حينما تأسست المحكمة الجنائية في العام2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وصفها البعض بأنها أعظم انجاز وصل إليه العقل البشري كونها منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، لكن ثمة اعتقاد بأن هذه المحكمة تستهدف القادة الأفارقة فحسب وتغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث للبشرية في عدد من البلدان، كالذي يحدث للفلسطينيين مثلاً من قبل اليهود،لذا جاءت مطالبة الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بالإلغاء ملاحقة الجنائية للحكام الأفارقة خاصة الذين لا زالوا في السلطة ليثير جدلاً كبيراً سواء بين الاتحاد والمحكمة من ناحية. أو بين أعضاء الاتحاد من ناحية أخرى.
رفضت المحكمة الجنائية طلب الاتحاد الأفريقي مستندة إلى توقيع عدد كبير من الدول الإفريقية وأعضاء الاتحاد على اتفاقية روما الخاصة بعضوية المحكمة والتوقيع على ميثاقها والذي ينص على عدة إجراءات من بينها مثول رؤساء الدول أمامها في حال اتهامهم بارتكاب أي جرائم ضد الإنسانية، من ناحية أخرى رفض عدد من أعضاء الاتحاد ما أثير خلال قمة الاتحاد حول الانسحاب من المحكمة مؤكدين على الاستمرار في عضويتها، ومن بين هذه الدول بتسوانا وجنوب أفريقيا، الأمر الذي ربما يدخلهما في مواجهة مع إثيوبيا وكينيا على الطرف الآخر بما يؤثر على مستقبل الاتحاد وتماسكه.
من جانبه برر الاتحاد الإفريقي طلبه هذا بأن المحكمة لا تلاحق سوى الحكام الأفارقة مشيراً إلى أن 99% من المحالين أمام هذه المحكمة والمطلوبين للمثول أمامها هم من الأفارقة، الأمر الذي يشعر الأفارقة بالتفرقة الشديدة والتمييز، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين، رئيس الاتحاد الأفريقي بقوله إن الزعماء الأفارقة لفتوا إلى أن 99% من المطلوبين أمام رئيس الوزراء الإثيوبي إن المحكمة الدولية تشكلت لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، لكن العملية تحولت الآن إلى نوع من التعقب على أساس العرق، وذكر أن المحكمة تطارد الرئيس الكيني يوهوركينياتا ونائبه وليام روتو على الرغم من أن المجموعتين العرقيتين كالينجين وكيكويو – اللتان دخلتا في قتال عقب انتخابات 2007 – اتفقنا على التصويت لصالح الاثنين في انتخابات مارس الماضي.
وهو ما أشار إليه أيضا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في مؤتمر صحفي قوله : إنها ليست محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب، وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن – وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين – لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، وختم بالقول : كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة.
في المقابل نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الأفريقي ليس ملزماً بالنسبة لها، مما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب تحويل ملف كينيا، وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية، وأوضح أن 43 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة صادقت عليها، مما يجعل من أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلاً في تشكيل المحكمة، وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية التي تشكل كياناً مستقلاً، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن أن يطلب (تعليق) الدعاوي، ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهماً لثلاثين شخصاً – جميعهم أفارقة بتهم يفترض انها وقعت في ثماني دول افريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.
حول مدى تأثير هذه القضية على وحدة الاتحاد الإفريقي ومستقبل العلاقة بين أعضائه يقول محللون إن هذا الموضوع من الممكن أن يتسبب في انقسام داخل الاتحاد الإفريقي حيث أن عدداً من دول شرق أفريقيا تفضل خطوة الانسحاب من عضوية المحكمة وعلى رأسها إثيوبيا والسودان وكينيا بينما تنتقدها وتعارضها دول غرب أفريقيا مثل بتسوانا التي أعربت عن دعمها لقرارات المحكمة بينما انتقدت جنوب أفريقيا فكرة الانسحاب التي تدعو لها دول شرق القارة ونشبت هذه المشاكل على خلفية معارضة الاتحاد سعى المحكمة الدولية إلى محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الذي مثل أمام المحكمة بلاهاي في شهر أكتوبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وينكر كينياتا، الذي يعتبر أول رئيس يمثل أمام الجنائية، التهم المنسوبة إليه والمستندة على اتهامات بإثارة أعمال عنف بعد انتخابات متنازع على نتائجها أجريت عام 2007م وخلفت أكثر من ألف قتيل وقرابة 600 ألف نازح.
من المعروف أن هذه المحكمة تأسست عام 2002 بغرض محاكمة الذين يقومون بجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر دور المحكمة مكملاً لدور المحاكم الوطنية، ما يجعل دورها يبدأ عندما تفشل المحاكم الوطنية في تحقيق العدالة أو ممارسة سلطتها كما ينبغ وتستطيع هذه المحكمة النظر فقط في الجرائم التي وقعت بعد تاريخ إنشائها في عام 2002م، ودخول قانون روما حيز التنفيذ، ومن الناحية النظرية تحظى هذه المحكمة بدعم عالمي، لكن كثيراً من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا ما زالت ترفض التوقيع على ميثاقها، في حين أن مئة وواحد وعشرين دولة وقعت على الميثاق وتسهم في تمويل المحكمة، وقد فتحت محكمة الجنايات الدولية منذ إنشائها قضايا في أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من القادة الأفارقة، وذلك ما جعل بعض الدول تتهم هذه المحكمة بالتحيز والعمل من أجل تحقيق أغراض سياسية.
فيما يتعلق باستهداف المحكمة الجنائية للقادة الأفارقة استنطقت (ألوان) الخبير في القانون الدولي والتابع للمؤسسات العدلية في أفريقيا الأستاذ صالح محمود، الذي ابتدر حديثه بأن القارة الأفريقية ليست كاوروبا وأمريكا فيها محاكم متخصصة للقضايا الجنائية، وإنما فيها فقط اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي لجنة ذات طابع مدني فقط ولم يكن لها أي اختصاص جنائي، لهذا السبب تحال القضايا في القارة السمراء إلى المحكمة الجنائية، لأن القارة بها محاكم مؤقتة كمحكمة (أروشا) وليست هناك محكمة جنائية دائمة.
من جانبه برر الاتحاد الإفريقي طلبه هذا بأن المحكمة لا تلاحق سوى الحكام الأفارقة مشيراً إلى أن 99% من المحالين أمام هذه المحكمة والمطلوبين للمثول أمامها هم من الأفارقة، الأمر الذي يشعر الأفارقة بالتفرقة الشديدة والتمييز، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين، رئيس الاتحاد الأفريقي بقوله إن الزعماء الأفارقة لفتوا إلى أن 99% من المطلوبين أمام رئيس الوزراء الإثيوبي إن المحكمة الدولية تشكلت لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، لكن العملية تحولت الآن إلى نوع من التعقب على أساس العرق، وذكر أن المحكمة تطارد الرئيس الكيني يوهوركينياتا ونائبه وليام روتو على الرغم من أن المجموعتين العرقيتين كالينجين وكيكويو – اللتان دخلتا في قتال عقب انتخابات 2007 – اتفقنا على التصويت لصالح الاثنين في انتخابات مارس الماضي.
وهو ما أشار إليه أيضا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في مؤتمر صحفي قوله : إنها ليست محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب، وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن – وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين – لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، وختم بالقول : كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة.
في المقابل نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الأفريقي ليس ملزماً بالنسبة لها، مما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب تحويل ملف كينيا، وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية، وأوضح أن 43 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة صادقت عليها، مما يجعل من أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلاً في تشكيل المحكمة، وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية التي تشكل كياناً مستقلاً، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن أن يطلب (تعليق) الدعاوي، ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهماً لثلاثين شخصاً – جميعهم أفارقة بتهم يفترض انها وقعت في ثماني دول افريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.
حول مدى تأثير هذه القضية على وحدة الاتحاد الإفريقي ومستقبل العلاقة بين أعضائه يقول محللون إن هذا الموضوع من الممكن أن يتسبب في انقسام داخل الاتحاد الإفريقي حيث أن عدداً من دول شرق أفريقيا تفضل خطوة الانسحاب من عضوية المحكمة وعلى رأسها إثيوبيا والسودان وكينيا بينما تنتقدها وتعارضها دول غرب أفريقيا مثل بتسوانا التي أعربت عن دعمها لقرارات المحكمة بينما انتقدت جنوب أفريقيا فكرة الانسحاب التي تدعو لها دول شرق القارة ونشبت هذه المشاكل على خلفية معارضة الاتحاد سعى المحكمة الدولية إلى محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الذي مثل أمام المحكمة بلاهاي في شهر أكتوبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وينكر كينياتا، الذي يعتبر أول رئيس يمثل أمام الجنائية، التهم المنسوبة إليه والمستندة على اتهامات بإثارة أعمال عنف بعد انتخابات متنازع على نتائجها أجريت عام 2007م وخلفت أكثر من ألف قتيل وقرابة 600 ألف نازح.
من المعروف أن هذه المحكمة تأسست عام 2002 بغرض محاكمة الذين يقومون بجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر دور المحكمة مكملاً لدور المحاكم الوطنية، ما يجعل دورها يبدأ عندما تفشل المحاكم الوطنية في تحقيق العدالة أو ممارسة سلطتها كما ينبغ وتستطيع هذه المحكمة النظر فقط في الجرائم التي وقعت بعد تاريخ إنشائها في عام 2002م، ودخول قانون روما حيز التنفيذ، ومن الناحية النظرية تحظى هذه المحكمة بدعم عالمي، لكن كثيراً من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا ما زالت ترفض التوقيع على ميثاقها، في حين أن مئة وواحد وعشرين دولة وقعت على الميثاق وتسهم في تمويل المحكمة، وقد فتحت محكمة الجنايات الدولية منذ إنشائها قضايا في أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من القادة الأفارقة، وذلك ما جعل بعض الدول تتهم هذه المحكمة بالتحيز والعمل من أجل تحقيق أغراض سياسية.
فيما يتعلق باستهداف المحكمة الجنائية للقادة الأفارقة استنطقت (ألوان) الخبير في القانون الدولي والتابع للمؤسسات العدلية في أفريقيا الأستاذ صالح محمود، الذي ابتدر حديثه بأن القارة الأفريقية ليست كاوروبا وأمريكا فيها محاكم متخصصة للقضايا الجنائية، وإنما فيها فقط اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي لجنة ذات طابع مدني فقط ولم يكن لها أي اختصاص جنائي، لهذا السبب تحال القضايا في القارة السمراء إلى المحكمة الجنائية، لأن القارة بها محاكم مؤقتة كمحكمة (أروشا) وليست هناك محكمة جنائية دائمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق