الجنائية الدولية.. عدالة قاصرة ومصالح حاضرة

برع عدد من قيادات الدولة وخبراء في السياسة في توصيف حال المحكمة الجنائية الدولية، وكيف أنها باتت بلا وجيع ولا نصير، وأنها كذلك صارت سادرة في (غي) الفساد، فبينما سرد اتحاد

الصحافيين تاريخ فساد المنظمات التي دعمتها منذ نشأتها، ثارت وزارة الخارجية وأخرجت المخبوء، وهو ضلوع عدد مقدر من الدول رفضت تسميتها في دعم المحكمة الجنائية، وهي تمثل جهة عدلية وفي المقابل مساندة مجلس الأمن لها وهو الجهة السياسية، وكان الاتحاد العام للطلاب السودانيين قد نظم ندوة سياسية أمس بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح، تتحدث عن قصور المحكمة الجنائية وما ارتكبته من مفسدات، وقال مدير الإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية د. حسن علي حسن، أن المحكمة الجنائية باطلة ببطلان ميثاق روما نفسه الذي وقعت عليه دول معينة، وكشف حسن عن دول خلاف بريطانيا وفرنسا قال أنها تورطت في الدعم وأنها كتلة أوروبية وصهيونية تسعى لاستعمار إفريقيا عبر إضعافها وتوهينها بمثل هذه الافتراءات، وثمن دور الاتحاد الأفريقي ووقوفه داعماً ومندداً بقرارات المحكمة ضد (16) زعيماً إفريقياً ووصفه بالقرار العاقل، وبين أن استهداف السودان تحديداً والنيل من رمز رئاسته ما هو إلا لأسباب أن السودان لم يخضع ويخنع لسياسات تلك الدول وقرارات المحكمة المستمرة. وفي ذات السياق أفصح نقيب الصحافيين الصادق الرزيقي عن جملة من التكتيكات والمراوغات قامت بها الدولية ومنظمات كانت تعمل في السودان، مبيناً أن تلك المنظمات دعمت الجنائية بعدد من الشهود المختلقين، وأشرفت على تدريبهم وإدخالهم معسكرات مكثفة لتمرينهم على شهادات ضد الرئيس البشير وآخرين، ومن ثم تسفيرهم إلي الخارج والجلوس على مقاعد الإدلاء بالشهادات تلك، وقبل ذلك كله إغرائهم بالمال أو غيره، كاشفاً عن عدد من هؤلاء وهم من ولايات دارفور من ضمنهم حسب قوله العمدة يعقوب الذي يقطن حالياً في أمريكا بعد إدلائه بالشهادة المزعومة، مؤكداً أن المعلومات التي يدلون بها كاملة التفاصيل المصورة، في حين أبان رئيس قسم القانون الدولي بجامعة النيلين معاذ علي، أن ما تفعله الجنائية يمكن أن يطلق علية سياسة انتقالية لا قصور، لأنها انتقت أفريقيا من كافة القارات للنيل منها خاصة السودان، وكشف عن تزايد حجم الرشاوى داخل المحكمة الجنائية الدولية التي طالت حتى الرئيس الحالي بتلقيه عدداً كبيراً من الرشاوى.