تعهد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح أن تكون من أولويات الحكومة القادمة الاهتمام بمعاش الناس ورفاهيتهم.. هذا كلام جميل وهذا ما يطلبه المواطن المسكين والغلبان والذي صبر الخمس والعشرين سنة الماضية على أمل أن ينصلح الحال، ولكن في كل مرة تزداد معاناة المواطنين وتضيق الحياة بهم حتى خرج ألاف منهم إلى الدول التي تحفظ لهم معيشة كريمة.
لقد حاولت الإنقاذ أن تكون قريبة من المواطنين ولكن أصحاب المصالح لم يتركوا الدولة تقوم بواجبها تجاه رعاياها، فكلما ظهرت بوادر انفراج ضاقت الحلقات من جديد وازداد العصر إلى المواطن حتى كاد أن ينفجر، فتحول عدد كبير من منسوبي الحكومة إلى تجار وإن لم يتحولوا هم حولوا آخرين للقيام بدورهم، فظل الدولار في حالة ارتفاع متواصل فكلما شم الجنيه السوداني العافية، عمد أولئك وبطريقة خفية إلى زيادة السعر أو إخفائه تماماً.. فليس من المنطق أو العقل أن يرتفع سعر الدولار أو يتضاعف مرات ومرات وهناك السلطات المختصة التي تستطيع أن تلقي القبض على أي شخص، مهما كان، يقوم بالتجارة في العملة.. وهذا الدولار المتصاعد زاد كل شيء حتى تجار الطماطم والبيض وكل أنواع السلع زادوا أسعارهم وحينما يسألهم المواطن عن أسباب تلك الزيادة يعلقونها في شماعة الدولار.
إن الدولة قادرة على محاربة تجار العملة وقادرة على محاصرتهم وقادرة على ضخ كميات من الدولار بالأسواق، ولكن هناك من هم مهيمنون ومسيطرون على تلك التجارة، وإلا لما كانت تلك الفلل الراقية وتلك العمارات الشاهقة، ألم تسأل الدولة أو الحكومة أي شخص من أين له بكل تلك الأموال التي جعلته يتطاول في البنيان؟
وقبل أيام كان من المعدمين، لماذا لم تسأل الحكومة أو الدولة موظفيها الذين يتقاضون بضعة ألاف من الجنيهات، وهم يركبون أحدث أنواع السيارات ويأكلون أحسن أنواع الطعام ويلبسون أفخر أنواع الثياب ويسافرون في السنة مرتين وثلاثة إلى خارج البلاد.. ألم تكن هيئة الموظف حينما كان يبحث عن الوظيفة غير هيئته بعد عام أو عامين منها، ألم يسأل الوزير عن الثراء الذي نزل علي موظفيه، ألا يسألهم من أين لهم هذا ومن أين أتوا بهذه السيارات والثياب المتجددة يومياً.
إن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة المحافظة على هيبة الدولة، والعمل على إطعام المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، المواطن لا يريد إلا القليل ليعيش الحياة البسيطة، بأن تتوفر له الكهرباء والمياه وغاز الطبخ، وكل ما يعين على العيش دون (شلهتة) بالإضافة إلى مجانية التعليم والعلاج .. تكفي خمسة وعشرون عاماً عاشها في ضنك ومشقة وعذاب، يريد المواطن أن يرتاح ما بقي له من العمر والحكومة وموظفوها عاشوا بالطول والعرض حياة المتعة ولم يحسوا بمعاناة الغلابة من المواطنين، فيحق لهؤلاء الغلابة أن يعيشوا الخمسة سنوات القادمة في رفاهية.
لقد حاولت الإنقاذ أن تكون قريبة من المواطنين ولكن أصحاب المصالح لم يتركوا الدولة تقوم بواجبها تجاه رعاياها، فكلما ظهرت بوادر انفراج ضاقت الحلقات من جديد وازداد العصر إلى المواطن حتى كاد أن ينفجر، فتحول عدد كبير من منسوبي الحكومة إلى تجار وإن لم يتحولوا هم حولوا آخرين للقيام بدورهم، فظل الدولار في حالة ارتفاع متواصل فكلما شم الجنيه السوداني العافية، عمد أولئك وبطريقة خفية إلى زيادة السعر أو إخفائه تماماً.. فليس من المنطق أو العقل أن يرتفع سعر الدولار أو يتضاعف مرات ومرات وهناك السلطات المختصة التي تستطيع أن تلقي القبض على أي شخص، مهما كان، يقوم بالتجارة في العملة.. وهذا الدولار المتصاعد زاد كل شيء حتى تجار الطماطم والبيض وكل أنواع السلع زادوا أسعارهم وحينما يسألهم المواطن عن أسباب تلك الزيادة يعلقونها في شماعة الدولار.
إن الدولة قادرة على محاربة تجار العملة وقادرة على محاصرتهم وقادرة على ضخ كميات من الدولار بالأسواق، ولكن هناك من هم مهيمنون ومسيطرون على تلك التجارة، وإلا لما كانت تلك الفلل الراقية وتلك العمارات الشاهقة، ألم تسأل الدولة أو الحكومة أي شخص من أين له بكل تلك الأموال التي جعلته يتطاول في البنيان؟
وقبل أيام كان من المعدمين، لماذا لم تسأل الحكومة أو الدولة موظفيها الذين يتقاضون بضعة ألاف من الجنيهات، وهم يركبون أحدث أنواع السيارات ويأكلون أحسن أنواع الطعام ويلبسون أفخر أنواع الثياب ويسافرون في السنة مرتين وثلاثة إلى خارج البلاد.. ألم تكن هيئة الموظف حينما كان يبحث عن الوظيفة غير هيئته بعد عام أو عامين منها، ألم يسأل الوزير عن الثراء الذي نزل علي موظفيه، ألا يسألهم من أين لهم هذا ومن أين أتوا بهذه السيارات والثياب المتجددة يومياً.
إن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة المحافظة على هيبة الدولة، والعمل على إطعام المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، المواطن لا يريد إلا القليل ليعيش الحياة البسيطة، بأن تتوفر له الكهرباء والمياه وغاز الطبخ، وكل ما يعين على العيش دون (شلهتة) بالإضافة إلى مجانية التعليم والعلاج .. تكفي خمسة وعشرون عاماً عاشها في ضنك ومشقة وعذاب، يريد المواطن أن يرتاح ما بقي له من العمر والحكومة وموظفوها عاشوا بالطول والعرض حياة المتعة ولم يحسوا بمعاناة الغلابة من المواطنين، فيحق لهؤلاء الغلابة أن يعيشوا الخمسة سنوات القادمة في رفاهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق