بدأ مفاجئا ان
يصدر قرارا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، مؤخرابفصل عضو
اللجنة، الشفيع خضر، من عضوية الحزب الشيوعي. والارتكاز على ارتكابه
افعالاً اضرت بالحزب وامنه وسمعته، حسبما جاء في نص القرار، على اعتبار ان
الشفيع قامة لا
يستهان بها فى العمل التنظيمي وفي الحزب
الشيوعي على وجه الخصوص، لكن يبدو ان الحزب قنع من استعادة الشفيع الى
منظومته من جديد بعد ان طرح رؤى للتجدي فآثر ابعاده على الاقل في هذه
الفترة بالتحديد، اذ اجتمعت اللجنة المركزية استثنائيا لمناقشة بلاغات
متعددة مخالفة في مجملها لنصوص دستور الحزب ولوائحه ومناهج عمله مرفوعة ضد
الرجل، بيد ان اللجنة المركزية استندت في قرارها على الغياب المتواصل
للشفيع عن اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي ولجنة الاتصالات
السياسية ومكتب العلاقات الخارجية لفترات طويلة دون اعذار مقبولة ودون
اخطار للهيئات في حالة السفر والعودة فكان قرار الفصل. وتتهم اللجنة
المركزية الشفيع بانه يصر على مناقشة قضايا الحزب الداخلية خارج قنوات
الحزب التنظيمية مستدلة بما يرشح في الصحف والقنوات الفضائية
ووسائل الاعلام الأخرى، إضافة الى إصرار
الشفيع على السير في طريق مخالف لخط الحزب السياسي والفكري الذي اجازه
المؤتمر الخامس وعدم الإلتزام برأي الأغلبية في القضايا الخلافية، مما
يخالف نص الدستور ومناهج عمل الحزب، وقد كانت مركزية الحزب الشيوعي استبقت
المؤتمر العام وعلقت نشاط الشفيع خضر وحاتم قطان، خوفا من نشاط يقوده
الرجلان لإحداث تغيير على مستوى القيادة حيث يحظيان بتأييد واسع من الشباب،
لكن ذلك امر نفاه الشفيع خضر في حينه وشدد على أنه لم يتسلم قرارا من
مركزية حزبه بتعليق نشاطه، وقطع بأنه ليس من بين الكوادر الخمس التي أعلن
السكرتير السياسي للحزب مختار الخطيب توقيفها وإحالتها للتحقيق، وكشف عن
اعتزامه مواصلة معاركه الفكرية في الحزب باعتبار أن الصراعات على تلك
الشاكلة تمثل ظاهرة صحية.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اكدت خلال
بيانها إنها توصلت لقرارها بفصل الشفيع خضر، بعد عدة جلسات سابقة للإجتماع
اعمالا لنص المادة (12-1) من دستور الحزب، التي تقر ان يفصل من الحزب كل من
يثبت نتيجة تقصى حقائق انه خرق شرطا من شروط العضوية، او اتى فعلا يسئ الي
سمعته وسمعة الحزب او يمس امنه، الا انها تعود لتؤكد من خلال المادة
(12-7) ان الفصل من الحزب هو أقصى عقوبة حزبية، لذلك تجب ممارسته بحرص شديد
وبعد تقديم كافة اشكال المساعدة للعضو المعنى واستيفاء كل اجراءات تقصي
الحقائق الدقيقة العادلة، لكن اللجنة تدفع عن اتخاذها القرار الصعب بان
الشفيع لم يستجب لكل المساعدات التي قدمت له والمناقشات التي جرت لسنوات
طويلة من الحزب واصدقائه والحادبين على الحزب، مما يعني انه وضع نفسه عمليا
خارج صفوف الحزب طوعا واختيارا، مؤكدة ان قيادة الحزب ممثله في اللجنة
المركزية ومكتبها السياسي قدما للشفيع كل المساعدات تقديراً منها لإسهاماته
النضالية ومساهماته وتضحياته ودوره القيادي في الحزب لعقود من الزمان.
مراقبون يرون بأن القرار الذي صدر بحق
الشفيع هدف فقط لابعاده عن الترشح لسكرتارية الحزب باعتبار ان الرجل يطرح
رؤى تقدمية يلتف حولها العديد من الشباب ويناهضها عدد من قيادات الحزب
ويمكن ان تحمله هذه الرؤية لمقعد سكرتير الحزب وبالتالى يعمل على تنفيذها
سيما وانها تمثل ثورة على المفاهيم التقليدية التى نشأ عليها الحزب الشيوعى
وبالتالى فان القرار سينظر فيه وسيعاد الشفيع الى الحزب بمجرد انتهاء
المؤتمر العام لكن بالطبع لن يكون من حقه الترشح لمنصب السكرتير بعد صدور
القرار ويستند هؤلاء على المادة (12-5) من دستور الحزب الشيوعي والتى تنص
على ان عضو اللجنة المركزية او العضو الاحتياطي للجنة المركزية يتم فصلهم
عبر اللجنة المركزية وفق حيثيات تنشر على اعضاء الحزب، وترفع للمؤتمر وان
من حق العضو ان يستأنف القرار لمؤتمر الحزب، الامر الذي يقود الى ان القرار
نفسه يطلب من الشفيع ان يقوم بإستئنافه لدى المؤتمر العام وحينها سيتم
اعادة النظر فى القرار والغائه لكن ستكون فرصة الترشح قد فاتت على الزعيم
المرتقب، سيما وان اللجنة المركزية نفسها تاسفت على اتخاذ القرار وقالت انه
لم يكن من اليسير الوصول لذلك القرار لولا ان الزميل الشفيع لم يستجب لكل
تلك المحاولات المخلصة لمساعدته في الرجوع عن افعاله التي اضرت بالحزب
وامنه وسمعته واصر على الإستمرار فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق