دونت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مدينة كاس رسمياً بلاغات جنائية صد قوات اليوناميد الضالعة في الأحداث بالاشتراك في ارتكاب جرائم القتل العمد وتسبيب الجراح والإزعاج العام والأذى والإرهاب والحجز غير المشروع للمواطنين والتعدي علي الموتى والقبور والإتلاف الجنائي تحت طائلة 12/130/139/78/142/144/164/128/182 من القانون الجنائي وذلك علي أثر التحقيقات التي تولتها اللجنة القانونية والتي شكلت بتوجيهات عليا للكشف عن ملابسات مقتل (7) من المواطنين استخدمت معهم دورية من قوات اليوناميد القوة المفرطة عندما كانوا في فزع لملاحقة بعض الماشية لديهم مسروقة، وفي الوقت ذاته كانت تلاحق قوات اليوناميد مسلحين سرقوا عربة الدورية عندما كانوا بمورد للمياه.
وكشفت مصادر علمية بالتحقيقات أمس أن لجنة تقصي الحقائق بكاس البلاغ الذي كان قد دون علي اثر الأحداث تحت نص المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بفتح الدعوي الجنائية أمام النيابة لاشتباه المستشار القانوني في ارتكاب جريمة بحسب المعلومات التي توفرات لديه حول الأحداث، عدلت البلاغ وفتحت (9) بلاغات جنائية ضد قرار أفراد اليوناميد المتورطين في الأحداث تمهيداً لرفع الحصانات عنهم وتقديمهم لمحاكمات.
وكشفت مصادر علمية بالتحقيقات أمس أن لجنة تقصي الحقائق بكاس البلاغ الذي كان قد دون علي اثر الأحداث تحت نص المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بفتح الدعوي الجنائية أمام النيابة لاشتباه المستشار القانوني في ارتكاب جريمة بحسب المعلومات التي توفرات لديه حول الأحداث، عدلت البلاغ وفتحت (9) بلاغات جنائية ضد قرار أفراد اليوناميد المتورطين في الأحداث تمهيداً لرفع الحصانات عنهم وتقديمهم لمحاكمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق