الخبرالمدوي
الذي نشرته صحيفة : London Evening Post البريطانية وقناة الجزيرة الفضائية
حول الفضيحة التي كشفت عن انحطاط مريع ولغ فيه حماة ما يسمى بالعدالة
الدولية وفضح جانباً من الانهيار الأخلاقي الذي يعيشه من يتحكمون في مصائر
الدنيا بعد أن
تردوا في عالم القيم وباتوا
مهيئين.الصحيفة كشفت أن رئيسة محكمة الجنايات الدولية سيلفيا اليخاندرا
فيرنانديز وشبكة كبرى من المتورطين في تلك الفضيحة بمن فيهم المدعي السابق
أوكامبو تلقوا رشى أو قل رشاوٍ بلغت 17 مليون دولار لتوجيه اتهامات للرئيس
عمر البشير بارتكاب جرائم في إقليم دارفور واستخدم المال لإغراء شهود زور
لحبك الإدعاءآت وفبركة الأدلة والبينات وإنضاج اللعبة القذرة بالتعاون مع
بعض لوردات الحرب مثل عبدالواحد محمد نور وقوى دولية معادية لمصلحة أجندة
سياسية ضد السودان ورئيسه وشعبه.
وتم تحويل تلك المبالغ عبر حسابات القاضية سيلفيا غورمندي من قبل شركات ومؤسسات مثل بارتينغ هولدينغ المحدودة، وأطلانطيك كوربوريشون، وجنيسيس إنترناشونال هولدينغ ونابيكس إنترناشونال -وجميعها مصارف "أوفشور" لا تخضع للرقابة الدولية- في دفعات تراوحت بين 150 ألف دولار و250 ألف دولار أميركي.وأوضحت الصحيفة أن تلك الأموال توفرت للقاضية غورمندي عندما كان قرار تجريم البشير قيد الدراسة، وكانت المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن أدلة لاتهامه.وأضافت الصحيفة أن غورمندي قامت بتوزيع تلك الأموال على جماعات في دارفور، من بينها حركة تحرير السودان التي أسسها عبد الواحد محمد نور وآخرون عام 2002.ويُعتقد أن غورميندي، التي عُينت رئيسة للمحكمة الجنائية في مارس من العام الماضي، استخدمت تلك الأموال لجمع أدلة وهمية وإحضار شهود زور للإدلاء بشهاداتهم ضد الرئيس البشير.ودفع الكشف عن هذه الفضيحة رئيس المنتدى الأفريقي ديفيد ماتسانغا إلى مطالبة غورمندي بتقديم استقالتها من منصبها، وقال إنه من غير اللائق لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أن تتلقى مبالغ ضخمة غير مبررة تفوق راتبها السنوي.وأردف قائلا إن لائحة الاتهام ضد الرئيس البشير يبدو الآن أنها وُضعت عبر رشوة كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنهم في المنتدى الأفريقي سبق أن قدموا أدلة تظهر تورط المدعي العام السابق للمحكمة لويس أوكامبو في قضية البشير.ومضى إلى القول إن لديهم ملفا ضخما من الأدلة ضد أوكامبو يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية، فضلا عن بيانات مصرفية تبين حركة أموال طائلة لشراء ذمم شهود واستخدامها في القضية المرفوعة ضد البشير.
الآن، وبعد أن انكشف المستور، وظهرت حقيقة الغرب الكذوب الذي تدعي مؤسساته العدل والشفافية ،ستنهار المزيد من المشروعات والأطروحات التي صدعونا بها مدعين أنها لأجل حماية حقوق الإنسان. ستظهر العديد من المؤسسات الفاسدة التي تدير برامجها بالرشى والدعومات المشبوهة، وسينتظر الجميع التحريات الدولية لفضح الفاسدين والمتآمرين على شعوب العالم وقادتهم. والرئيس البشير، نسف الجنائية فعلياً حتى قبل أن تظهر ملفاتها القذرة بزياراته العابرة للقارات. وكان في كل زيارة يدق مسماراً في نعشها وسط مساندة شعبية ودولية وإفريقية أرهقت قادة المحكمة ومن يساندونها وجعلتهم يفكرون أكثر من مرة قبل اتخاذ أية خطوة.
محكمة الجنايات الدولية تلقت في أوقات سابقة ضربات موجعة من قبل الاتحاد الأفريقي الذي ثأر لكرامة دوله وحكوماته حين ثار في وجه تلك المحكمة الظالمة متهما إياها بالانهزام أمام الكبار من الأمريكان والأوربيين واحتقارها للأفارقة وها هي تنحر بدم بارد بعد الفضيحة المدوية والطعنة النجلاء التي تلقتها وقياداتها الحالية والسابقة ممن خاضوا حرباً شرسة بالوكالة عن أصحاب الأجندة الاستعمارية الدولية الذين ظلوا يناصبون السودان العداء فقد أخزاها الله وفضحها على رؤوس الأشهاد حين انكشف سلوكها القذر وهي تمرغ أنفها في التراب وتنحط إلى درك سحيق من الضعة والخسة وانعدام الأخلاق بالرغم من أنها ظلت تتسربل أمام ناظري العالم بثوب إفك كاذب أسبغت عليه زوراً وبهتاناً كل صفات العدالة وشعارات حقوق الإنسان وهي أبعد ما تكون عن تلك الفضائل .
عموما فإن الاشراف من ابناء الشعب السوداني مطالبون ببذل الجهد في سبيل فضح هؤلاء الاشرار وان تكثف الحكومة من حملتها الدبلوماسية على مستوى الحكومات الافريقية ودول العضوية الدائمة في مجلس الامن خاصة روسيا والصين وكذلك الاتحاد الافريقي وتوظف الاعلام العالمي حتى تضيق الخناق على تلك المحكمة وحتى تقبرها وتهيل عليها التراب .
وتم تحويل تلك المبالغ عبر حسابات القاضية سيلفيا غورمندي من قبل شركات ومؤسسات مثل بارتينغ هولدينغ المحدودة، وأطلانطيك كوربوريشون، وجنيسيس إنترناشونال هولدينغ ونابيكس إنترناشونال -وجميعها مصارف "أوفشور" لا تخضع للرقابة الدولية- في دفعات تراوحت بين 150 ألف دولار و250 ألف دولار أميركي.وأوضحت الصحيفة أن تلك الأموال توفرت للقاضية غورمندي عندما كان قرار تجريم البشير قيد الدراسة، وكانت المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن أدلة لاتهامه.وأضافت الصحيفة أن غورمندي قامت بتوزيع تلك الأموال على جماعات في دارفور، من بينها حركة تحرير السودان التي أسسها عبد الواحد محمد نور وآخرون عام 2002.ويُعتقد أن غورميندي، التي عُينت رئيسة للمحكمة الجنائية في مارس من العام الماضي، استخدمت تلك الأموال لجمع أدلة وهمية وإحضار شهود زور للإدلاء بشهاداتهم ضد الرئيس البشير.ودفع الكشف عن هذه الفضيحة رئيس المنتدى الأفريقي ديفيد ماتسانغا إلى مطالبة غورمندي بتقديم استقالتها من منصبها، وقال إنه من غير اللائق لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أن تتلقى مبالغ ضخمة غير مبررة تفوق راتبها السنوي.وأردف قائلا إن لائحة الاتهام ضد الرئيس البشير يبدو الآن أنها وُضعت عبر رشوة كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنهم في المنتدى الأفريقي سبق أن قدموا أدلة تظهر تورط المدعي العام السابق للمحكمة لويس أوكامبو في قضية البشير.ومضى إلى القول إن لديهم ملفا ضخما من الأدلة ضد أوكامبو يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية، فضلا عن بيانات مصرفية تبين حركة أموال طائلة لشراء ذمم شهود واستخدامها في القضية المرفوعة ضد البشير.
الآن، وبعد أن انكشف المستور، وظهرت حقيقة الغرب الكذوب الذي تدعي مؤسساته العدل والشفافية ،ستنهار المزيد من المشروعات والأطروحات التي صدعونا بها مدعين أنها لأجل حماية حقوق الإنسان. ستظهر العديد من المؤسسات الفاسدة التي تدير برامجها بالرشى والدعومات المشبوهة، وسينتظر الجميع التحريات الدولية لفضح الفاسدين والمتآمرين على شعوب العالم وقادتهم. والرئيس البشير، نسف الجنائية فعلياً حتى قبل أن تظهر ملفاتها القذرة بزياراته العابرة للقارات. وكان في كل زيارة يدق مسماراً في نعشها وسط مساندة شعبية ودولية وإفريقية أرهقت قادة المحكمة ومن يساندونها وجعلتهم يفكرون أكثر من مرة قبل اتخاذ أية خطوة.
محكمة الجنايات الدولية تلقت في أوقات سابقة ضربات موجعة من قبل الاتحاد الأفريقي الذي ثأر لكرامة دوله وحكوماته حين ثار في وجه تلك المحكمة الظالمة متهما إياها بالانهزام أمام الكبار من الأمريكان والأوربيين واحتقارها للأفارقة وها هي تنحر بدم بارد بعد الفضيحة المدوية والطعنة النجلاء التي تلقتها وقياداتها الحالية والسابقة ممن خاضوا حرباً شرسة بالوكالة عن أصحاب الأجندة الاستعمارية الدولية الذين ظلوا يناصبون السودان العداء فقد أخزاها الله وفضحها على رؤوس الأشهاد حين انكشف سلوكها القذر وهي تمرغ أنفها في التراب وتنحط إلى درك سحيق من الضعة والخسة وانعدام الأخلاق بالرغم من أنها ظلت تتسربل أمام ناظري العالم بثوب إفك كاذب أسبغت عليه زوراً وبهتاناً كل صفات العدالة وشعارات حقوق الإنسان وهي أبعد ما تكون عن تلك الفضائل .
عموما فإن الاشراف من ابناء الشعب السوداني مطالبون ببذل الجهد في سبيل فضح هؤلاء الاشرار وان تكثف الحكومة من حملتها الدبلوماسية على مستوى الحكومات الافريقية ودول العضوية الدائمة في مجلس الامن خاصة روسيا والصين وكذلك الاتحاد الافريقي وتوظف الاعلام العالمي حتى تضيق الخناق على تلك المحكمة وحتى تقبرها وتهيل عليها التراب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق