في ظاهرة هي الخامسة من نوعها، أعلنت مجموعة من حركة العدل والمساواة إقالة رئيس جبريل إبراهيم وتكليف رئيس جديد، وتشكيل مكتب تنفيذي جديد.
وقع الانشقاق الأول في حركة العدل والمساواة بقيادة القائد العام للحركة جبريل تيكا، الذي انشقت معه مجموعة من القادة الميدانيين والجنوب حينما كانت الحركة وليدة، فيما أعقبه انشقاق أمين إقليم دارفور حينها بحر إدريس أبو قردة في عام 2007، ثم انشقاق أمين إقليم كردفان محمد بحر ومجموعته، وعقب مفاوضات الدوحة أفضت إلي توقيع وثيقة حسن النوايا بين رئيس الحركة حينها د.خليل إبراهيم ومسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر في فبراير 2011 أنشق القائد العام للحركة دبجو ومعه بعض القادة الميدانيين، الذين عادوا إلي الخرطوم مؤخراً ووقعوا اتفاقاً مع الحكومة.
وأخيراً انشقاق مسؤول شؤون رئاسة الحركة من حركة تحرير السودان في عام 2010، وحذيفة محيي الدين الذي انضم إلي حركة العدل والمساواة في 2013، قبل ترحليه من المملكة العربية السعودية إلي الخرطوم التي غادرها إلي أديس أبابا.
والمفارقة بين الانشقاقات الأربعة الأولي والانشقاق الأخير، أن الأول كان يحدث في الميدان وتعقبه معارك ضاربة، قبل مغادرة المنشقين المناطق التي تسيطر عليها الحركة، أما متواجداً بالقاهرة ونائبه في أديس أبابا.
وقال بيان أصدرته مجموعة منصور أرباب إن المجلس التشريعي اجتمع وأعفي رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم محمد من منصبه وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية، وتكليف أمين شؤون الرئاسة (سابقاً) منصور أرباب برئاسة الحركة مؤقتاً بكافة الصلاحيات إلي حين انعقاد المؤتمر العام للحركة في فترة لا تتجاوز (60) يوماً.. لكن رئيس المجلس التشريعي للحركة بروفيسور الطاهر الفكي قال إن البيان الذي أصدره حذيفة لم يصدر من المجلس التشريعي إطلاقاً، كما المجلس التشريعي لم يعقد اجتماعاً بأي شكل من أشكال الانعقاد أو بأي سبب من الأسباب وفي الأصل ليس هناك سبب لانعقاد المجلس.
ووصف الفكي البيان الذي أصدره حذيفة بأنه كاذب ولا أساس له البتة بل هو تزوير فاضح وبين باسم عضوية المجلس الموقر.
وقال رئيس المجلس التشريعي في بيانه، وفقاً نص المادة (4) الفقرة ث (2) من النظام الأساسي للحركة المعدل في 2012، أوضح الآتي أن جميع مؤسسات الحركة السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية والعسكرية تعمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية ابتداءً من المؤتمر العام وأجهزته والمجلس التشريعي وأجهزته ولجانه ورئيس الحركة ونوابه والجهاز التنفيذي ومكاتبه المختلفة كلها تعمل في تناغم وانسجام بل في قمة العطاء والبذل ونكران الذات دفاعاً عن حياض القضية وهم علي قلب رجل واحد.
وذكر أن رئيس الحركة الدكتور المشير جبريل إبراهيم محمد منذ انتخابه بواسطة المؤتمر العام في 2012 ظل يقود سفينة الحركة وأجهزتها التنفيذية والعسكرية بشكل مؤسسي وشفاف وباقتدار وكفاءة عالية.
وقع الانشقاق الأول في حركة العدل والمساواة بقيادة القائد العام للحركة جبريل تيكا، الذي انشقت معه مجموعة من القادة الميدانيين والجنوب حينما كانت الحركة وليدة، فيما أعقبه انشقاق أمين إقليم دارفور حينها بحر إدريس أبو قردة في عام 2007، ثم انشقاق أمين إقليم كردفان محمد بحر ومجموعته، وعقب مفاوضات الدوحة أفضت إلي توقيع وثيقة حسن النوايا بين رئيس الحركة حينها د.خليل إبراهيم ومسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر في فبراير 2011 أنشق القائد العام للحركة دبجو ومعه بعض القادة الميدانيين، الذين عادوا إلي الخرطوم مؤخراً ووقعوا اتفاقاً مع الحكومة.
وأخيراً انشقاق مسؤول شؤون رئاسة الحركة من حركة تحرير السودان في عام 2010، وحذيفة محيي الدين الذي انضم إلي حركة العدل والمساواة في 2013، قبل ترحليه من المملكة العربية السعودية إلي الخرطوم التي غادرها إلي أديس أبابا.
والمفارقة بين الانشقاقات الأربعة الأولي والانشقاق الأخير، أن الأول كان يحدث في الميدان وتعقبه معارك ضاربة، قبل مغادرة المنشقين المناطق التي تسيطر عليها الحركة، أما متواجداً بالقاهرة ونائبه في أديس أبابا.
وقال بيان أصدرته مجموعة منصور أرباب إن المجلس التشريعي اجتمع وأعفي رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم محمد من منصبه وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية، وتكليف أمين شؤون الرئاسة (سابقاً) منصور أرباب برئاسة الحركة مؤقتاً بكافة الصلاحيات إلي حين انعقاد المؤتمر العام للحركة في فترة لا تتجاوز (60) يوماً.. لكن رئيس المجلس التشريعي للحركة بروفيسور الطاهر الفكي قال إن البيان الذي أصدره حذيفة لم يصدر من المجلس التشريعي إطلاقاً، كما المجلس التشريعي لم يعقد اجتماعاً بأي شكل من أشكال الانعقاد أو بأي سبب من الأسباب وفي الأصل ليس هناك سبب لانعقاد المجلس.
ووصف الفكي البيان الذي أصدره حذيفة بأنه كاذب ولا أساس له البتة بل هو تزوير فاضح وبين باسم عضوية المجلس الموقر.
وقال رئيس المجلس التشريعي في بيانه، وفقاً نص المادة (4) الفقرة ث (2) من النظام الأساسي للحركة المعدل في 2012، أوضح الآتي أن جميع مؤسسات الحركة السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية والعسكرية تعمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية ابتداءً من المؤتمر العام وأجهزته والمجلس التشريعي وأجهزته ولجانه ورئيس الحركة ونوابه والجهاز التنفيذي ومكاتبه المختلفة كلها تعمل في تناغم وانسجام بل في قمة العطاء والبذل ونكران الذات دفاعاً عن حياض القضية وهم علي قلب رجل واحد.
وذكر أن رئيس الحركة الدكتور المشير جبريل إبراهيم محمد منذ انتخابه بواسطة المؤتمر العام في 2012 ظل يقود سفينة الحركة وأجهزتها التنفيذية والعسكرية بشكل مؤسسي وشفاف وباقتدار وكفاءة عالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق