مدَّد مجلس الأمن الدولي، ولاية بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد
الأفريقي والأمم المتحدة باقليم دارفور "يوناميد" لمدة عام تنتهي بنهاية
يونيو 2016م، بسبب التدهور في الحالة الأمنية، في وقت أكدت الحكومة
السودانية عدم وجود مواجهات عسكرية مع الحركات.
وأكد مجلس الأمن في قراره الذي تبنته بريطانيا يوم الإثنين، دعمه لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، باعتبارها إطاراً متيناً لعملية السلام في دارفور، ودعمه للإسراع في تنفيذها ودعم محادثات السلام التي تقوم بها الوساطة الأفريقية، وأية خطوات ذات مصداقية تهدف إلى وضع الأسس لحوار وطني شامل.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء "التدهور الخطير" الذي شهدته الحالة الأمنية في دارفور خلال 2015م، وأثره السلبي على المدنيين هناك خاصة على النساء والأطفال.
كما دعا المجلس، الجهات المانحة والسلطة الإقليمية لدارفور وحكومة السودان، للوفاء بتعهداتها وتوفير المال اللازم للوصول إلى المحتاجين.
وأعرب عن أسفه لعرقلة بعض الجماعات المسلحة عملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، مطالباً بالإفراج عن أعضاء حركة العدل والمساواة، -حركة محمد بشر سابقاً- الذين أسرتهم قوات جبريل إبراهيم، وأدان أية أعمال عنف تقوم بها أية جماعة مسلحة للإطاحة بحكومة السودان بالقوة.
ورحّب مجلس الأمن بالمشاورات التي تمت بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في إطار فريق العمل المشترك لتطوير استراتيجية خروج بعثة يوناميد، وطالب القرار باستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً في هذا الخصوص.
وعلي صعيد متصل قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن الدعوة لاستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً، تؤكد ما ذهب إليه السودان من أن الفريق قد أنجز عملاً مهماً بشأن تقييم الأوضاع، والوصول لقناعة بالانسحاب من ولاية غرب دارفور ومن "تُلُس، وأم كدادة، والمالحة"، والنظر في الانسحاب من المواقع الأخرى، بناءً على تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية.
وأضاف غندور، إن استراتيجية خروج "اليوناميد" ضرورة لترتيب العلاقة المستقبلية مع "اليوناميد"، بما في ذلك الاستفادة من بعض الموارد المالية لصالح التنمية ، وقال "إننا نرجو صادقين أن تختار الحركات المسلحة خيار السلام، حفاظاً على أرواح المدنيين ودعماً للجهود لعودة النازحين إلى مناطقهم، وممارسة حياتهم الطبيعية ونيل حظهم في التنمية”.
وبشأن الوضع الأمني قال غندور، "لا توجد مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة بدارفور، بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة” ، وأضاف أن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أية حالة مواجهة عسكرية لأكثر من عامين، الأمر الذي يؤكد على أهمية الشروع فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الخروج.
واوضح غندور أن قيام الانتخابات في ولايات دارفور الخمس، يؤكد استتباب الأمن فيها وتمتع المواطنين هناك بحقهم في المشاركة في مستويات الحكم كافة.
وأكد مجلس الأمن في قراره الذي تبنته بريطانيا يوم الإثنين، دعمه لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، باعتبارها إطاراً متيناً لعملية السلام في دارفور، ودعمه للإسراع في تنفيذها ودعم محادثات السلام التي تقوم بها الوساطة الأفريقية، وأية خطوات ذات مصداقية تهدف إلى وضع الأسس لحوار وطني شامل.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء "التدهور الخطير" الذي شهدته الحالة الأمنية في دارفور خلال 2015م، وأثره السلبي على المدنيين هناك خاصة على النساء والأطفال.
كما دعا المجلس، الجهات المانحة والسلطة الإقليمية لدارفور وحكومة السودان، للوفاء بتعهداتها وتوفير المال اللازم للوصول إلى المحتاجين.
وأعرب عن أسفه لعرقلة بعض الجماعات المسلحة عملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، مطالباً بالإفراج عن أعضاء حركة العدل والمساواة، -حركة محمد بشر سابقاً- الذين أسرتهم قوات جبريل إبراهيم، وأدان أية أعمال عنف تقوم بها أية جماعة مسلحة للإطاحة بحكومة السودان بالقوة.
ورحّب مجلس الأمن بالمشاورات التي تمت بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في إطار فريق العمل المشترك لتطوير استراتيجية خروج بعثة يوناميد، وطالب القرار باستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً في هذا الخصوص.
وعلي صعيد متصل قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن الدعوة لاستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً، تؤكد ما ذهب إليه السودان من أن الفريق قد أنجز عملاً مهماً بشأن تقييم الأوضاع، والوصول لقناعة بالانسحاب من ولاية غرب دارفور ومن "تُلُس، وأم كدادة، والمالحة"، والنظر في الانسحاب من المواقع الأخرى، بناءً على تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية.
وأضاف غندور، إن استراتيجية خروج "اليوناميد" ضرورة لترتيب العلاقة المستقبلية مع "اليوناميد"، بما في ذلك الاستفادة من بعض الموارد المالية لصالح التنمية ، وقال "إننا نرجو صادقين أن تختار الحركات المسلحة خيار السلام، حفاظاً على أرواح المدنيين ودعماً للجهود لعودة النازحين إلى مناطقهم، وممارسة حياتهم الطبيعية ونيل حظهم في التنمية”.
وبشأن الوضع الأمني قال غندور، "لا توجد مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة بدارفور، بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة” ، وأضاف أن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أية حالة مواجهة عسكرية لأكثر من عامين، الأمر الذي يؤكد على أهمية الشروع فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الخروج.
واوضح غندور أن قيام الانتخابات في ولايات دارفور الخمس، يؤكد استتباب الأمن فيها وتمتع المواطنين هناك بحقهم في المشاركة في مستويات الحكم كافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق