* ألقى وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية السابق المهندس إبراهيم مادبو
حجراً في البركة الدارفورية (الساكنة) هذه الأيام وهو يقول بالأمس
إن الخيانة العظمى لأهل دارفور وقضيتهم تتمثل في تمديد عمر السلطة
الإقليمية دون تقييم ولا تقويم لنموذج الدوحة وأبوجا، وما أنجزه هذا
النموذج وهيكلته وإدارته الحالية التي أجهضت النصوص المميزة للنموذج.
* مادبو ذهب بعيداً حين وضع تشخيصاً دقيقاً لأزمة دارفور، التي قال إنها تكمن في التمديد دون التفكير في البديل الذي يحقق السلام والتنمية لدارفور في ظل انقسام القضية إلى تيارين أحدهما يدفع الثمن موتاً ونزوحاً ومعاناةً، والآخر يقبض الثمن سلطة وثروة وامتيازات.
* يأتي تصريح مادبو الأخير مع اقتراب نهاية أجل السلطة الإقليمية لدرافور بزعامة دكتور تجاني سيسي ويفصلنا نحو خمسة عشر يوما من إنتهاء أجل السلطة الاقليمية ، حيث تكتمل في الرابع عشر من يوليو القادم مدة السنوات الأربع المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام الموقعة 2011م بين الحكومة وبعض الحركات الدارفورية. يقترب الأجل ولم يحدد بعد مستقبل الشراكة بين الوطني (الحزب الحاكم) والسلطة الإقليمية في ظل (حرد) حزب التحرير والعدالة الرافضة للمشاركة في السلطة بسبب النسبة الضعيفة الممنوحة له في المشاركة.
* رفض مادبو لتمديد أجل السلطة الإقليمية لم يكن الأول من نوعه ففي بحر الأسبوع الماضي أعلنت الحركات الموقعة على سلام دارفور وفي معيتها حزب التحرير والعدالة برئاسة أبوقردة رفضها القاطع لتمديد أجل السلطة الاقليمية لدارفور لفترة جديدة واصفة الخطوة حال حدوثها بالتجاوز وزيادة معاناة أهل دارفور.
* قبل نحو شهر أعلن التحرير والعدالة عن اتجاه لتمديد أجل السلطة الإقليمية لولايات دارفور، مع أعادة هيكلتها، وفي المقابل فإن الشريك وهو الحزب الحاكم يبدو أنه (زاهد) في علاقته مع حزب التحرير بقيادة السيسي يشهد على ذلك بروز اتجاه في الحكومة لعدم التجديد للسلطة الإقليمية، في ظل وضع معقد لملف دارفور أعاق كسب حركات مسلحة كثيرة ودخولها في عملية السلام.
* فسلطة دارفور الإقليمية تصر أن يكون أي اتفاق تحت وثيقة الدوحة، وهذا ما ترفضه معظم الحركات التي جنحت للسلام في الفترة الأخيرة.
*وكانت السلطلة الإقليمية لدرافور قد قدمت في وقت سابق ثلاثة خيارات لإعادة الهيكلة، وهي إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي، لكن الوطني تجاهل هذا الموضوع الأمر الذي يعزز خيار الوصول إلى نهاية الفترة المحددة دون تمديد.
* الواقع يقول إن عمل السلطة مربوط بأمر آخر هو استكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور، حسب الجدول الزمني والتنسيق مع دولة قطر الداعم الأكبر لوثيقة الدوحة بجانب مسألة تحديد الوضع الإداري للإقليم والعديد من الموضوعات المعلّقة. وهو أمر جعل دعاة التمديد للسلطة يجاهرون بضروريته لأجل تنفيذ المشروعات التنموية التي بدأت متأخرة نتيجة لعدم التزام الحكومة بما يليها.
* لذا أجد نفسي من المؤيدين لتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لأن مشروعاتها بدأت متاخرة بسبب تأخير الأموال وسوء الأوضاع الأمنية ونشوب الصراعات القبلية بالإقليم تتطلب تمديد عمر السلطة لعامين آخرين لتحسين صورة الوثيقة لدى أهل دارفور.
* عموماً يبدو أن السيسي قد استبق أجل السلطة الإقليمية الذي سينتهي في يوليو القادم وناور من أجل التمديد لسلطته برفضه المشاركة في الحكومة.
* مادبو ذهب بعيداً حين وضع تشخيصاً دقيقاً لأزمة دارفور، التي قال إنها تكمن في التمديد دون التفكير في البديل الذي يحقق السلام والتنمية لدارفور في ظل انقسام القضية إلى تيارين أحدهما يدفع الثمن موتاً ونزوحاً ومعاناةً، والآخر يقبض الثمن سلطة وثروة وامتيازات.
* يأتي تصريح مادبو الأخير مع اقتراب نهاية أجل السلطة الإقليمية لدرافور بزعامة دكتور تجاني سيسي ويفصلنا نحو خمسة عشر يوما من إنتهاء أجل السلطة الاقليمية ، حيث تكتمل في الرابع عشر من يوليو القادم مدة السنوات الأربع المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام الموقعة 2011م بين الحكومة وبعض الحركات الدارفورية. يقترب الأجل ولم يحدد بعد مستقبل الشراكة بين الوطني (الحزب الحاكم) والسلطة الإقليمية في ظل (حرد) حزب التحرير والعدالة الرافضة للمشاركة في السلطة بسبب النسبة الضعيفة الممنوحة له في المشاركة.
* رفض مادبو لتمديد أجل السلطة الإقليمية لم يكن الأول من نوعه ففي بحر الأسبوع الماضي أعلنت الحركات الموقعة على سلام دارفور وفي معيتها حزب التحرير والعدالة برئاسة أبوقردة رفضها القاطع لتمديد أجل السلطة الاقليمية لدارفور لفترة جديدة واصفة الخطوة حال حدوثها بالتجاوز وزيادة معاناة أهل دارفور.
* قبل نحو شهر أعلن التحرير والعدالة عن اتجاه لتمديد أجل السلطة الإقليمية لولايات دارفور، مع أعادة هيكلتها، وفي المقابل فإن الشريك وهو الحزب الحاكم يبدو أنه (زاهد) في علاقته مع حزب التحرير بقيادة السيسي يشهد على ذلك بروز اتجاه في الحكومة لعدم التجديد للسلطة الإقليمية، في ظل وضع معقد لملف دارفور أعاق كسب حركات مسلحة كثيرة ودخولها في عملية السلام.
* فسلطة دارفور الإقليمية تصر أن يكون أي اتفاق تحت وثيقة الدوحة، وهذا ما ترفضه معظم الحركات التي جنحت للسلام في الفترة الأخيرة.
*وكانت السلطلة الإقليمية لدرافور قد قدمت في وقت سابق ثلاثة خيارات لإعادة الهيكلة، وهي إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي، لكن الوطني تجاهل هذا الموضوع الأمر الذي يعزز خيار الوصول إلى نهاية الفترة المحددة دون تمديد.
* الواقع يقول إن عمل السلطة مربوط بأمر آخر هو استكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور، حسب الجدول الزمني والتنسيق مع دولة قطر الداعم الأكبر لوثيقة الدوحة بجانب مسألة تحديد الوضع الإداري للإقليم والعديد من الموضوعات المعلّقة. وهو أمر جعل دعاة التمديد للسلطة يجاهرون بضروريته لأجل تنفيذ المشروعات التنموية التي بدأت متأخرة نتيجة لعدم التزام الحكومة بما يليها.
* لذا أجد نفسي من المؤيدين لتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لأن مشروعاتها بدأت متاخرة بسبب تأخير الأموال وسوء الأوضاع الأمنية ونشوب الصراعات القبلية بالإقليم تتطلب تمديد عمر السلطة لعامين آخرين لتحسين صورة الوثيقة لدى أهل دارفور.
* عموماً يبدو أن السيسي قد استبق أجل السلطة الإقليمية الذي سينتهي في يوليو القادم وناور من أجل التمديد لسلطته برفضه المشاركة في الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق