هاهي أزمة (يوناميد) في دارفور قد عادت من جديد الى السطح، مع تراجع الأمم
المتحدة عن اتفاق جرى التوصل إليه على مستوى الفريق الثلاثي المشترك بينها
والأمم الافريقى والاتحاد الإفريقي المكلف بإعداد تقرير حول إستراتيجية
خروج بعثة (يوناميد) من دارفور.
ووفقا للسفير جمال الشيخ، رئيس الآلية الثلاثية المكونة من حكومة السودان، الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي فان اجتماعات الفريق الثلاثي قد توقفت بعد أن اعتذر ممثل الأمم المتحدة عن التوقيع على الاتفاق بتوجيه من رئاسة المنظمة الدولية بنيويورك.وأوضح الشيخ، أن اعتذار ممثل الأمم المتحدة، جاء بعد فرض صيغة مغايرة من قبل المنظمة الدولية، للاتفاق الذي تم بين رؤساء الفريق المشترك.وشدّد رئيس الآلية، على أن مسؤولية التوصل إلى اتفاق حول خروج اليوناميد من دارفور هي من صميم واجبات الفريق الثلاثي ، وقال "ليس صحيحا ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتصل بفشل الفريق في التوصل لاتفاق، أؤكد أن الفريق قد توصل لاتفاق تام حول كل القضايا بنسبة 100%".ويتمسك السودان بالتوقيع على تقرير الآلية الثلاثية ، ومن ثم يتم رفعه لمجلس الأمن ولمجلس السلم والأمن الأفريقي للنظر فيه والتداول بشأنه وإقراره بصورة نهائية أو تعديله.ومنذ مارس الماضي بدأ فريق مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم للتوصل إلى إستراتيجية خروج لبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) من إقليم دارفور.ويضم الفريق الثلاثي 16 مسؤولا سودانيا و13 أمميا و8 من الاتحاد الأفريقي ، ويعتمد الفريق في مرجعياته على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173، والذي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، والسعي لتعرّف وجهة نظر جميع الأطراف ذات الصلة، لإعداد توصيات بشأن ولاية اليوناميد وتكوينها في المستقبل وإستراتيجية خروجها، فضلا عن علاقتها مع الجهات الفاعلة الأخرى للأمم المتحدة في السودان.وبعد مشاورات مكثفة توصل الفريق إلى مسودة اتفاق، تقول إن الخرطوم يلبى كل المطالب، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة ابان في تقريره أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن الفريق اقترح على حكومة السودان انسحابا تدريجيا لقوات اليوناميد يبدأ من ولاية غرب دارفور.ووفقا لبان كي مون فان الانسحاب سيكتمل بتوصل الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى تسوية سياسية، وهو ما يراه مراقبون محاولة من الأمم المتحدة لفرض صيغة جديدة قد تعرقل مساعي إخراج البعثة المشتركة من دارفور.
ويقول محللون أنه من الواضح أن الأمم المتحدة تسعى للتنصل عن ما التزمت به من خلال رفضها التوقيع على الاتفاق الذي توصل إليه الفريق الثلاثي".وبحسب المحللين فإنه لا يمكن فهم أن تفوض المنظمة الدولية ممثلين لها في الفريق الثلاثي ثم تنقض ما خرج به الفريق، ليس للأمر تفسير غير المماطلة بانتظار موعد نهاية يوليو المقبل للدفع بتجديد آخر لمهمة يوناميد في دارفور".وعمليا ، تبدو بعثة اليوناميد مقتنعة بأن أيامها في دارفور باتت معدودة، وأن الخرطوم لن تتراجع عن موقفها الرافض لبقاء البعثة لفترة وإن وافقت على التمديد للبعثة لعام آخر، وفقا لما هو توقع.
فقرار كي مون غير عادل ولا يتسق مع التطورات الإيجابية التي تشهدها دارفور ، فضلاً عن أنه أغفل عمل الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فيما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور، تمهيداً لخروج بعثة قوات حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (اليوناميد )من المناطق التي تشهد تطوراً تاماً في هاتين الناحيتين،فبيان كي مون تجاهل التطورات الإيجابية التي حدثت دارفور بما في ذلك إجراء الانتخابات في كل الولايات هناك، كما تجاهل وثيقة الدوحة وأهم انجازاتها منذ توقيعها .لذا لا بد من ضرورة احترام الآلية المتفق عليها ، وهي الفريق الثلاثي ، باعتبارها أثبتت قدرتها على حل جميع الإشكالات المتعلقة بإستراتيجية الخروج من دارفور.
ووفقا للسفير جمال الشيخ، رئيس الآلية الثلاثية المكونة من حكومة السودان، الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي فان اجتماعات الفريق الثلاثي قد توقفت بعد أن اعتذر ممثل الأمم المتحدة عن التوقيع على الاتفاق بتوجيه من رئاسة المنظمة الدولية بنيويورك.وأوضح الشيخ، أن اعتذار ممثل الأمم المتحدة، جاء بعد فرض صيغة مغايرة من قبل المنظمة الدولية، للاتفاق الذي تم بين رؤساء الفريق المشترك.وشدّد رئيس الآلية، على أن مسؤولية التوصل إلى اتفاق حول خروج اليوناميد من دارفور هي من صميم واجبات الفريق الثلاثي ، وقال "ليس صحيحا ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتصل بفشل الفريق في التوصل لاتفاق، أؤكد أن الفريق قد توصل لاتفاق تام حول كل القضايا بنسبة 100%".ويتمسك السودان بالتوقيع على تقرير الآلية الثلاثية ، ومن ثم يتم رفعه لمجلس الأمن ولمجلس السلم والأمن الأفريقي للنظر فيه والتداول بشأنه وإقراره بصورة نهائية أو تعديله.ومنذ مارس الماضي بدأ فريق مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم للتوصل إلى إستراتيجية خروج لبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) من إقليم دارفور.ويضم الفريق الثلاثي 16 مسؤولا سودانيا و13 أمميا و8 من الاتحاد الأفريقي ، ويعتمد الفريق في مرجعياته على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173، والذي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، والسعي لتعرّف وجهة نظر جميع الأطراف ذات الصلة، لإعداد توصيات بشأن ولاية اليوناميد وتكوينها في المستقبل وإستراتيجية خروجها، فضلا عن علاقتها مع الجهات الفاعلة الأخرى للأمم المتحدة في السودان.وبعد مشاورات مكثفة توصل الفريق إلى مسودة اتفاق، تقول إن الخرطوم يلبى كل المطالب، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة ابان في تقريره أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن الفريق اقترح على حكومة السودان انسحابا تدريجيا لقوات اليوناميد يبدأ من ولاية غرب دارفور.ووفقا لبان كي مون فان الانسحاب سيكتمل بتوصل الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى تسوية سياسية، وهو ما يراه مراقبون محاولة من الأمم المتحدة لفرض صيغة جديدة قد تعرقل مساعي إخراج البعثة المشتركة من دارفور.
ويقول محللون أنه من الواضح أن الأمم المتحدة تسعى للتنصل عن ما التزمت به من خلال رفضها التوقيع على الاتفاق الذي توصل إليه الفريق الثلاثي".وبحسب المحللين فإنه لا يمكن فهم أن تفوض المنظمة الدولية ممثلين لها في الفريق الثلاثي ثم تنقض ما خرج به الفريق، ليس للأمر تفسير غير المماطلة بانتظار موعد نهاية يوليو المقبل للدفع بتجديد آخر لمهمة يوناميد في دارفور".وعمليا ، تبدو بعثة اليوناميد مقتنعة بأن أيامها في دارفور باتت معدودة، وأن الخرطوم لن تتراجع عن موقفها الرافض لبقاء البعثة لفترة وإن وافقت على التمديد للبعثة لعام آخر، وفقا لما هو توقع.
فقرار كي مون غير عادل ولا يتسق مع التطورات الإيجابية التي تشهدها دارفور ، فضلاً عن أنه أغفل عمل الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فيما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور، تمهيداً لخروج بعثة قوات حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (اليوناميد )من المناطق التي تشهد تطوراً تاماً في هاتين الناحيتين،فبيان كي مون تجاهل التطورات الإيجابية التي حدثت دارفور بما في ذلك إجراء الانتخابات في كل الولايات هناك، كما تجاهل وثيقة الدوحة وأهم انجازاتها منذ توقيعها .لذا لا بد من ضرورة احترام الآلية المتفق عليها ، وهي الفريق الثلاثي ، باعتبارها أثبتت قدرتها على حل جميع الإشكالات المتعلقة بإستراتيجية الخروج من دارفور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق