المتأمل في الصراعات القبلية في دارفور يجد أن مصدرها سببان أساسيان.
السبب الأول: الحواكير وهي عبارة عن رقعة جغرافية ممتدة لها حدود جغرافية وضعها المستعمر لبعض القبائل في السودان، وكون لها إدارات أهلية تشرف عليها، ولها سلطة علي أفراد القبيلة والذين يقيمون فيها من القبائل الأخرى، وبمرور الزمن أًبحت القبائل التي ليست لها حواكير تطالب بحق إنشاء إدارات موازية لتكون لها حاكورة داخل حاكورة، وسلوكيات القبائل التي لها حواكير أحياناً مستفزة لدرجة أنها تنظر للآخرين الذين ليست لهم أرض بأنهم ضيوف، وهذه النظرة هي التي تؤجج الصراع بين القبائل، وهناك فرق بين الحاكورة والدار، لأن الدار لا تكون مملوكة إلا لقبيلة، فنجد دار كذا قبيلة أما الحاكورة فهي حكر لفرد أو جماعة يمكنهم التصرف فيها.
السبب الثاني: نهب الماشية من قبل المتفلتين
من الأسباب الرئيسة التي توقع بين القبائل، وهي السرقة بقوة السلاح من قبل بعض المتفلتين الذين يملكون السلاح ويجدون التخطيط الجيد لتنفيذ سرقة ماشية والتصرف فيها دون مساءلة.
ومن هذين السببين يتضح لنا أن الصراع القبلي يمكن إنهاؤه وإذا توفرت الإرادة من الجميع، وأعني بالجميع الحكومة والشعب.
دور الحكومة:
الحكومة هي السلطة المخول لها سن قوانين تحفظ حقوق كل المواطنين بلا استثناء، أمنهم وسلامتهم في الأرواح والممتلكات، ولها القوة في إدخال المخالفين وردهم إلي بيت الطاعة بقوة القانون فالأرض التي نعيش فيها "أعني الدولة" ليست مسجلة بشهادة بحث لقبيلة أو جماعة دون غيرها، فهي ملك لهذا الشعب لمن يصلحها ويفلحها فيفيد الآخرين ويستفيد، وهي ليست ضيقة، لا سيما عندنا في السودان، فهي شاسعة وممتدة تسع الجميع سكناً وزراعة ورعياً.
وتحتاج إلي أيد عاملة ليخرج الخير الذي في باطنها فيشمل الجميع، فقضية ملكية الحواكير وسلطتها يجب أن تكون للدولة بسلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن يتساوي فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن يحس المواطن بأن ولاءه للدولة أقوي من ولائه للقبيلة، وهذا من مصلحة المواطن والدولة.
أما قضية المتفلتين واللصوص فهي قضية ذات طابع أمني، وحلها يكمن في وضع حد لهذه الممارسات، وذلك ليس صعباً إذا وجدت الهمة والعزيمة، فالذي يسرق لو وجد إدانة من قبل أهله قبل الآخرين لما تجرأ علي تكرار السرقة، ولكن سكوت القيادات القبلية علي ممارسة أبنائها هو الذي شجع علي التمادي في امتهان السرقة الممنهجة، والدولة ليس بمقدورها أن تلاحق كل متفلت في العراء، فهذا يجب أن تقوم به القيادات الأهلية والمجتمعية والقيادات الدينية والشبابية، والمرأة من أكثر الشرائح تأثيراً بالصراعات، وأن الأوان لأن نحس بأثر الصراعات وآلامها المرة ومآسيها، فلو قامت الحكومة بدورها والمواطن بواجبه لحلت القضية دون عناء.
وفي ظني هنا يمكن الحل الذي نسأل الله أن يأتي قريباً، وما ذلك علي الله بعزيز.
السبب الأول: الحواكير وهي عبارة عن رقعة جغرافية ممتدة لها حدود جغرافية وضعها المستعمر لبعض القبائل في السودان، وكون لها إدارات أهلية تشرف عليها، ولها سلطة علي أفراد القبيلة والذين يقيمون فيها من القبائل الأخرى، وبمرور الزمن أًبحت القبائل التي ليست لها حواكير تطالب بحق إنشاء إدارات موازية لتكون لها حاكورة داخل حاكورة، وسلوكيات القبائل التي لها حواكير أحياناً مستفزة لدرجة أنها تنظر للآخرين الذين ليست لهم أرض بأنهم ضيوف، وهذه النظرة هي التي تؤجج الصراع بين القبائل، وهناك فرق بين الحاكورة والدار، لأن الدار لا تكون مملوكة إلا لقبيلة، فنجد دار كذا قبيلة أما الحاكورة فهي حكر لفرد أو جماعة يمكنهم التصرف فيها.
السبب الثاني: نهب الماشية من قبل المتفلتين
من الأسباب الرئيسة التي توقع بين القبائل، وهي السرقة بقوة السلاح من قبل بعض المتفلتين الذين يملكون السلاح ويجدون التخطيط الجيد لتنفيذ سرقة ماشية والتصرف فيها دون مساءلة.
ومن هذين السببين يتضح لنا أن الصراع القبلي يمكن إنهاؤه وإذا توفرت الإرادة من الجميع، وأعني بالجميع الحكومة والشعب.
دور الحكومة:
الحكومة هي السلطة المخول لها سن قوانين تحفظ حقوق كل المواطنين بلا استثناء، أمنهم وسلامتهم في الأرواح والممتلكات، ولها القوة في إدخال المخالفين وردهم إلي بيت الطاعة بقوة القانون فالأرض التي نعيش فيها "أعني الدولة" ليست مسجلة بشهادة بحث لقبيلة أو جماعة دون غيرها، فهي ملك لهذا الشعب لمن يصلحها ويفلحها فيفيد الآخرين ويستفيد، وهي ليست ضيقة، لا سيما عندنا في السودان، فهي شاسعة وممتدة تسع الجميع سكناً وزراعة ورعياً.
وتحتاج إلي أيد عاملة ليخرج الخير الذي في باطنها فيشمل الجميع، فقضية ملكية الحواكير وسلطتها يجب أن تكون للدولة بسلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن يتساوي فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن يحس المواطن بأن ولاءه للدولة أقوي من ولائه للقبيلة، وهذا من مصلحة المواطن والدولة.
أما قضية المتفلتين واللصوص فهي قضية ذات طابع أمني، وحلها يكمن في وضع حد لهذه الممارسات، وذلك ليس صعباً إذا وجدت الهمة والعزيمة، فالذي يسرق لو وجد إدانة من قبل أهله قبل الآخرين لما تجرأ علي تكرار السرقة، ولكن سكوت القيادات القبلية علي ممارسة أبنائها هو الذي شجع علي التمادي في امتهان السرقة الممنهجة، والدولة ليس بمقدورها أن تلاحق كل متفلت في العراء، فهذا يجب أن تقوم به القيادات الأهلية والمجتمعية والقيادات الدينية والشبابية، والمرأة من أكثر الشرائح تأثيراً بالصراعات، وأن الأوان لأن نحس بأثر الصراعات وآلامها المرة ومآسيها، فلو قامت الحكومة بدورها والمواطن بواجبه لحلت القضية دون عناء.
وفي ظني هنا يمكن الحل الذي نسأل الله أن يأتي قريباً، وما ذلك علي الله بعزيز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق