برلمان التوافق والإجماع الوطني

دعوة الرئيس البشير للحوار الوطني وصولاً إلى توافق حول كل القضايا والإشكالات العالقة وبدون استثناء لأي فصيل سياسي أو حركة من حاملي السلاح في وجه الدولة السودانية يتطلب ذلك في بداياته توافقاً حول رؤية مشتركة في داخل البرلمان بدون أوزان حزبية أو أغلبية تسيطر على القرارات في مواجهة الأقلية، فالمجلس التشريعي القومي الحالي يختلف عن كل المجال التي سبقته، حيث كان الدخول في الانتخابات السابقة لبعض القوى السياسية وسيلة وليست هدفاً، حيث يكمن الهدف في الرؤية المستقبلية للسودان بعد الانتخابات وفق دعوة الرئيس للحوار والوفاق الوطني، كما أن نتيجة الانتخابات الأخيرة لا تعكس القوة الجماهيرية الحقيقية لبعض الأحزاب وعلى رأسها الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي صوت له في انتخابات عام 1986م، أكثر من خمسة ملايين ناخب، وكذلك حزب الأمة الذي يعتبر لاعب أساسي في الحوار القادم برغم غيابه عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي يجب على حزب المؤتمر الوطني صاحب الدعوة للحوار الوطني أن يتواضع في داخل البرلمان الحالي برغم ذلك الكم من النواب الذين يشكلون أغلبية مطلقة تستطع تمرير كل المقترحات والقرارات بكل سهولة ويسر، وعليه يجب أن يبحث دائماً عن الإجماع وأن يستصحب رأي الآخرين في كل القرارات خاصة تلك المتعلقة بالقضايا المصيرية والثوابت التي يمكن أن تنبني عليها الدولة السودانية القادمة بعد الوفاق الوطني كالدستور الدائم وإنجاح الحوار الوطني وبالضرورة أن ينعكس ذلك التوافق في قرارات مجلس الوزراء والجاهز التنفيذي للدولة وبرغم أن حزب المؤتمر الوطني قد تعامل مع التشكيل الوزاري الحالي ولجان البرلمان وفق نتيجة الانتخابات الأخيرة التي كما ذكرت لا تعكس القوى الحقيقة لبعض الأحزاب مما جعل حزب المؤتمر الوطني يستحوذ على الأغلبية المطلقة في الجهاز التنفيذي ولجان البرلمان في وقت كنا نتطلع فيه لتقارب النسب في المشاركة تأكيداً على دعوة الرئيس البشير للوفاق الوطني، ولكن يجب أن نتجاوز ما حدث وتسعى جميعاً إلى رؤية موحدة حول إنجاح الحوار الوطني الذي بالضرورة سيغير من شكل الحكم الحالي إلى حكومة قادمة تشارك فيها كل القوى السياسية والحركات المسلحة التي توافقت عبر الحوار حول كل القضايا العالقة وأن نسعى بقدر الإمكان إلى إجماع في داخل البرلمان ونتجنب التصويت وحكم الأغلبية على الأقلية، لأن في ذلك رسالة قوية للذين سيشاركون في الحوار الوطني بأننا على أعتاب عهد جديد، كما ذكر الرئيس البشير في خطابه التأريخي يوم تنصيبه أمام البرلمان، فبدون إجماع في القضايا المطروحة أمام البرلمان الحالي لن نستطيع الدخول في حوار مع الجماعات والحركات وصولاً على وفاق وطني شامل، فالبرلمان الحالي هو برلمان الوحدة الوطنية وبرلمان يمثل كافة شرائح الشعب السوداني المعارضين والحاكمين، وأيضا هو برلمان من أجل الوطن ومعالجة كل إشكالاته عبر الحوار بجانب مهامه في إجازة الدستور الدائم للبلاد ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعد المواطن وتغير حياته نحو الأفضل خاصة وأن على رأس ذلك البرلمان رجل حقاني وشجاع في قولة الحق وهو الدكتور إبراهيم أحمد عمر.