حسم المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس عمر البشير أمس، والذي قضي بتمديد
أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام اعتباراً من 15 يوليو المقبل، حسم
المرسوم عاصفة كثيفة من الجدل استمرت طويلاً وسيطرت على الساحة، في ترقب
وتكهنات وتحليلات بشأن مستقبل السلطة الإقليمية التي ينتهي أجلها منتصف
الشهر المقبل، والذي كانت تتوالي المقترحات بشأنه، ما بين إعادة هيكلة
السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها
الحالي، وسط مطالبات من حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة د. التجاني
سيسي بتمديد أجل عمل السلطة لتتمكن من استكمال المشروعات التنموية والخدمية
بولايات دارفور.
المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس البشير أمس، حمل الرقم (31) لسنة (2015) م بـ "تمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور" ويتم العمل به اعتباراً من 15 يوليو المقبل، وجاء في المادة الثانية بالمرسوم "يمدد اجل السلطة الإقليمية لدارفور المنصوص عليه في المادة (10) فقرة (79) من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اعتباراً من يوم (15) يوليو 2015م ولمدة عام واحد وذلك "ليتمكن الأطراف من إكمال المهام الموكلة لهم بموجب وثيقة الدوحة في دارفور".
وفي السياق قال د. أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عقب إعلان المرسوم في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس: إن الأحزاب الموقعة على وثيقة الدوحة وهي مشاركة مع الحكومة في بعض المناصب التنفيذية والأجهزة الرقابية، وأضاف: سوف نجلس مع هذه الأحزاب للاتفاق على الآلية الموضوعية بيننا وبين هذه الأحزاب أو الحركات ورأي أن التمثيل في الحكومة سيؤول يشكل الإمكانيات وحسب الأصوات التي فاز بها أي حزب في الانتخابات الأخيرة، وستقوم السلطة الإقليمية بمهمة استفتاء الوضع بدارفور، وأبان أن هذا الاستفتاء لتحديد الشكل الإداري لدارفور وليس بـ(تقرير المصير).
وتابع: لم تحدد الوثيقة ميقاتاً محدداً لأجل السلطة الإقليمية لدارفور، لكنها وضعت بعض المطلوبات والمهام أمام السلطة لتقوم بها، وهي التي ستحدد أجل السلطة، ومن بين تلك المطلوبات إجراء استفتاء إداري حول وضعية إقليم دارفور، وإذا ما كان سيبقي على نظام الولايات القائم أم يتحول إلى لإقليم واحد.
وزاد أيضاً نصت الاتفاقية على تأخير الاستفتاء، وقال: قررنا أن يكون بعد الانتخابات حتى لا يقول الناس (دي خمة ساي)، وستنشأ مفوضية منفصلة لهذا الشأن.
ورأي عمر في حديثه، أنه لا يتم إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية بالجامعات لان هنا بعض أصحاب النفوس الضعيفة يقومون باستغلال الإعفاء وهم ليسوا من النازحين واللاجئين حسب ما جاء في الاتفاقية.
ووصف ما يحدث في الجامعات من طلاب دارفور بسبب الإعفاء بأنه يحدث من أجل المكاسب السياسية، وأيضاً يحدث من "ناس ليس لديهم استحقاق"، وزاد د. أمين خلال حديثه بالقول: إن الحكومة اتفقت مع الـ(يوناميد) علي الخروج بشكل تدريجي خلال عام، والأمريكيون والبريطانيون يريدون للمدة أن تكون مفتوحة، وأعتبر عمر أنه لن يتم نقل الاتفاق في شؤون دارفور إلى أديس أبابا وسيكون بالدوحة.
من ناحيته، نوه الأستاذ عبد الكريم موسي وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور، إلى أن السلطة سيكون منوطاً بها الاضطلاع بأدوار أساسية، في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور.
على أن تهدف تلك الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس الى تعزيز السلم والأمن: والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستقرار والنمو والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح.
وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق، بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور، وتنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياته.
وأضاف موسي بأن الحكومة صدقت بمبلغ (800) ألف جنيه لإقامة المشروعات التنموية لدارفور، وأن بوابة التمويل الحكومي لها آلية عبر وزارة المالية بتخصيص ميزانية محددة للسلطة عبر بنك فيصل الإسلامي وبنك أم درمان الوطني، وهناك لجان فنية شأنها تمرير العطاءات وليس هناك مال (كاش) يسلم للسلطة الإقليمية في يدها بل عبر البنوك وفي هذا العام تم التصديق من قبل الحكومة بـ(900) مليون جنيه للسلطة الإقليمية.
ولفت موسي إلى أن هناك مبلغ (1,100) مليار جنيه لإكمال المشروعات في عام 2016م، وأكد أن هناك (400) مشروعاً للتنمية الآن بإقليم دارفور، ولم تحدث على الإطلاق تنمية في دارفور بهذا الحجم منذ الاستقلال أو منذ التركية السابقة.
وقال موسي: إنه تم التصديق من السيد الرئيس عمر البشير بإنشاء فضائية وإذاعة وستكون ناطقة باسم أهل دارفور والسودان عامة، والآن نعمل على إعداد الجانب الإنتاجي للتلفزيون والإذاعة وأيضاً الجانب الفني الذي يخصها، وأبان أن الفضائية تحتاج لمحتوى إعلامي جيد لترتقي مثل نظيراتها من القنوات، ورأي موسي أنه ليس هناك تمرد في دارفور بالشكل المعروف وهناك تطور في الجانب الأمني ولا توجد مشكلات أمنية لأن قوات الدعم السريع والجيش قد حسمت كل المشكلات الأمنية الموجودة بإقليم دارفور.
المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس البشير أمس، حمل الرقم (31) لسنة (2015) م بـ "تمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور" ويتم العمل به اعتباراً من 15 يوليو المقبل، وجاء في المادة الثانية بالمرسوم "يمدد اجل السلطة الإقليمية لدارفور المنصوص عليه في المادة (10) فقرة (79) من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اعتباراً من يوم (15) يوليو 2015م ولمدة عام واحد وذلك "ليتمكن الأطراف من إكمال المهام الموكلة لهم بموجب وثيقة الدوحة في دارفور".
وفي السياق قال د. أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عقب إعلان المرسوم في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس: إن الأحزاب الموقعة على وثيقة الدوحة وهي مشاركة مع الحكومة في بعض المناصب التنفيذية والأجهزة الرقابية، وأضاف: سوف نجلس مع هذه الأحزاب للاتفاق على الآلية الموضوعية بيننا وبين هذه الأحزاب أو الحركات ورأي أن التمثيل في الحكومة سيؤول يشكل الإمكانيات وحسب الأصوات التي فاز بها أي حزب في الانتخابات الأخيرة، وستقوم السلطة الإقليمية بمهمة استفتاء الوضع بدارفور، وأبان أن هذا الاستفتاء لتحديد الشكل الإداري لدارفور وليس بـ(تقرير المصير).
وتابع: لم تحدد الوثيقة ميقاتاً محدداً لأجل السلطة الإقليمية لدارفور، لكنها وضعت بعض المطلوبات والمهام أمام السلطة لتقوم بها، وهي التي ستحدد أجل السلطة، ومن بين تلك المطلوبات إجراء استفتاء إداري حول وضعية إقليم دارفور، وإذا ما كان سيبقي على نظام الولايات القائم أم يتحول إلى لإقليم واحد.
وزاد أيضاً نصت الاتفاقية على تأخير الاستفتاء، وقال: قررنا أن يكون بعد الانتخابات حتى لا يقول الناس (دي خمة ساي)، وستنشأ مفوضية منفصلة لهذا الشأن.
ورأي عمر في حديثه، أنه لا يتم إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية بالجامعات لان هنا بعض أصحاب النفوس الضعيفة يقومون باستغلال الإعفاء وهم ليسوا من النازحين واللاجئين حسب ما جاء في الاتفاقية.
ووصف ما يحدث في الجامعات من طلاب دارفور بسبب الإعفاء بأنه يحدث من أجل المكاسب السياسية، وأيضاً يحدث من "ناس ليس لديهم استحقاق"، وزاد د. أمين خلال حديثه بالقول: إن الحكومة اتفقت مع الـ(يوناميد) علي الخروج بشكل تدريجي خلال عام، والأمريكيون والبريطانيون يريدون للمدة أن تكون مفتوحة، وأعتبر عمر أنه لن يتم نقل الاتفاق في شؤون دارفور إلى أديس أبابا وسيكون بالدوحة.
من ناحيته، نوه الأستاذ عبد الكريم موسي وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور، إلى أن السلطة سيكون منوطاً بها الاضطلاع بأدوار أساسية، في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور.
على أن تهدف تلك الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس الى تعزيز السلم والأمن: والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستقرار والنمو والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح.
وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق، بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور، وتنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياته.
وأضاف موسي بأن الحكومة صدقت بمبلغ (800) ألف جنيه لإقامة المشروعات التنموية لدارفور، وأن بوابة التمويل الحكومي لها آلية عبر وزارة المالية بتخصيص ميزانية محددة للسلطة عبر بنك فيصل الإسلامي وبنك أم درمان الوطني، وهناك لجان فنية شأنها تمرير العطاءات وليس هناك مال (كاش) يسلم للسلطة الإقليمية في يدها بل عبر البنوك وفي هذا العام تم التصديق من قبل الحكومة بـ(900) مليون جنيه للسلطة الإقليمية.
ولفت موسي إلى أن هناك مبلغ (1,100) مليار جنيه لإكمال المشروعات في عام 2016م، وأكد أن هناك (400) مشروعاً للتنمية الآن بإقليم دارفور، ولم تحدث على الإطلاق تنمية في دارفور بهذا الحجم منذ الاستقلال أو منذ التركية السابقة.
وقال موسي: إنه تم التصديق من السيد الرئيس عمر البشير بإنشاء فضائية وإذاعة وستكون ناطقة باسم أهل دارفور والسودان عامة، والآن نعمل على إعداد الجانب الإنتاجي للتلفزيون والإذاعة وأيضاً الجانب الفني الذي يخصها، وأبان أن الفضائية تحتاج لمحتوى إعلامي جيد لترتقي مثل نظيراتها من القنوات، ورأي موسي أنه ليس هناك تمرد في دارفور بالشكل المعروف وهناك تطور في الجانب الأمني ولا توجد مشكلات أمنية لأن قوات الدعم السريع والجيش قد حسمت كل المشكلات الأمنية الموجودة بإقليم دارفور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق