اليوناميد.. تجديد في غير زمانه

جاء قرار مجلس الأمن بالتمديد لبعثة اليوناميد عام آخر في السودان بلا تعديل في المهام وزيادة في القوات مفاجئاً للأوساط السياسية والإعلامية التى كانت متابعة لإستراتيجية الخروج التي أعدتها الحكومة من خلال المباحثات الثلاثية بينها والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وأنتقد مندوب السودان لدى مجلس الأمن السفير عمر دهب قرار المجلس بالتمديد لبعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) لعام بلا تعديل في المهام أو زيادة عدد القوات، وأضاف “إن القرار حافل بالتناقض” وأكد أن تحسن الأوضاع الإنسانية بعد إنتهاء العمليات العسكرية في جبل مرة بعودة (800) ألف نازح، بحسب تقرير مفوضية العون الإنساني في مايو الماضي، فضلاً عن عودة (24) ألف نازح بعد أحداث جبل مرة وفقا لإفادات رئيس قطاع يوناميد بوسط دارفور قبل يومين”. وقال السفير دهب في خطابه أمام المجلس “إن التطور الذي شهده الإقليم خلال فترة التقرير لا يمكن إنكاره أو تغييبه أو الإفتراء فيه أوعليه”، وأوضح أن “القرار المعتمد حفل بالعديد من التناقض في فقراته” وأشار إلى “أن زيارتين تقييميتين للفريق الثلاثي المشترك أثبتتا تطور الأوضاع بدارفور تطوراً كبيراً يمكن معه تقليص وسحب قوات يوناميد من عدد من المواقع”، وأضاف “لا نرى مبرراً للفقرة “27” التي تحاول اختزال مهمة الفريق في رفع توصيات قد يُعمل بها أو تُهمل كليةً، هذا أمر ترفضه الحكومة السودانية تماماً وسيكون لها موقف من مثل هذا التعامل”.
فتجربة البعثة المشتركة (اليوناميد) في دارفور – كما تقول الشواهد – هي انموذج لتجربة إهدار المال الدولي فيما هو غير مفيد, فالسنوات الست التي قضتها قوات اليوناميد في دارفور بدت فيها غير فاعلة ولم تقم بأي عمل ذي بال كان الإقليم في حاجة ماسة إليه, بل ان قوات اليوناميد أصبحت هي نفسها عبئاً علي الإقليم حين تعرضت مراراً لهجمات المتمردين وتورطت في أحيان أخري في تقديم الدعم للمتمردين. وحتي الآن لم نقرأ تقريراً حقيقياً صادقاً لهذه القوات بحجم الإنجازات الميدانية الملموسة التي أنجزتها, كل تقارير اليوناميد كانت إقرار بتحسٌّن الأوضاع وتوقف وتيرة العنف والمواجهات ومن الملاحظ هنا أن هذه البعثة المشتركة لم يحدث قط أن قدمت تقريراً أقتضي أن يغيَّر مجلس الأمن من تفويضها من الفصل السادس الي السابع. و مطالبة الحكومة السودانية بتقليص وخفض هذه القوات إنما هو من قبيل التعامل الدبلوماسي.
وتقول خلفيات نشر هذه القوات أن بعثة اليوناميد كان تم نشرها بدارفور وفق قرار مجلس الأمن الدولي ( 1769 ) المؤرخ بـ(31 يوليو 2007م) وتقوم مهمة اليوناميد الأساسية – وفق الموقع الالكتروني للبعثة – على حماية المدنيين، إلا أنها مكلفة أيضا بالإسهام في توفير الأمن لعمليات المساعدة الإنسانية، ورصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منه، والمساعدة على إجراء عملية سياسية شاملة، والإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالحالة على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى”.ويقع مقر البعثة في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ولديها مواقع نشر إضافية في جميع أرجاء ولايات دارفور الثلاث. وتقوم البعثة بأكثر من 200 دورية يوميا محاولة زيادة فعاليتها غالبا في مواجهة الإعاقات البيروقراطية أو المسلحة. وتهدف البعثة إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في دارفور وتيسير وصول عمليات المعونة الإنسانية لجميع المناطق، بغض النظر عن المتحكم فيها، والمساعدة على تهيئة بيئة لترسيخ السلام.
ويبلغ القوام الحالي لليوناميد وفق موقع البعثة الالكتروني ،19,794 مجموع موظفا نظاميا و14,489جنديا،و350 مراقبا عسكريا، 4,955 الشرطة (بما في ذلك التشكيلات)و 1064 من الموظفين المدنيين الدوليين و 2910 من الموظفين المدنيين المحليين و449 من متطوعي الأمم المتحدة،والدول التي تساهم في البعثة بأفراد عسكريين هي (الأردن وألمانيا وإندونيسيا وأوغندا وإيطاليا وباكستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو وبوروندي وتايلند وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسنغال وسيراليون والصين وغامبيا وغانا وغواتيمالا والكاميرون وكينيا وليسوتو ومالي وماليزيا ومصر وملاوي ومنغوليا وناميبيا ونيبال ونيجيريا واليمن وطاجيكستان). وتساهم غالبية هذه الدول بأفراد من الشرطة ،وبلغت خسائر اليوناميد في الأروح حتى يوليو2013م وفق الموقع الالكتروني للبعثة 114 جنديا و33 شرطيا و1 مراقبا عسكريا و 3 مدنيا دوليا و 13 مدنيا محليا وبلغ المجموع الكلي لضحايا البعثة في دارفور¬(164) فرداً وبلغ حجم آخر ميزانية معتمدة للبعثة تبلغ ميزانية البعثة 1,092,530,200بليون دولار أمريكي للسنة المالية 2015-2016م.