اتهمت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج التابعة للرئاسة السودانية،
بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" بالمماطلة في دعم تسريح المقاتلين
السابقين من القوات المسلحة والدفاع الشعبي، ما يهدد الأمن في الإقليم.
وأكد رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب عوض أن مواقف "يوناميد" لا تساعد كثيراً في انفاذ اتفاق سلام دارفور ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والامن في المنطقة.
وقال المفوض، يوم امس الأحد، إنه وفقاً لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور فإن "يوناميد" يجب عليها تقديم الدعم اللوجستي والمالي والفني لعملية التسريح، مشيراً الى أن المفوضية ظلت تتابع تسريح منسوبي حركتي "التحرير والعدالة" و"العدل والمساواة" والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والحركات الموقعة على اتفاقية سلام "أبوجا" منذ مطلع هذا العام.
وتابع "لكن يوناميد ظلت تماطل إنفاذ مشروع التسريح بدون إبداء أسباب منطقية، تارة تمانع في استيعاب القوات المسلحة والدفاع الشعبي علي الرغم من النصوص التي تشير بوضوح الى ذلك في اتفاقية سلام الدوحة وتارة أخرى تتعذر بنقص التمويل مع وجود التمويل الكافي طرفها الى غير من الأسباب غير المقنعة".
واعتبر الفريق صلاح الطيب عوض، تصرف "يوناميد" ينطوي على خرق لاتفاق الدوحة، لا سيما بند الترتيبات الأمنية "الذي يؤكد على عدم التمييز بين المجموعات المتقاتلة سابقا عند استيعابهم في برامج إعادة الدمج".
وأكد رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب عوض أن مواقف "يوناميد" لا تساعد كثيراً في انفاذ اتفاق سلام دارفور ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والامن في المنطقة.
وقال المفوض، يوم امس الأحد، إنه وفقاً لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور فإن "يوناميد" يجب عليها تقديم الدعم اللوجستي والمالي والفني لعملية التسريح، مشيراً الى أن المفوضية ظلت تتابع تسريح منسوبي حركتي "التحرير والعدالة" و"العدل والمساواة" والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والحركات الموقعة على اتفاقية سلام "أبوجا" منذ مطلع هذا العام.
وتابع "لكن يوناميد ظلت تماطل إنفاذ مشروع التسريح بدون إبداء أسباب منطقية، تارة تمانع في استيعاب القوات المسلحة والدفاع الشعبي علي الرغم من النصوص التي تشير بوضوح الى ذلك في اتفاقية سلام الدوحة وتارة أخرى تتعذر بنقص التمويل مع وجود التمويل الكافي طرفها الى غير من الأسباب غير المقنعة".
واعتبر الفريق صلاح الطيب عوض، تصرف "يوناميد" ينطوي على خرق لاتفاق الدوحة، لا سيما بند الترتيبات الأمنية "الذي يؤكد على عدم التمييز بين المجموعات المتقاتلة سابقا عند استيعابهم في برامج إعادة الدمج".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق