حسم أم تهديد؟

أعلنت الحكومة السودانية على لسان السيد وزير الخارجية أنها ستمضي في طريق الحسم بعد أحداث جنوب أفريقيا وقرار المحكمة فيها حول قرار القبض على الرئيس البشير.
الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الموقف السوداني من الجنائية أنها لا يعترف بها ولا يتعامل معها وأن السودان يتحدى قراراتها خاصة في منع سفر السيد رئيس الجمهورية والذي ما وجد طريقاً إلى دولة للسودان فيها مصلحة إلا وذهب إليها وعاد محمياً برعاية الله وفضله.
الذي ينقص هذا الموقف السوداني المشرف والقوي أن تتخذه كافة الأجهزة السودانية وعلى رأسها وزارة الخارجية.
للسودان علاقات مع العديد من الدول وهي تتعامل بوجهين يزور قادة وكبار منها السودان لا يقبلون بمقابلة السيد رئيس الجمهورية.
وهنالك عرف دبلوماسي في تقديم أوراق الاعتماد والتي ينبغي ألا يستثنى منها سفير ومن أراد منهم أن يلتزم بقرار دولته ولا يلتقي رئيس الجمهورية فإما أن يختار سفارة أخرى أو يعيد أدراجه أو تقلص بلده مستوى تمثيلها مع السودان.
السيادة لا تتجزأ ولو أراد وزير الخارجية الأمريكي أن يزور السودان فلا ينبغي أن يعامل كما تم مع الذي زار السودان من قبل دون أن يلتقي الرئيس.
وكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بعد الزيارة الناجحة للسيد الرئيس كان ينبغي أن تترجم إلى معاملة وموقف قوى وواضح مع ومن الأمم المتحدة وبعثتها في السودان.
السيادة كم متكامل ولا تتجزأ ولو أرادت الأمم المتحدة أن تتعامل مع الجنائية فعليها أولاً أن تتعامل وتمنع بعثاتها وقواتها في السودان ألا تعمل في دولة ترفض التعامل مع رئيسها.
والأمم المتحدة كيان يمثل العالم ولا شأن لها بقضايا دولة مع محكمة ولو كانت تفعل ذلك وتريد أن تحقق العدالة الدولية فالأولى أن تطلب من الولايات المتحدة أن تنضم إلى المحكمة الدولية أو تتوقف تماماً عن التعامل في قضاياها.
دول وشخصيات ومنظمات عديدة في الخارج تنشط في قضية الجنائية وتعمل في السودان ونريد أن يطالبها الحسم المعلن من الحكومة.
نريد لهذا الموقف أن يكون حسماً لا تهديداً.