يستطيع أن يقدم شيئاً وأنهم خيار الشعب..!
والجانب الآخر الذي يشكل عقبة أمام لجنة غندور هو مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة القادمة في ظل غياب تام للمعايير الموضوعية إذ أنه ليست هناك أوزان معروفة لهذه الأحزاب وكيفية توزيع فرصهم اللهم إلا أن تأتي المشاركة على سبيل الهبة والتبرع، ولولا تنازل الوطني عن بعض الدوائر والتوجيه بدعم هؤلاء لما فاز أحد منهم..!!
وعلى البروف ألا يهب أحزاب حكومة الوحدة الوطنية على حساب الشعب، فترشيح الحزب لشخص ليس كافياً لأن يجعل منه وزيراً .. بل ينبغي أن يخضع هؤلاء جميعاً إلى المعايير العامة التي تجعل من هؤلاء وزراء ومستشارين .. وكل هذه وغيرها من التفاصيل المتفرعة تقف شامخة دون انكسار في وجه البروفيسور غندور، والمطلوب طريق ثالث يحقق على الأقل الحد الأدنى من درجات الرضا الشعبي، والمطلوب أيضاً أن تتجاوز هذه التشكيلة مزاجية الأفراد وحاكمية الأشخاص، وأن تنظر هذه اللجنة خارج الأطر!!
وأعني إلا تتقيد فقط بمن هو موجود داخل المؤسسات، وألا تتقيد بالمواعين الضيقة، وألا تطلب من الفاشلين ترشيحات، ففاقد الشيء لا يعطيه .. ولا يمكن للكسيح أن يكون واقفاً..!
نريد لهذه اللجنة مزيداً من التنقيب وألا تقع في فخ الشلليات والمجموعات المتمركزة داخل هذه المؤسسات وهم دائماً أسباب فشل ومحور ضعف لأنهم غير مؤهلين ولم يأتوا عبر نتاج طبيعي .. وأعتقد أن تفكيك هذه الشلليات هي المهمة الأكثر صعوبة بالنسبة للجنة غندور.. وهي من أبرز العقبات والمتاريس.
فهل ستنجح لجنة البروف في هذه المهمة .. ؟ هذا ما تجيب عليه الأيام القادمة.
ويشارك غندور في هذه اللجنة كل من الدكتور نافع علي نافع والأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر وآخرين.. وبدأت مهمتهم في التنقيب والبحث الدقيق، أملاً في الوصول إلى قائمة ترضي كل المعنيين وما أكثر هؤلاء الآخرين حين تعدهم..!!
فطائفة من الشباب ينتظرون دخول أسمائهم في خضم قائمة هذه اللجنة، وطائفة من الكبار لسانهم مع المغادرة وأفئدتهم مع البقاء .. وآخرين يعتمدون على الموازنات ويعتقدون يقيناً أنهم (دوماً) الأنسب لتمثيل أهلهم وولاياتهم، ودائماً يرسمون صورة داكنة عن واقعهم، وبذلك يقنعون القيادة أنه لا أحد غيرهم يستطيع أن يقدم شيئاً وأنهم خيار الشعب..!
والجانب الآخر الذي يشكل عقبة أمام لجنة غندور هو مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة القادمة في ظل غياب تام للمعايير الموضوعية إذ أنه ليست هناك أوزان معروفة لهذه الأحزاب وكيفية توزيع فرصهم اللهم إلا أن تأتي المشاركة على سبيل الهبة والتبرع، ولولا تنازل الوطني عن بعض الدوائر والتوجيه بدعم هؤلاء لما فاز أحد منهم..!!
وعلى البروف ألا يهب أحزاب حكومة الوحدة الوطنية على حساب الشعب، فترشيح الحزب لشخص ليس كافياً لأن يجعل منه وزيراً .. بل ينبغي أن يخضع هؤلاء جميعاً إلى المعايير العامة التي تجعل من هؤلاء وزراء ومستشارين .. وكل هذه وغيرها من التفاصيل المتفرعة تقف شامخة دون انكسار في وجه البروفيسور غندور، والمطلوب طريق ثالث يحقق على الأقل الحد الأدنى من درجات الرضا الشعبي، والمطلوب أيضاً أن تتجاوز هذه التشكيلة مزاجية الأفراد وحاكمية الأشخاص، وأن تنظر هذه اللجنة خارج الأطر!!
وأعني إلا تتقيد فقط بمن هو موجود داخل المؤسسات، وألا تتقيد بالمواعين الضيقة، وألا تطلب من الفاشلين ترشيحات، ففاقد الشيء لا يعطيه .. ولا يمكن للكسيح أن يكون واقفاً..!
نريد لهذه اللجنة مزيداً من التنقيب وألا تقع في فخ الشلليات والمجموعات المتمركزة داخل هذه المؤسسات وهم دائماً أسباب فشل ومحور ضعف لأنهم غير مؤهلين ولم يأتوا عبر نتاج طبيعي .. وأعتقد أن تفكيك هذه الشلليات هي المهمة الأكثر صعوبة بالنسبة للجنة غندور.. وهي من أبرز العقبات والمتاريس.
فهل ستنجح لجنة البروف في هذه المهمة .. ؟ هذا ما تجيب عليه الأيام القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق