جولة جديدة مع قطاع الشمال في الأيام القادمات لا أتوقع لها النجاح وتعلم
الحكومة جيداً كمية التعقيدات والعقبات التي ستواجهها من العراقيل وارتفاع
سقوف المطالب من قبل مفاوضي الحركة الشعبية (قطاع الشمال) وإن لم تجد
استجابة ستقوم كالعادة بتصعيد العمل العسكري والقصف العشوائي لمناطق جبال
النوبة في اليوم الأخير للمباحثات وبعد الوصول إلي طريق مسدود لتمرير
أجندتها ومطالبها عبر الوسيط الأفريقي المغلوب علي أمره والذي استمرأ تكرار
الجولات التفاوضية عاماً بعد عام، دون اختراقات ايجابية في الملف الخاص
بوقف الحرب وإحلال السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن صارت الحركة
الشعبية تتحدث عن معالجة القضايا القومية والتحول الديمقراطي في كل
السودان وصارت مهمومة بمشروع الجزيرة وأزمة دارفور، بصورة تجعلها أقرب
للحوار الوطني الشامل من تلك المباحثات الثنائية التي أثبتت فشلها في كل
الجولات السابقة.
وبالتالي فمن وجهة نظري أن يقوم وفد الحكومة في اللقاء القادم بطرح وتبني الأفكار والرؤى المتعلقة بأجندة الحوار الوطني الشامل.
وعلي أقل تقدير أن يخرج هذا اللقاء بورقة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم المائدة المستديرة التي تشارك فيها كافة القوي السياسية بما في ذلك الحركات المسلحة.
وفي ذلك اختصار للزمن والجهد والانتقال من مرحلة التفاوض الثنائي إلي الإجماع الوطني، ولا اعتقد أن الوسيط الأفريقي سيمانع في ذلك باعتبار أن السيد (ثامبو أمبيكي) عامل مشترك ومساعد علي الحلول والمعالجات في المنبرين القومي والثنائي خاصة أنه كان مشرفاً علي إعلان أديس أبابا الذي وقعته الجبهة الثورية مع لجنة (7+7) في العام الماضي، والذي تضمن الخطوط العريضة للأجندة في اتجاه الحوار الوطني الشامل حيث لا معني للتفاوض مع قطاع الشمال أو أي فصيل معارض بشكل انفرادي أو ثنائي طالما أن هناك دعوة من الرئيس البشير للوفاق الوطني عبر الحوار مع الجميع بدون إقصاء لأحد. كما إن الحوار الجامع لا يتعارض مع قرار الأمم المتحدة (2046) الخاص بمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق كما لا أحبذ أن تستصحب الحكومة معها ما أسمتهم بأصحاب المصلحة الذين يمثلون القيادات السياسية والمجتمعية في مناطق النزاعات .
باعتبار أن أصحاب المصلحة المباشرة في إحلال السلام عبر الحوار الوطني الشامل هم سكان السودان حيث إن الأزمة في جبال النوبة والنيل الأزرق هي أزمة وإشكالية تمس حياة السكان في كل بقعة من هذا الوطن.
وبالتالي يصبح المتضرر الأول من تلك الحروب هو الشعب السوداني بأسره مع تقديرنا للدور الذي يمكن أن تعلبه الجماعات المستوطنة في تلك المناطق، إلا أن الرؤية القومية للأزمة تصب في وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي، وعموماً فمن الأجدى أن يرتكز الحوار مع قطاع الشمال في الجولة القادمة حول الاتفاق حول الأجندة الهامة التي تمهد للجلوس والتفاوض القومي الذي يعالج كافة إشكالاتنا العالقة وصولاً إلي بناء الدولة السودانية الديمقراطية الجديدة.
وبالتالي فمن وجهة نظري أن يقوم وفد الحكومة في اللقاء القادم بطرح وتبني الأفكار والرؤى المتعلقة بأجندة الحوار الوطني الشامل.
وعلي أقل تقدير أن يخرج هذا اللقاء بورقة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم المائدة المستديرة التي تشارك فيها كافة القوي السياسية بما في ذلك الحركات المسلحة.
وفي ذلك اختصار للزمن والجهد والانتقال من مرحلة التفاوض الثنائي إلي الإجماع الوطني، ولا اعتقد أن الوسيط الأفريقي سيمانع في ذلك باعتبار أن السيد (ثامبو أمبيكي) عامل مشترك ومساعد علي الحلول والمعالجات في المنبرين القومي والثنائي خاصة أنه كان مشرفاً علي إعلان أديس أبابا الذي وقعته الجبهة الثورية مع لجنة (7+7) في العام الماضي، والذي تضمن الخطوط العريضة للأجندة في اتجاه الحوار الوطني الشامل حيث لا معني للتفاوض مع قطاع الشمال أو أي فصيل معارض بشكل انفرادي أو ثنائي طالما أن هناك دعوة من الرئيس البشير للوفاق الوطني عبر الحوار مع الجميع بدون إقصاء لأحد. كما إن الحوار الجامع لا يتعارض مع قرار الأمم المتحدة (2046) الخاص بمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق كما لا أحبذ أن تستصحب الحكومة معها ما أسمتهم بأصحاب المصلحة الذين يمثلون القيادات السياسية والمجتمعية في مناطق النزاعات .
باعتبار أن أصحاب المصلحة المباشرة في إحلال السلام عبر الحوار الوطني الشامل هم سكان السودان حيث إن الأزمة في جبال النوبة والنيل الأزرق هي أزمة وإشكالية تمس حياة السكان في كل بقعة من هذا الوطن.
وبالتالي يصبح المتضرر الأول من تلك الحروب هو الشعب السوداني بأسره مع تقديرنا للدور الذي يمكن أن تعلبه الجماعات المستوطنة في تلك المناطق، إلا أن الرؤية القومية للأزمة تصب في وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي، وعموماً فمن الأجدى أن يرتكز الحوار مع قطاع الشمال في الجولة القادمة حول الاتفاق حول الأجندة الهامة التي تمهد للجلوس والتفاوض القومي الذي يعالج كافة إشكالاتنا العالقة وصولاً إلي بناء الدولة السودانية الديمقراطية الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق