منذ أن دخل البروفيسور إبراهيم غندور وزارة الخارجية ظل التفاؤل سيد
الموقف، إلى جاب المميزات الشخصية للرجل وأبرزها المرونة والانفتاح على
الآخر فإن الاختيار نفسه يعبر عن التوجه الذي ترتب الدولة لانتهاجه في
المرحلة المقبلة.
البروفيسور غندور دبلوماسي بطبعه يتسم بذكاء سياسي حاد وقدرة فائقة على التواصل مع الآخر، يصلح البروف أن يكون وجهاً نسوق عبره سياستنا الخارجية، لكنا لن ننسى بالطبع أن نذكر دائماً بأن الأوضاع الداخلية مهمة ومؤثرة في إنجاح أو إفشال حراكنا الخارجي.
أميز تصريحات البروف غندور أثناء اجتماع له مع كوادر الخارجية كان الحديث عن إعادة ملفات مهمة تديرها الدولة عبر مجالس السياسة ودوائر العمل العام إلى الخارجية باعتبارها ملفات دبلوماسية يتبغى أن يتم التعامل معها وفقاً لمعايير السياسة الخارجية ودون تدخل أية جهة توظفها في التكتيك السياسي.
هذا توجه جيد يدعونا إلى أن تزجي النصح للبروف بضرورة إبعاد ملفات الخارجية عن دوائر الهتاف السياسي والتعامل مع شأننا الخارجي فاحترافية تحقق مصالح البلاد العليا، ولا تجعل مهام الخارجية مختطفة يقضي الوزير جل مدته بالوزارة لاستعادتها من جهات عديدة فالكل يعلم أن ملفات العمل الخارجي توزع دمها بين القبائل وأصبحت محل تنازع جهات عديدة داخل الدولة.
وبعيداً عن إزجاء النصح في العموميات فإن أمامنا (قضية يوناميد) وهي من الملفات التي ظلت الخارجية تتعامل معها بلا احترافية، المواطن العادي ينتظر الآن لحظة طرد (اليوناميد) من السودان في موكب هتاف سياسي سيضعنا على المحك حينما يمضي مجلس الأمن لتمديد مهمتها وفقاً لمشروع القرار البريطاني الذي يتجدد كل عام وبذات السيناريو..
ما يحدث الآن في التعامل مع ملف (يوناميد) جهد غير مهني فيه كثير من السياسة، والمعروف انه بموجب القرار 1769 فإن قوات اليوناميد لن تخرج إلا بموافقة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لأنها في الأساس قوة تشكلت بموجب القرار 1769 والذي جاء بديلاً للقرار 1706.
في ذلك العام نجحت الدبلوماسية السودانية في إلغاء 1706 والذي كان يدعو لإنشاء قوات أممية تتدخل بموجب الفصل السابع، ولأول مرة في تاريخ عمليات حفظ السلام في العالم تشكلت قوة هجين بموجب القرار 1769 أشركت منظمة إقليمية هي الاتحاد الإفريقي وكما هو معلوم فإنه منح دوراً في تشكيل القوة واختار لها قيادة افريقية اشترط ان توافق عليها حكومة السودان.
هنالك فقرة في القرار الذي اشرف عليه السفير البريطاني آنذاك أمير جون ومندوب السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ينبغي الاستفادة منها الفقرة تشير إلى (إستراتيجية) خروج) وفق خارطة زمنية حينما تتحسن الأوضاع التي أدت لصدور القرار.
للأسف تحسنت الأوضاع كثيراً ولكنا لم نعمل في الإطار الدبلوماسي وعبر الاتحاد الأفريقي لوضع جدول زمني يقر إستراتيجية للخروج بموجب القرار 1769 حتى الآن، لن تخرج اليوناميد بقرار من الخرطوم لذا يظل الحديث عن سلبيتها وانتهاكاتها غير مؤثر في خروجها أو بقائها بالسودان.
ولأن السودان لم يبلغ الجهات ذات الصلة وعبر المنظمة الإقليمية بما استجد من أوضاع آمنة في دارفور ولم يتحدد جدول زمني لإستراتيجية خروج قائمة على انتقاء الأسباب التي أدت لصدور القرار آنذاك فإن لا أتوقع أن تثمر محاولات السودان جديداً في ما يتعلق بمستقبل قوات يوناميد في السودان.
البروفيسور غندور دبلوماسي بطبعه يتسم بذكاء سياسي حاد وقدرة فائقة على التواصل مع الآخر، يصلح البروف أن يكون وجهاً نسوق عبره سياستنا الخارجية، لكنا لن ننسى بالطبع أن نذكر دائماً بأن الأوضاع الداخلية مهمة ومؤثرة في إنجاح أو إفشال حراكنا الخارجي.
أميز تصريحات البروف غندور أثناء اجتماع له مع كوادر الخارجية كان الحديث عن إعادة ملفات مهمة تديرها الدولة عبر مجالس السياسة ودوائر العمل العام إلى الخارجية باعتبارها ملفات دبلوماسية يتبغى أن يتم التعامل معها وفقاً لمعايير السياسة الخارجية ودون تدخل أية جهة توظفها في التكتيك السياسي.
هذا توجه جيد يدعونا إلى أن تزجي النصح للبروف بضرورة إبعاد ملفات الخارجية عن دوائر الهتاف السياسي والتعامل مع شأننا الخارجي فاحترافية تحقق مصالح البلاد العليا، ولا تجعل مهام الخارجية مختطفة يقضي الوزير جل مدته بالوزارة لاستعادتها من جهات عديدة فالكل يعلم أن ملفات العمل الخارجي توزع دمها بين القبائل وأصبحت محل تنازع جهات عديدة داخل الدولة.
وبعيداً عن إزجاء النصح في العموميات فإن أمامنا (قضية يوناميد) وهي من الملفات التي ظلت الخارجية تتعامل معها بلا احترافية، المواطن العادي ينتظر الآن لحظة طرد (اليوناميد) من السودان في موكب هتاف سياسي سيضعنا على المحك حينما يمضي مجلس الأمن لتمديد مهمتها وفقاً لمشروع القرار البريطاني الذي يتجدد كل عام وبذات السيناريو..
ما يحدث الآن في التعامل مع ملف (يوناميد) جهد غير مهني فيه كثير من السياسة، والمعروف انه بموجب القرار 1769 فإن قوات اليوناميد لن تخرج إلا بموافقة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لأنها في الأساس قوة تشكلت بموجب القرار 1769 والذي جاء بديلاً للقرار 1706.
في ذلك العام نجحت الدبلوماسية السودانية في إلغاء 1706 والذي كان يدعو لإنشاء قوات أممية تتدخل بموجب الفصل السابع، ولأول مرة في تاريخ عمليات حفظ السلام في العالم تشكلت قوة هجين بموجب القرار 1769 أشركت منظمة إقليمية هي الاتحاد الإفريقي وكما هو معلوم فإنه منح دوراً في تشكيل القوة واختار لها قيادة افريقية اشترط ان توافق عليها حكومة السودان.
هنالك فقرة في القرار الذي اشرف عليه السفير البريطاني آنذاك أمير جون ومندوب السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ينبغي الاستفادة منها الفقرة تشير إلى (إستراتيجية) خروج) وفق خارطة زمنية حينما تتحسن الأوضاع التي أدت لصدور القرار.
للأسف تحسنت الأوضاع كثيراً ولكنا لم نعمل في الإطار الدبلوماسي وعبر الاتحاد الأفريقي لوضع جدول زمني يقر إستراتيجية للخروج بموجب القرار 1769 حتى الآن، لن تخرج اليوناميد بقرار من الخرطوم لذا يظل الحديث عن سلبيتها وانتهاكاتها غير مؤثر في خروجها أو بقائها بالسودان.
ولأن السودان لم يبلغ الجهات ذات الصلة وعبر المنظمة الإقليمية بما استجد من أوضاع آمنة في دارفور ولم يتحدد جدول زمني لإستراتيجية خروج قائمة على انتقاء الأسباب التي أدت لصدور القرار آنذاك فإن لا أتوقع أن تثمر محاولات السودان جديداً في ما يتعلق بمستقبل قوات يوناميد في السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق