إنهم يصفون الحزب الشيوعي .. أليس كذلك

 لم يعد الصمت مفيدا او ممكنا علي ما يدور داخل الحزب الشيوعي السوداني والتيار التصفوي يسرح بمرح يستغل كل امكانيات الحزب من مالية و اعلام و حركة و لوائح في عملية اضعاف و تصفية الحزب التي يستعجلها اشخاص تورطوا في تجاوزات مالية ضخمة تخص الحزب

فشلت كل المحاولات بعد أن وضعت الكثير من العقبات امام اجراء مراجعة مالية يقوم بها كوادر متخصصة فشلت في ان تجد مستندات ماليةمبرة للذمة المالية جعلت جعلت احد القيادات المركزية تبتعد عن المالية لهول ما وجد وانعكست الازمة المالية في المؤتمر السابق الخامس حيث لم يقدم تقرير مالي او تنظيمي بالحجة الواهية التي يعلق عليها كل فشل القيادة وهي الاسباب الامنية والتأمينية ومثل ما حدث في المؤتمر الخامس سيحدث في المؤتمر السادس الذي تستعجله بعض القيادات التي تتطلع للقيادة وأخري تبحث عن براءة من تهم عمالة وتخابر و اخري تريد المحافظة علي موقعها الذي جعلها تتكسب من مالية الحزب التي تخفي داخلها الكثير من المسكوت عنه التي في طريق الفضح والإبانة ولن يسكت احد لأنه لم تعد هنالك اسرار.
أخطر اطراف الازمة ما يتعلق بالاختراق الذي اصبح معلوما لدي الجميع رغم محاولات التصفويين نفيه وعدم التعليق عليه و التعامل معه وكأنها دعاية تستهدف الحزب كما يروج لذلك عملاء الاجهزة الامنية داخل قيادة الحزب التي تمكنت من (التفريط) بأسرار الحزب التي جعلت الاجهزة الامنية تتفسح بحرية و تتعامل بكل يسر مع الحزب وفقا لما يتوفر لديها من اسرار و ما يؤكد ذلك ، ( مناشدة) نشرتها صحيفة (الميدان) الناطقة باسم الحزب قبل اشهر تطالب الاجهزة الامنية بكل سذاجة لا يحسد عليها بان تعيد الوثائق و المستندات التي تم الاستيلاء عليها وهي المناشدة التي اضحكت الجميع علي قيادة التيار التصفوي الذين فرطوا وتساهلوا في تأمين وثائق الحزب الامر الذي لم يحدث من قبل عندما كان الاستاذ سليمان حامد مسئولا تنظيميا في احلك الظروف والهجمات المحلية والعالمية تحاصر الحزب ، لم يفرط ابدا في امن الحزب وسلامة عضويته .
قيادة التيار التصفوي كشفوا ضعف قيادة الحزب و (شالوا حالهم) وجعلوهم اضحوكة بالمناشدة التي نشرتها الميدان و كأن الاجهزة الامنية ستستجيب لهذا (التهديد) ، ثم ما فائدة ارجاع وثائق تم كشفها بعد ان تم الاطلاع عليها و نسخها؟ كان علي قيادة التيار التصفوي أن تكشف للعضوية طبيعة تلك الوثائق و المستندات و ما تحتويه حتي تتخذ التحوطات والإجراءات المضادة لتقليل نسبة الاضرار و الخسائر ولكن عندما يصبح الهدف هو تصفية و تدمير الحزب فإن الغاية تبرر الوسيلة . قيادة الحزب مطالبة بكشف كل الملابسات وفضح القيادي الذي قدم خدمة لم يسبقه عليها أحد بتعاونه مع قيادات جهاز الامن ، صلاح قوش و محمد عطا لكشف مكان اختفاء الرفيق محمد ابراهيم نقد السكرتير السياسي في اركويت وما علاقة تلك الضربة المؤلمة بجهاز الموبايل بشريحته التي تم الاصرار علي عدم تغييرها و التي اهداها القيادي للرفيق نقد قبل يوم من تحديد مكانه بكل سهولة لإلصاق التهمة بأحد ابناء الاسرة التي اخفت الرفيق نقد الذي نفي التهمة مبرئا الاسرة حني اعتراف ذلك القيادي قائلا " نعمل شنو ؟ جهاز الامن يستعمل اجهزة متطورة لمراقبتنا " . من أين لجهاز الامن بقائمة الطلاب الجامعيين الشيوعيين الذين تم فصلهم من الجامعة و المعلومة بطرف المسئول الحزبي المعروف .
في هذه الظروف الحرجة والازمة داخل الحزب تتسع يوم بعد يوم دون ان يبرز اتجاه جاد داخل اللجنة المركزية لوقف واحتواء الازمة قبل قيام المؤتمر العام والذي سيكون علامة فارقة في بقاء الحزب متوحدا و متماسكا وستكون النتيجة معلومة لدي الجميع وهي انقسام قيادة الحزب علي بقية العضوية نتيجة للتكتل ،يقوده التيار التصفوي الذي يتعجل قيام المؤتمر العام ظنا منهم انهم سيصبغون علي انفسهم و قراراتهم شرعية ظلوا من اجلها يجوبون المناطق تحضيرا لاكتسابها عبر اختيار مناديب لا يخرجون من تحت عباءتهم حتي لو دعي الامر تعليق لوائح الحزب مثلما حدث في الاجتماع الموسع لمنطقة الجزيرة الذي اشرفن عليه (قيادتين) من التصفويين باللجنة المركزية استخدموا فيه كل اساليب إقصاء نظام الانقاذ حيث كان الاجتماع في يوم عمل رسمي في شهر رمضان حتي يكون غالب الحضور من مدينة ودمدني بعد ترتيبات أعدت في افطار رمضاني قبل يوم نشرت صوره في مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من التأكيد .
ما حدث في مؤتمر منطقة الجزيرة الموسع لاختيار المناديب يظهر حجم التكتل الذي يتعارض مع لائحة الحزب ، في المرة الاولي عبر تحديد الوقت الغير مناسب يمكن كافة العضوية من الحضور و المشاركة حيث اختير التوقيت بعناية فائقة حتي لا تحضر معظم العضوية التي يحق لها الحضور من خارج ودمدني وفي المرة الثانية عدم شرعية الاجتماع لعدم بلوغ الحضور النصاب القانوني المحدد ب 65 عضو رغم بدء الجلسة علي أمل اكتمال النصاب وعند التصويت اتضح ان الحضور 58 فقط وتواصلت الاساليب الإخوانية في تصدر مرشحي التصفويين صدر القائمة ليتم انتخابهم لأنهم كانوا في العشرين الاوائل علي القائمة رغم عدم قانونية الاجتماع وهذا طعن واضح يبطل اختيار المناديب الثلاثة عشر بالإضافة الي 4 مراقبين و 3 مرشحين للجنة المركزية و تم اختيار احد المعترضين مرشحا للمركزية بعد احتجاجه علي عدم قانونية الاجتماع الموسع لعدم بلوغه النصاب حيث تمكنوا من اسكات احتجاجه في اسلوب لا يشبه تربية الحزب الشيوعي ما يؤكد علي التكتل والاصرار علي السير في طريق التصفية ، أن كل المناديب (13) من مدينة ودمدني والوحيد الذي اختير لتمثيل المزارعين لا علاقة له بالزراعة بعد ان هجرها و باع حواشته .
في غمرة التكتل الذي يقوده التيار التصفوي في منطقة الجزيرة ، اهملوا خصوصية المنطقة التي قوامها الانتاج الزراعي و غالبيتها مزارعين لم يتم تمثيلهم وقد كانوا يشكلون وزنا نوعيا و عدديا في عضوية اللجنة المركزية و المكتب السياسي باعتبار ان المزارعين فصيل رئيسي من فصائل القوة الثورية . التيار التصفوي و قيادته مجموعة برجوازية صغيرة غير مؤتمنة علي بقاء الحزب وقيادته للتغيير الثوري الذي قوامه القوي العاملة والمزارعين الذين لم يمثلوا كمناديب . يسعي التيار التصفوي عقد المؤتمر العام كيف ما اتفق ولم يستجيبوا لنداء قواعد الحزب و اصدقاءه وكل من يري في الحزب الشيوعي صمام امان للعمل الثوري والحفاظ علي سودان قوي موحد . الاتجاه التصفوي يقود الحزب الي (النهاية المحزنة ) التي يجب علي الجميع التصدي لها بكل الاساليب المعروفة وغير المعروفة اذا استدعي الامر ، محاصرة مقر المؤتمر الذي سيبدأ في الجمعة 29 والسبت 30 يوليو الجاري والختام 31 يوليو الذي كان قد اعلن بداية المؤتمر حتي لا تحاصرهم العضوية لتوصيل رسالة بأهمية الدفاع عن بقاء الحزب وتحميل المسئولية الشخصية كل مناديب المؤتمر الذين يشاركون في هذه التصفية حيث لا فرق بين من ارتكب جرم ضد الحزب ، ينتظر حسابه العسير وبين مناديب هذا المؤتمر المضللين الذين استقطبهم التيار التصفوي للصمت والبصم و الذين سيكون حسابهم عاجل سيما وأنهم معروفون للجميع .