لاشك أن هذا
الاسم عنوان الموضوع أعلاه هو الأنسب لمحكمة الجنايات الدولية ، بعد فضيحة
الفساد التي هزت أركانها ، والتي تواجهها قاضية المحكمة دي غورميندي
بتلقيها أمولاً ورشاوي لشراء شهود لاستخدامهم في الشهادة الزور ضد الرئيس
السوداني المشير عمر البشير.
أما لفظة (كلاكيت) لمن لا يعرفها فهي
مصطلح يستخدمه صُناع السينما والدراما للتمييز بين المشاهد التصويرية
وتجميعها وترتبيها واعاداة تصويرها لمرة أخري أو مرات عديد ، وهذا بالضبط
ما فعلته المحكمة الجنائية الدولية وهي تشتري شهوداً ، كانت قد أعدت لهم
سيناريو شهادات تمثيلية ملفقة ، تم تدريبهم عليها جيداً ومن ثم يتم اخراج
اجود المشاهد عبر وسائل الاعلامي للرأي العام.
وحسب معلومات وردت لصحيفة بوست ايفنج
البريطانية فان قاضية المحكمة الجنائية الدولية دي غورميندي تلقت رشاوي
ومبالغ مالية ضخمة ما بين الاعوام 2014 – 2015م تم تحوليها الي حسابها
المصرفي في جزر فيرجن البنك الكاريبي ، وبلغت جملة هذه المبالغ 17 مليون
دولار امريكي والهدف من هذه المبالغ هو شراء شهود تتمكن المحكمة من خلال
شهاداتهم توجيه تهم للرئيس السوداني عمر البشير.
وكشفت مصادر الصحيفة الجهات التي تم عن
طريقها تحويل هذه الاموال للقاضية غورميندي ، عبر شركة دولية باريتنج
القابضة المحدودة ، وشركة المحيط الاطلسي وشركة سفر التكوين الدولية ، وتم
توزيع هذه الاموال - حسب الصحيفة – من قبل القاضية لجماعات في ولايات
دارفور وعناصر من الحركات الدارفورية المتمردة لجمع أدلة وهمية وشهود
للادلاء بشهاداتهم ضد البشير من داخل معسكرت اللاجئين والنازحين بتشاد وعدد
من ابناء دارفور بعدد من الدول الافريقية والاروبية.
وقد دعا رئيس المنتدي الافريقي د.ديفيد
نيكوراس ماتسانغا ، القاضية دي غورميندي للاستقالة من منصبها ، وقال ان ذلك
من شأنه أن يسمح للتحقيقات أن تأخذ مجراها المناسب ، لمعرفة الكيفية التي
كانت تتلقي بها غورميندي المبالغ في حساباتها المصرفية.
ليس هذا فحسب بل وسبق ان قُدمت أدلة
للمحكمة الجنائية الدولية تكشف تورط أوكامبوا في قضية رشاوي لإدانة الرئيس
السوداني عمر البشير ، وشملت الادلة فيديوهات وتسجلات صوتية ، بالاضافة
للبيانات المصرفية التي تبين حركة مبالغ مالية ضخمة داخل حساب اوكامبو
المصرفي.
واعتمدت المحكمة الجنائية الدولية في
إداعاءاتها ضد المسؤولين السودانيين علي عدد (75) شاهداً ، تم أخذ أقوالهم
بواسطة مكتب المدعي العام للجنائية الدولية خلال الاعوام 2006 – 2007م ،
وقام بعملية الاستجواب شخص يدعي أدر مان عفيفي من أصل فلسطيني ، وساعده في
الترجمة المدعو ابراهيم هاشم (سوداني الجنسية) ، وساعدهم في ذلك عدد من
أبناء دافور المتعاونين مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية ، منهم
المدعو نور عزالدين ، وهو من انباء دارفور المقيمين في بريطانيا.
مما سبق يتضح لنا ان هذه المحكمة الجنائية
الدولية ، محكمة سينمائية لا تحكم بين الناس بالعدل ، بل وفق اهواءها
وأهواء من يدفعون لها المليارات التي يشترون بها ذمم القضاة والمحققين
والشهود ، لتصبح المحكمة أداة طائعة في ايدي الساسة وأصحاب الاجندة الذين
يملكون المال والسطوة في الدول العظمي.
واكتشف القادة الافارقة والعرب هذه
الفضائح والاكاذيب ، فرفضوا تنفيذ طلبات تقدمت بها المحكمة لتوقيف الرئيس
السوداني في العديد من زياراته الافريقية والعربية ، وأخرها زيارة الرئيس
ليوغندا التي رفضت تسليم الرئيس السوداني ووهجت هجوماً لاذعا علي المحكمة
الجنائية الدولية.
المحكمة الجنائية السينمائية الآن في مأزق
كبير تحاول جاهدة إيجاد مخرج لها منه بـ (كلاكيت تاني مرة) ولكن هيهات
هيهات ان تفلح في الإقناع بعد ان انكشف القناع وافتضح المستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق