أصبحت الخلافات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مثل المسلسل المكسيكي
الذي يشتهر بحلقاته الكثيرة والتي تستمر لشهور، فما أن ينتهي خلاف إلا
ويظهر على السطح آخر.. وتيرة الخلافات تصاعدت بكثافة منذ أن تولى نجل
مولانا محمد عثمان الميرغني «محمد الحسن» زمام الأمور في الحزب، خاصة قضية
المشاركة في الانتخابات والتي أثارت جدلاً كثيفاً داخل الحزب وأطاحت بـ(17)
من القيادات التاريخية البارزة بالحزب وجعلتهم خارج منظومة الحزب، ولعل
أبرزهم بروفيسور بخاري الجعلي وعلي السيد وطه علي البشير.. الحسن الميرغني
أغلق الباب أمام عودة المفصولين للحزب بل ومضى أبعد من ذلك عندما حزم أمر
حزبه وشارك في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً وكان نصيبه عدداً من
الوزارات الاتحادية بجانب المشاركة في الحكومات الولائية.
تصاعدت حدة الخلافات خلال اليومين الماضيين وبصورة متسارعة داخل الحزب الاتحادي الأصل على خلفية تصريحات منسوبة للقيادي بالحزب أحمد السنجك والرسالة التي حمّلها له رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني المقيم في العاصمة البريطانية، والذي طلب منه تبليغ قيادات الحزب بتكليفه لنجله محمد الحسن بقيادة الحزب وأن تؤول إليه كافة صلاحيات واختصاصات رئيس الحزب إلى حين عودته فضلاً عن تأييده للقرارات التي اتخذها الحسن في الفترة السابقة.. تلك الرسالة والتي حوت تكليف محمد الحسن برئاسة الحزب قوبلت بالرفض القاطع من القيادي بالحزب علي السيد، علي السيد مضى ليصف الخطوة بأنها غير قانونية ومخالفة للوائح ونظام الحزب الأساسي، مشدداً على أن الحزب ليس ملكاً لشخص أو شركة خاصة تنقل صلاحياتها لنجل المرغني، بالمقابل اتهم السنجك القيادي علي السيد بأنه مدسوس داخل الحزب وأنه دخيل على الحركة الاتحادية، وقال إن قيادات الحزب لاتثق فيه، وأكد لـ«آخر لحظة» بأن علي السيد هو نفسه من اقترح النص الذى يمنح رئيس الحزب نقل صلاحياته لشخص آخر فى مؤتمر المرجعيات في العام 2004م وصاغه بنفسه وأصر عليه وتمت إجازته بالرغم من اعتراض المرحوم أحمد الميرغنى عليه، السنجك قال إن الخطوة تأتي لتلافي حدوث أي فراغ دستوري في ظل غياب رئيس الحزب. إلا أن مصدر بالحزب شدد على ضرورة أن يصدر الميرغني قراراً ويدفع به لمسجل الأحزاب حتى يكون ملزماً وقانونياً، وأوضح أن المادة (4) من دستور الحزب تمنح الرئيس الحق في تكليف من يراه مناسباً برئاسة الحزب.
{ صحة المرغني:
وحول ما يثأر عن صحة الميرغني، وهل لها علاقة بتكليف الحسن بأمور الحزب، نفى الأمر بشدة ووصفه بالشائعة المغرضة، واتهم أشخاصاً داخل الحزب لم يسمهم بالترويج لها، وقال إن لديهم أغراضاً شخصية، مؤكداً أن الميرغني في كامل صحته وعافيته، وقال هذا الحديث لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى عودته للبلاد متى رأى هو ذلك.
وقطع السنجك بعدم وجود خلافات داخل الحزب الأصل وقال إن هناك رئاسة جديدة مكلفة للحزب بتوجيهات من رئيسه، واعتبره أمراً طبيعياً، وقال إن الخطوة أثارت حفيظة على السيد وحاول أن يصطاد في الماء العكر، واتهمه بإثارة الخلافات، وامتدح السنجك شخصية محمد الحسن، مشدداً على أنه الأنسب لقيادة الحزب لحين عودة والده، وقال إنه شخص لديه طريق واحد «يا أبيض يا أسود».
بالمقابل اتفق القيادي بالحزب والنائب البرلماني محمد المعتصم حاكم مع القيادي بالحزب السنجك بشأن عدم وجود خلافات داخل الحزب، وقال هناك مؤسسة واقعية تقود الحزب وطبيعي أن تصدر القرارات وأي قرارات اتخذتها تجاه آخرين تمت عبر لجنة قانونية، داعياً المتضررين منها اللجوء لرئيس الحزب، وأكد حاكم أن مشاكل الحزب ستنتهي بعقد المؤتمر العام، لكنه أشار إلى أن الخطوة تحتاج ترتيباً لعقد المؤتمر، مبرراً أن الحزب كان محظوراً في ظل عهد الرئيس الراحل نميري وسنوات الإنقاذ الأولى، وقال «لو عايزين نعقد مؤتمر بكرة نعقده فى قاعة الصداقة»، ولكن نحن بصدد مؤتمر حقيقي نرتب له باتقان حتى يكون مرضى للجميع.
تصاعدت حدة الخلافات خلال اليومين الماضيين وبصورة متسارعة داخل الحزب الاتحادي الأصل على خلفية تصريحات منسوبة للقيادي بالحزب أحمد السنجك والرسالة التي حمّلها له رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني المقيم في العاصمة البريطانية، والذي طلب منه تبليغ قيادات الحزب بتكليفه لنجله محمد الحسن بقيادة الحزب وأن تؤول إليه كافة صلاحيات واختصاصات رئيس الحزب إلى حين عودته فضلاً عن تأييده للقرارات التي اتخذها الحسن في الفترة السابقة.. تلك الرسالة والتي حوت تكليف محمد الحسن برئاسة الحزب قوبلت بالرفض القاطع من القيادي بالحزب علي السيد، علي السيد مضى ليصف الخطوة بأنها غير قانونية ومخالفة للوائح ونظام الحزب الأساسي، مشدداً على أن الحزب ليس ملكاً لشخص أو شركة خاصة تنقل صلاحياتها لنجل المرغني، بالمقابل اتهم السنجك القيادي علي السيد بأنه مدسوس داخل الحزب وأنه دخيل على الحركة الاتحادية، وقال إن قيادات الحزب لاتثق فيه، وأكد لـ«آخر لحظة» بأن علي السيد هو نفسه من اقترح النص الذى يمنح رئيس الحزب نقل صلاحياته لشخص آخر فى مؤتمر المرجعيات في العام 2004م وصاغه بنفسه وأصر عليه وتمت إجازته بالرغم من اعتراض المرحوم أحمد الميرغنى عليه، السنجك قال إن الخطوة تأتي لتلافي حدوث أي فراغ دستوري في ظل غياب رئيس الحزب. إلا أن مصدر بالحزب شدد على ضرورة أن يصدر الميرغني قراراً ويدفع به لمسجل الأحزاب حتى يكون ملزماً وقانونياً، وأوضح أن المادة (4) من دستور الحزب تمنح الرئيس الحق في تكليف من يراه مناسباً برئاسة الحزب.
{ صحة المرغني:
وحول ما يثأر عن صحة الميرغني، وهل لها علاقة بتكليف الحسن بأمور الحزب، نفى الأمر بشدة ووصفه بالشائعة المغرضة، واتهم أشخاصاً داخل الحزب لم يسمهم بالترويج لها، وقال إن لديهم أغراضاً شخصية، مؤكداً أن الميرغني في كامل صحته وعافيته، وقال هذا الحديث لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى عودته للبلاد متى رأى هو ذلك.
وقطع السنجك بعدم وجود خلافات داخل الحزب الأصل وقال إن هناك رئاسة جديدة مكلفة للحزب بتوجيهات من رئيسه، واعتبره أمراً طبيعياً، وقال إن الخطوة أثارت حفيظة على السيد وحاول أن يصطاد في الماء العكر، واتهمه بإثارة الخلافات، وامتدح السنجك شخصية محمد الحسن، مشدداً على أنه الأنسب لقيادة الحزب لحين عودة والده، وقال إنه شخص لديه طريق واحد «يا أبيض يا أسود».
بالمقابل اتفق القيادي بالحزب والنائب البرلماني محمد المعتصم حاكم مع القيادي بالحزب السنجك بشأن عدم وجود خلافات داخل الحزب، وقال هناك مؤسسة واقعية تقود الحزب وطبيعي أن تصدر القرارات وأي قرارات اتخذتها تجاه آخرين تمت عبر لجنة قانونية، داعياً المتضررين منها اللجوء لرئيس الحزب، وأكد حاكم أن مشاكل الحزب ستنتهي بعقد المؤتمر العام، لكنه أشار إلى أن الخطوة تحتاج ترتيباً لعقد المؤتمر، مبرراً أن الحزب كان محظوراً في ظل عهد الرئيس الراحل نميري وسنوات الإنقاذ الأولى، وقال «لو عايزين نعقد مؤتمر بكرة نعقده فى قاعة الصداقة»، ولكن نحن بصدد مؤتمر حقيقي نرتب له باتقان حتى يكون مرضى للجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق