جاء في الأخبار أن مجلس السلم والأمن الأفريقي مدد مهمة بعثة حفظ السلام في
دارفور "يوناميد" لمدة عام وطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل،
وقرر وضع إستراتيجية خروج البعثة "قيد النظر".
رغم أن الاتفاقية التي وقعت حددت وضعية (اليوناميد) وهي أن التفويض الممنوح لها وبحسب ميثاق الأمم المتحدة تفويض دفاعي فقط ولا تملك أي تفويض هجومي، إلا أن هذه القوات في واقع الأمر ظلت تحت حماية القوات المسلحة السودانية وما كان ذلك إلا بسبب ضعف تجهيزاتها التي تمكنها من هجمات المتمردين في المقام الأول ثم حماية العزل من بعد ذلك.
كثيراً ما أعادت القوات المسلحة ممتلكات وآليات تابعة لها كان قد استولي عليها متمردون.. الأمم المتحدة مسؤولية عما يجري لقوات (اليوناميد) لأنها ومنذ البداية تباطأت في التمويل مما تسبب في تعطيل وشل حركة (اليوناميد).
(اليوناميد) ومنذ مقدمها دارفور وهي تعيش حالة ضياع سبق أن عبرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة سيارات موظفي بعتها في دارفور.. كثيراً من اتهمت أطرافاً في (اليوناميد) تساعد وتدعم الحركات المتمردة وبذلك تحول تلك الأطراف مهمة (اليوناميد) من حفظ السلام إلي النقيض تماماً.
فاليوناميد ولدت كسيحة نتيجة لتداخل طائفة من الأخطاء والضغوط، منها أن مجلس الأمن كان قد أساء تقدير الكارثة الإنسانية في دارفور بترك جهود احتوائها ضمن نطاق مسؤوليات الاتحاد الأفريقي الذي نشر بعثة أولي نفتقر للإمكانيات والخبرة.
ملف اليوناميد – أعتقد – أنه أصلاً ملف مفخخ منذ البداية، فمن المعلوم أن (اليوناميد) جاءت بناءً علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م.. وبعد ممانعة كبيرة من الخرطوم برفضها دخول قوات دولية إلي دارفور تحت البند السابع، تم التوصل لصيغة بوساطة أفريقية، بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الأفريقي بقبعات زرقاء علي أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أهدافها.
فالمواطن الدارفوري يقول إن قوات اليوناميد في دارفور لم تستطع تحقيق الأمن، وهذا يبدو واضحاً من خلال الاقتتال المتواصل الذي تعانيه ولايات دارفور الخمس.
وتذهب الإحصائيات إلي القول بأن ضحايا اليوناميد منذ تسلمها مهامها عام 2007 قد تجاوز الـ(60) قتيلاً وسط صفوفها، وأن هذه الخسائر التي طالت هذه القوة، وهو أمر يؤكد بدوره أن هذه القوات تشكل الحلقة الضعيفة في الصراع الدارفوري، وهي بذات التوصيف أصبحت تنشد الحماية لنفسها بدلاً من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
ولكن السؤال سيظل مطروحاً لماذا إذن الإصرار علي بقائها بعد فشلها؟ هل هي رغبة دولية أو رغبة حكومية؟ فليس من المعقول أن تفشل قوات دولية في حماية جنودها من الهجمات المسلحة ناهيك عن حماية المدنين!!
طالما إن اليوناميد تعجز عن حماية جنودها من الهجمات المسلحة، إذن يتطلب الوضع نظرة شاملة فهي قوات مقيدة بتفويض محدود.
فـ"انكسار شوكة اليوناميد" تجاه الحركات المسلحة يتطلب إعادة تدريب تلك القوات واستبدالها بقوات أخري مدربة تنفذ المهمة التي وضعت من أجلها مهما بلغت التضحيات.
رغم أن الاتفاقية التي وقعت حددت وضعية (اليوناميد) وهي أن التفويض الممنوح لها وبحسب ميثاق الأمم المتحدة تفويض دفاعي فقط ولا تملك أي تفويض هجومي، إلا أن هذه القوات في واقع الأمر ظلت تحت حماية القوات المسلحة السودانية وما كان ذلك إلا بسبب ضعف تجهيزاتها التي تمكنها من هجمات المتمردين في المقام الأول ثم حماية العزل من بعد ذلك.
كثيراً ما أعادت القوات المسلحة ممتلكات وآليات تابعة لها كان قد استولي عليها متمردون.. الأمم المتحدة مسؤولية عما يجري لقوات (اليوناميد) لأنها ومنذ البداية تباطأت في التمويل مما تسبب في تعطيل وشل حركة (اليوناميد).
(اليوناميد) ومنذ مقدمها دارفور وهي تعيش حالة ضياع سبق أن عبرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة سيارات موظفي بعتها في دارفور.. كثيراً من اتهمت أطرافاً في (اليوناميد) تساعد وتدعم الحركات المتمردة وبذلك تحول تلك الأطراف مهمة (اليوناميد) من حفظ السلام إلي النقيض تماماً.
فاليوناميد ولدت كسيحة نتيجة لتداخل طائفة من الأخطاء والضغوط، منها أن مجلس الأمن كان قد أساء تقدير الكارثة الإنسانية في دارفور بترك جهود احتوائها ضمن نطاق مسؤوليات الاتحاد الأفريقي الذي نشر بعثة أولي نفتقر للإمكانيات والخبرة.
ملف اليوناميد – أعتقد – أنه أصلاً ملف مفخخ منذ البداية، فمن المعلوم أن (اليوناميد) جاءت بناءً علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م.. وبعد ممانعة كبيرة من الخرطوم برفضها دخول قوات دولية إلي دارفور تحت البند السابع، تم التوصل لصيغة بوساطة أفريقية، بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الأفريقي بقبعات زرقاء علي أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أهدافها.
فالمواطن الدارفوري يقول إن قوات اليوناميد في دارفور لم تستطع تحقيق الأمن، وهذا يبدو واضحاً من خلال الاقتتال المتواصل الذي تعانيه ولايات دارفور الخمس.
وتذهب الإحصائيات إلي القول بأن ضحايا اليوناميد منذ تسلمها مهامها عام 2007 قد تجاوز الـ(60) قتيلاً وسط صفوفها، وأن هذه الخسائر التي طالت هذه القوة، وهو أمر يؤكد بدوره أن هذه القوات تشكل الحلقة الضعيفة في الصراع الدارفوري، وهي بذات التوصيف أصبحت تنشد الحماية لنفسها بدلاً من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
ولكن السؤال سيظل مطروحاً لماذا إذن الإصرار علي بقائها بعد فشلها؟ هل هي رغبة دولية أو رغبة حكومية؟ فليس من المعقول أن تفشل قوات دولية في حماية جنودها من الهجمات المسلحة ناهيك عن حماية المدنين!!
طالما إن اليوناميد تعجز عن حماية جنودها من الهجمات المسلحة، إذن يتطلب الوضع نظرة شاملة فهي قوات مقيدة بتفويض محدود.
فـ"انكسار شوكة اليوناميد" تجاه الحركات المسلحة يتطلب إعادة تدريب تلك القوات واستبدالها بقوات أخري مدربة تنفذ المهمة التي وضعت من أجلها مهما بلغت التضحيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق