المطالبات التي طالبت بها منظمات حقوقية ونشطاء افارقة واوربيون للسلطات النمساوية لايقاف اجراءات زيارة مرتقبة للدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة والذي عزل مؤخرا للمشاركة فى مؤتمر تنظمه الامم المتحدة حول تجنيد الاطفال، تؤكد ما ظل تحذر منه المنظمات ذات الصلة وهو إستخدام واستغلال حركة العدل والمساواة للإطفال والدفع بهم في أتون حرب لا ناقة لهم فيه ولا بعير .وهددت الرابطة الافريقية لحمايةالاطفال وتحالف للنشطاء الافارقة بالانسحاب من ملتقى محاربة تجنيد الاطفال واستخدامهم فى الحرب الذى من المقرر انعقاده بالعاصمة النمساوية فيينا الاسبوع المقبل وقال بيان عن الرابطة ان مشاركة رئيس حركة العدل والمساواة فى الملتقى سيضطر ممثلى لعدد من المنظمات الافريقية والاوربية للانسحاب بسبب ما اسماه البيان السجل الاسود لحركة التمرد الدارفورية فى اعمال وانشطة تجنيد الاطفال وكشف البيان الذى صدر من العاصمة السنغالية داكار ان العدل والمساواة تورطت فى عمليات تجنيد قسرى للاطفال بمعسكرات ديدا للاجئين بولاية الوحدة التى جانب اعمال اختطاف للاطفال والقصر من شمال وجنوب دارفور على فترات مختلفة وهى الاعمال التى اثبتتها تقارير الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومفوضية حقوق الانسان بالاتحاد الافريقى ودعت الرابطة الامم المتحدة والاتحاد الاوربى لادانة تورط العدل والمساواة فى عمليات تجنيد الاطفال مشيرة الى ان مشاركة ممثلين للحركة فى الملتقى سيضطر عددا من المنظمات للانسحاب احتجاجا على مشاركة مجرمين على حسب تعبير البيان
فحركة العدل توقوم بالتجنيد الإجباري للأطفال في صفوفها في سنّ مبكرة ، من خلال تدريبهم وتهيئهم للمشاركة في النزاعات المسلحة ، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، و البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية وقامت حركة العدل والمساواة بتجنيد الاطفال وانتهاك القوانيين الدولية والاعراف الانسانية وقد شاركتها اسرائيل في تجنيدهم بمعسكرات في منطقة راجة بجنوب السودان وقد قامت الحركة بجمع المئات الاطفال من خلال مهاجمة القرى ونهب الشاحنات التي يقلهم والاهالي لا حول لهم ولا قوة وقد قامت حركة العدلة بتجنيدهم وبعد تدريب الاطفال تدريبات شاقة ومنهكة قامت الحركة بالزج بهم في معركة قوز دنقو الاخير التي تم دحرهم فيها من قبل الجيش وقوات الدعم السريع وليس لهم مصلحة في الحرب التي خاضوها وقد افاد بعض الاطفال الذين وجدو في صفوف الاسرى من معركة قوز دنقو بانهم تم خطفهم من معسكرات النازحين ونهبوا ممتلكاتهم وتعرضوا للضرب والتعذيب وحرمانهم من التعليم وقد عرفت مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة عام 2007 الطفل الجندي ، كالتالي : " أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية " وفكرة حظر إشتراك الأطفال في الأعمال العدائية ليست جديدة ، ولا يرجع الفضل فيها لمفكري الغرب وحدهم . فلهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في القانون الإنساني العرفي في أفريقيا، وفي العرف الإسلامي الإنساني، المعمول به فى الحروب.
عموما فإن تجنيد واستخدام الأطفال للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف ، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب وفقا لمعاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.فالمجتمع الدولي ملزم الان بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب ، وتقديم لهم الخدمات التي تعنى بصحتهم ورفاههم البدني والنفسي ، وإشراكهم في أنشطة إيجابية لمستقبلهم ، بما في ذلك التربية والتعليم والتكوين
فحركة العدل توقوم بالتجنيد الإجباري للأطفال في صفوفها في سنّ مبكرة ، من خلال تدريبهم وتهيئهم للمشاركة في النزاعات المسلحة ، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، و البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية وقامت حركة العدل والمساواة بتجنيد الاطفال وانتهاك القوانيين الدولية والاعراف الانسانية وقد شاركتها اسرائيل في تجنيدهم بمعسكرات في منطقة راجة بجنوب السودان وقد قامت الحركة بجمع المئات الاطفال من خلال مهاجمة القرى ونهب الشاحنات التي يقلهم والاهالي لا حول لهم ولا قوة وقد قامت حركة العدلة بتجنيدهم وبعد تدريب الاطفال تدريبات شاقة ومنهكة قامت الحركة بالزج بهم في معركة قوز دنقو الاخير التي تم دحرهم فيها من قبل الجيش وقوات الدعم السريع وليس لهم مصلحة في الحرب التي خاضوها وقد افاد بعض الاطفال الذين وجدو في صفوف الاسرى من معركة قوز دنقو بانهم تم خطفهم من معسكرات النازحين ونهبوا ممتلكاتهم وتعرضوا للضرب والتعذيب وحرمانهم من التعليم وقد عرفت مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة عام 2007 الطفل الجندي ، كالتالي : " أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية " وفكرة حظر إشتراك الأطفال في الأعمال العدائية ليست جديدة ، ولا يرجع الفضل فيها لمفكري الغرب وحدهم . فلهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في القانون الإنساني العرفي في أفريقيا، وفي العرف الإسلامي الإنساني، المعمول به فى الحروب.
عموما فإن تجنيد واستخدام الأطفال للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف ، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب وفقا لمعاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.فالمجتمع الدولي ملزم الان بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب ، وتقديم لهم الخدمات التي تعنى بصحتهم ورفاههم البدني والنفسي ، وإشراكهم في أنشطة إيجابية لمستقبلهم ، بما في ذلك التربية والتعليم والتكوين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق